ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:13 م]ـ
الفصل السادس: في التقادير الشرعية والحجاج:
وأذكر في هذا الفصل تقسيما إضافيا ذكره الإمام القرافي حيث زاد قسمين آخرين للحكم الوضعي هما: التقديرات الشرعية والحجاج. وإليك تعريف كل منهما:
أما التقديرات الشرعية فهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم: كالماء في حق المريض والخائف أو إعطاء المعدوم حكم الموجود، كالمقتول تورث عنه ديته حيث أنها لا تملك إلا بعد موته وهي ليست في ملكه قبل موته فيقدر دخولها في ملكه قبل موته حتى تنتقل إلى الورثة فقدرنا المعدوم موجودا للضرورة.
وأما الحجاج: فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام كالبينة والإقرار واليمين مع النكول أو مع الشاهد الواحد فإذا نهضت تلك الحجة عند القاضي، وجب عليه الحكم.
وهذا في الحقيقة راجع إلى السبب لأن هذه التقديرات إنما نشأت عن أسبابها فكانت من قبيل الأسباب كما قال الزركشي في البحر المحيط.
الخاتمة:
وتشتمل على خلاصة البحث وأهم النتائج التي انتهى إليها وهي كما يلي:
1 - أن الله نصب لنا معرفات وعلامات لأحكام الشرع نتعرف من خلالها على ما كلفنا الله به من تكاليف شرعية.
2 - أن التعريف المختار للحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع " وذلك لكونه أحسن وأجمع وأكثر تفصيلا ودقة وتحقيقا من غيره.
3 - أن تعريف الفقهاء للحكم الشرعي ميز بين الحكم الشرعي ودليله تمييزا واضحا، فجعل الحكم ما ثبت في الخطاب، والدليل الخطاب، نفسه خلافا لتعريف جمهور الأصوليين الذي دمج بينهما.
4 - الراجح في تقسيم الحكم الشرعي أنه ينقسم إلى قسمين أحدهما: الحكم التكليفي وثانيهما: الحكم الوضعي، وأن الخلاف في التقسيم وعدمه لا تظهر له ثمرة عملية.
5 - أن الحكم الوضعي وإن أخذ صفة الإستقلال عن الحكم التكليفي إلا أنه له صلة وثيقة به ذلك؛ لأنه بجميع أقسامه بمثابة العلامات التي تدل على الحكم التكليفي والتي لولاها لفات الناس كثير من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها.
6 - أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، فلا يوجد تكليف إلا ومعه وضع بينما قد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف.
7 - أن أقسام الحكم الوضعي ليست محل اتفاق عند علماء الأصول؛ بل قد اختلفوا في بعضها هل تكون من قبيل الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي أو هل تكون أحكاما عقلية أو شرعية؟.
8 - أن الرأي الراجح في الرخصة والعزيمة أنهما من أقسام الحكم الوضعي؛ لأن العزيمة وصف للحكم التكليفي في الحالة العادية للناس، والرخصة وصف للحكم التكليفي للحالة الطارئة وليست نفس الحكم التكليفي.
9 - أن الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي على الصحيح؛ لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود وتبنى عليهما أحكام شرعية وليس فيهما اقتضاء ولا تخيير.
10 - أن الباطل والفاسد مترادفان بمعنى واحد عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أن الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع بأصله دونه وصفه، والخلاف لفظي.
11 - أن الأداء والقضاء والإعادة من لوازم ولواحق خطاب الوضع، لأن الوقت سبب للأداء، وخروجه سبب للقضاء، وبطلان الصلاة سبب للإعادة، والسبب حكم وضعي.
12 - أن العبادة إن وقعت في وقتها المحدد شرعا دون أن تسبق بأداء مختل فأداء، وإن سبقت بأداء مختل فإعادة إن فعلت في ذات الوقت، وإن فعلت خارج الوقت فقضاء.
وبعد فهذا عملي في هذا البحث فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث وإخراجه في الصورة المطلوبة لتعم به الفائدة، والله ولي التوفيق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هوامش البحث
1 - شرح مختصر الروضة (1/ 412، 413)
2 - التمهيد (1/ 121)
3 - المستصفى (1/ 8)
4 - انظر القاموس المحيط (ص 1415) – حكم، المصباح المنير (1/ 145) حكم، لسان العرب (3/ 270) حكم
5 - الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية د. محمد أبو الفتح ص 25
6 - تاج العروس للزبيدي (11/ 238) مادة (شرع)
7 - مجموع الفتاوى (19/ 308)
¥