المبحث الأول: في العزيمة وفيه مطلبين:
المطلب الأول: في تعريف العزيمة لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام العزيمة.
المبحث الثاني: في الرخصة وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الرخصة لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام الرخصة.
المطلب الثالث: مسائل تتعلق في الرخصة.
المبحث الثالث: في إثبات أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي.
الفصل الخامس: في الأداء والإعادة والقضاء وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في الأداء وفيه مطلبين:
المطلب الأول: في تعريف الأداء لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام الأداء.
المبحث الثاني: في تعريف الإعادة لغة واصطلاحا.
المبحث الثالث: في القضاء وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف القضاء لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام القضاء.
المطلب الثالث: في الدليل الموجب للقضاء.
الفصل السادس: في التقديرات الشرعية والحجاج.
وأما خاتمة البحث فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة المتواضعة للحكم الوضعي.
منهجي في البحث
لقد سلكت في طريقة تناولي لهذا البحث المنهج التالي:
1 - عزوت الآيات إلى مواضعها في كتاب الله بذكر رقم الآية وفي أية سورة تقع.
2 - حرصت على تخريج الأحاديث الواردة في ثنايا البحث – وإن كانت قليلة – من كتب الأحاديث المشهورة وأكتفي غالبا بذكر مرجع أو مرجعين لأن المقصود هو الاطمئنان إلى وجود الحديث أو الأثر في مصدر معتمد، وليس المقصود الإكثار من ذكر المراجع، وإذا كان الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريجه دون ذكر درجة صحته.
3 - لقد حاولت كل جهدي أن أنقل قول كل قائل من كتابه – التزاما بالأمانة العلمية للبحث – وأشير إلى ذلك في الحاشية، وإن استفدت منه بالمعنى فإني أذكر كلمة (انظر) قبل اسم المصدر.
4 - كنت اعتمد في عناوين البحث على الكتب الأصولية في الغالب الأعم، وعند التعريف بالمسألة كنت أذكر لها عدة تعريفات ثم اتبع هذه التعريفات أو بعضها بالشرح والمقارنة ما وسعني ذلك وحسب ما يتطلبه المقام.
5 - في المسائل الخلافية كنت أعرض المذاهب المعتمدة مع ذكر أدلتها إن وجدت ومناقشة تلك الأدلة إن استدعى الأمر إلى مناقشتها ثم أرجح ما أراه راجحا حسب ما يظهر لي أو حسب ما رجحه علماء الأصول.
6 - أذكر تعريف الفقهاء من الحنفية في المباحث التي يكون لهم فيها تقسيمات خاصة أو آراء خاصة في مسائل معينة.
7 - وضعت في نهاية البحث فهرسين: أحدهما للمصادر والمراجع مرتبا على حسب حروف الهجاء، والآخر للموضوعات حتى يسهل على القارئ الرجوع إلى موضوعات البحث بكل سهولة ويسر.
8 - ذكرت جميع هوامش البحث في نهاية البحث جريا على عادة بعض الباحثين.
شكر وعرفان
هذا ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة في كلية الشريعة واللغة العربية في رأس الخيمة، لقاء ما يبذلونه من جهود حثيثة لنشر العلم الشرعي الصحيح بين المسلمين، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذنا وشيخنا الفاضل الدكتور/ أحمد بن أحمد العنقري – وفقه الله لما يحبه ويرضاه – على حسن توجيهه وإشرافه على هذا البحث، والذي لم يبخل علينا بوقت في سبيل تذليل جميع الصعوبات التي واجهتني خلال البحث. كما إني أقدم شكري وامتناني إلى كل من قدم لي عونا أو مساعدة في هذا البحث وخاصة الأخوين الفاضلين/ هاشم العوضي وعامر بن سليمان – فجزاهما الله خير الجزاء – وأسأل الله لهما التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.
هذا وإني لأرجو من المولى – عز وجل – التيسير والرشاد والعون والتوفيق والسداد فإنه حسبي ونعم الوكيل.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 01:16 ص]ـ
حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه
مقدمة:
لا بد لنا قبل التعرض لتعريف الحكم الوضعي وأقسامه من التعرض لتعريف الحكم الشرعي بشكل عام موضحين مراد الأصوليين من الحكم الشرعي وتحديدهم له؛ لنتوصل بذلك إلى الكلام على الحكم الوضعي بصفة خاصة وكما يقول المناطقة " إدراك الشيء فرعا عن تصوره " فلنبدأ بتعريف الحكم الشرعي أولا ثم نتعرض لتقسيمه ثانيا:
المبحث الأول: في تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا:
¥