أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[محمد العبد]ــــــــ[29 - 06 - 07, 04:43 ص]ـ

الأخ الكريم أبو سلمان العتيبي:

من حلق لحيته فهو متخنث فاعل لأفعال المخنثين حتى في هذا العصر ولكن الإشكال أنك تخلط بين الحكم المطلق والحكم على المعين , وفارق بين الإثنين فالحكم المطلق هو ما ذكرته بالأعلى

أما إذا أردت أن أحكم على المعين فلابد من تحقيق المناط فأنظر هل هذا الرجل يعلم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب حلق اللحية وكونها من مظاهر الرجولة أم لا , فإن كان يعلمها فهل عنده تأويل لها أم لا , أم هل هو مكره وما أشبه ذلك , فإن كان يعلمها وليس عنده تأويل أو عذر فمثل هذا يقال عليه متخنث فاعل لأفعال المخثين بلا أي حرج.

فينبغي أن تعي جيدا أخي الكريم الفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين.

ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[30 - 06 - 07, 04:50 ص]ـ

الأخ أبوعبد الرحمن الأثري:

جمهور أهل العلم على أن المقصود من هذا الأمر هو التوفير و يكفيك تبويبات أئمة الحديث لكتبهم

و انظر قول ابن الأثير.

و ان كان التوفير لا ينافي الترك.

فعل الصحابة هنا حجة لعدم وجود المخالف منهم.

للعلم أنا أعتقد جواز القبض فقط.