ـ[الدكتور عبد السلام بلاجي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 02:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الباحث المغربي عمر ميركي -خريج دار الحديث الحسنية- كتب مقالا بعنوان "مجالات تجديد علم أصول الفقه الإسلامي"، ولكنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أنه اقتبس مادته بشكل كلي يكاد يجعل مقالته شبه تلخيص لأحد أبواب كتاب ألفه الدكتور عبد السلام بلاجي بعنوان "تطور علم أصول الفقه وتجدده"، لدرجة أن إحالة الكاتب على صفحات المراجع تكاد تكون متطابقة كليا مع الكتاب باستثناء مرجع أو اثنين أضافهما، وهذا ما يشكك في صحة اطلاع الباحث على هذه المراجع، و للتأكد من صحة هذا القول يمكن الرجوع إلى كتاب "تطور علم أصول الفقه وتجدده" وخصوصا الفصل المعنون "الاتجاهات التجديدية" من الصفحة 261 إلى الصفحة 282. علما أن تلخيص الطلبة والباحثين لبعض المؤلفات ليس عيبا في حد ذاته، فالتلخيص من أحد دواعي الكتابة والتصنيف وقد مارسه كبار العلماء مع إشارتهم لذلك، بل العيب هو عدم الإشارة إلى أن الجهد المبذول هو تلخيص ونسبته كليا إلى الكاتب وهو أمر فيه مافيه من ناحية أخلاق وفضائل العلم والعلماء، علما أن التلخيص العلمي الأمين لا ينقص من قيمة التلخيص ولا صاحبه، بل يزيده شرفا عند الله وعند الناس لحفاظه على الأمانة العلمية وعزوه الأمور إلى أصحابها وعدم تعود نسبة جهود الآخرين إلى الذات حتى يبارك الله المسيرة العلمية للطالب والباحث وخاصة في مجال العلوم الشرعية، وهذه نصيحة أستاذ لطلبته خاصة ولطلبة العلم عامة والذين يحب لهم كل الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، والله الموفق للصواب.
عبد السلام بن البشير، الرباط المغرب
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:48 م]ـ
المرجع:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=73&artid=9312#84
مقترحات التجديد الأصولي
مما أقترح تهذيبه وتفعيله في علم الأصول ما يلي:
أولاً: الرجوع التام إلى الأصول والمصادر التي تَكون منها هذا العلم، فتجديد علم الأصول لا يكون مثمرا إلا برجوعه لمصادره الأصلية، وانعتاقه مما خالطه من العلوم الأجنبية عنه، ومصادر أصول الفقه اثنان:
1 - الأدلة الشرعية بفهم السلف.
2 - اللغة العربية.
قال القرافي: (والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء التام من اللغات .. ) (29).
وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها.
ثانياً: تنقيح علم الأصول من فضول المسائل التي لا علاقة له بها (30)، وذلك يكون بطريقين:
1 - بإفراد هذه المسائل عن العلم؛ مع ذكر السبب، وبيان أثرها على العلم (31).
2 - بتصفية قواعد علم الأصول التي لها أثر ظاهر في الاستنباط مع أدلتها وأمثلتها (32).
والفرق بين الأول والثاني: هو أن الأول إبراز المسائل الدخيلة في هذا العلم؛ ليعلمها المتلقي، والثاني تصفية وتنقيح المسائل الأصولية المثمرة عن غيرها؛ ليسهل الوصول إليها.
ثالثاً: تفعيل جانب التطبيق على جانب التنظير في الدراسات الأصولية، وهذا له عدة جوانب:
1 - ربط القواعد الأصولية بالأدلة، وذلك في محافل التدريس، والرسائل الجامعية (33)، لبيان أصلها ومصدرها.
2 - الاهتمام بذكر الأمثلة الفقهية لكل قاعدة، لبيان ثمرتها وإنتاجها.
3 - الاهتمام بتطبيق القواعد الأصولية على النوازل الفقهية المعاصرة، وبيان فاعليتها.
رابعاً: التحديث والإضافة للتراث الأصولي، وذلك بأمور:
1 - صياغة التراث الأصولي وتحديثه بأسلوب عصري مدعوم بالأمثلة والترجيح، وتحرير المصطلحات ما أمكن خاصة في المناهج الدراسية الأصولية.
2 - إضافة ما لا بد منه كالمقاصد الشرعية، ولا سيما في المناهج.
3 - تقليل الاعتماد على المتون الصناعية ما أمكن، خاصة المنظومات؛ لما فيها من التعقيد وقلة الفائدة.
4 - الاهتمام بالموضوعات الأصولية التي كثر الكلام حولها كالمصالح والنسخ وغيرها.
خامسًا: التجديد من جهة الصياغة وطريقة التأليف، وهذا له طرق:
1 - مؤلَف يهتم بإعادة الصياغة لبعض القواعد الأصولية.
2 - مؤلَف يهتم بأخطاء الأصوليين في طريقة التأليف.
¥