قال الشاطبي: (كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له) (34).
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:21 م]ـ
المرجع:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=73&artid=9312#84
مقترحات التجديد الأصولي
مما أقترح تهذيبه وتفعيله في علم الأصول ما يلي:
أولاً: الرجوع التام إلى الأصول والمصادر التي تَكون منها هذا العلم، فتجديد علم الأصول لا يكون مثمرا إلا برجوعه لمصادره الأصلية، وانعتاقه مما خالطه من العلوم الأجنبية عنه، ومصادر أصول الفقه اثنان:
1 - الأدلة الشرعية بفهم السلف.
2 - اللغة العربية.
قال القرافي: (والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء التام من اللغات .. ) (29).
وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها.
ثانياً: تنقيح علم الأصول من فضول المسائل التي لا علاقة له بها (30)، وذلك يكون بطريقين:
1 - بإفراد هذه المسائل عن العلم؛ مع ذكر السبب، وبيان أثرها على العلم (31).
2 - بتصفية قواعد علم الأصول التي لها أثر ظاهر في الاستنباط مع أدلتها وأمثلتها (32).
والفرق بين الأول والثاني: هو أن الأول إبراز المسائل الدخيلة في هذا العلم؛ ليعلمها المتلقي، والثاني تصفية وتنقيح المسائل الأصولية المثمرة عن غيرها؛ ليسهل الوصول إليها.
ثالثاً: تفعيل جانب التطبيق على جانب التنظير في الدراسات الأصولية، وهذا له عدة جوانب:
1 - ربط القواعد الأصولية بالأدلة، وذلك في محافل التدريس، والرسائل الجامعية (33)، لبيان أصلها ومصدرها.
2 - الاهتمام بذكر الأمثلة الفقهية لكل قاعدة، لبيان ثمرتها وإنتاجها.
3 - الاهتمام بتطبيق القواعد الأصولية على النوازل الفقهية المعاصرة، وبيان فاعليتها.
رابعاً: التحديث والإضافة للتراث الأصولي، وذلك بأمور:
1 - صياغة التراث الأصولي وتحديثه بأسلوب عصري مدعوم بالأمثلة والترجيح، وتحرير المصطلحات ما أمكن خاصة في المناهج الدراسية الأصولية.
2 - إضافة ما لا بد منه كالمقاصد الشرعية، ولا سيما في المناهج.
3 - تقليل الاعتماد على المتون الصناعية ما أمكن، خاصة المنظومات؛ لما فيها من التعقيد وقلة الفائدة.
4 - الاهتمام بالموضوعات الأصولية التي كثر الكلام حولها كالمصالح والنسخ وغيرها.
خامسًا: التجديد من جهة الصياغة وطريقة التأليف، وهذا له طرق:
1 - مؤلَف يهتم بإعادة الصياغة لبعض القواعد الأصولية.
2 - مؤلَف يهتم بأخطاء الأصوليين في طريقة التأليف.
قال الشاطبي: (كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له) (34).
جزاك الله خيرا وبارك فيك ..
ماذا يقصد صاحب الموضوع بـ " الأدلة الشرعية بفهم السلف"؟
أعني إذا كانت مهمة علم الأصول هي "فهم" الأدلة الشرعية "وتنزيلها" في الواقع ... ماذا يقصد بفهم السلف؟
لأنه قد يُفهم من عبارته أن الأدلة الشرعية قد فُهمت .. وأننا ملزمون بفهمهم .. إذن ما دور الأصول وقد كفانا السلف فهم الأدلة؟
نفع الله بكم أحبابي في هذا الملتقى.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:03 م]ـ
حمادي عبد السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول الفقه يحتاج الى تنقيح من بعض الأمور والقضايا التي اقحمت فيه اقحاما،وذلك كمسألة التحسين والتقبيح،
ومسألة اللغات هل هي توقيفية أم وضعية؟
ومسالة التقليد في أصول الدين،ووالخ،
من المسائل التي كانت تثار قديما من طرف المعتزلة والأشاعرة،
وكذا مسالة [شكر المنعم هل هو واجب بالشرع أم بالعقل؟] وكذا مسألة [الكلام النفسي] الى غير ذلك من الأمور التي ملئت بها كتب العقيدة المعقدة،وأصول الفقه التي صنفت على طريقة المتكلمين، مثل كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري،والمحصول للرازي،والبرهان للجويني، والآمدي والبيضاوي والغزالي،
وهناك كتب فيها غنية وكفاية لدارسها مثل مفتاح الوصول للتلمساني،وقواطع الأدلة للسمعاني،والورقات،هذه للمبتدئين،والمذكرة للشنقيطي،والموافقات والأخير لمن أراد التوسع ورام العلى، وهي نقية ونظيفة مما ذكرناه.