والقول الثاني: أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها , ولا حجة في شيء مما تقدم ; لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل , بل الهداية إلى الحق بالدليل , كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه.» انتهى كلامه.
2 - وانظر إلى بحثه لمسألة " تكليف ما لا يطاق شرعاً " فلا ينكر إلا أقوال المعتزلة فقط!!
3 - وفي كتاب المهذب لما تكلم عن عصمة الأنبياء، عرف العصمة بقوله:
(هي سلب قدرة المكلف عن المعصية)، وهذا تعريف أشعري جبري، ولكن الشيخ لا يميز حقيقة الفرق بين المذهبين.
وقبل أن يرفع القلم أُشهِد الله أني ما أردت إلا النصح للمسلمين، وبيان ما يمكن أن يلتبس عليهم، ولا أزعم أن الدكتور عبد الكريم النملة أشعري، لا، بل هو غير مميز لحقيقة الفرق بين أهل السنة والجماعة والاشاعرة، ولهذا فهو يتابع الأصوليين فيها، وإلا فهو في الأصول الكبار لأهل السنة كالقول في صفات الرب وأسمائه، والقول في مسمى الإيمان موافق لأهل الحق والحديث.
الجزء الثاني:
• مسألة التحسين والتقبيح:
عند النظر في كتب الدكتور وجدتُ أنه يقرر هذه المسألة في عامة كتبه على طريقة الأشاعرة، وقد ذكرت في الجزء الأول أنه لم يُمَيَّز مذهب أهل السنة عن مذهب الأشاعرة عند رده على المعتزلة، ثم وجدته يقرر قول الأشاعرة، وينسبه لأهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما ذكره في إتحاف ذوي البصائر (1/ 394)، حيث قال:
« ... لم قلتم - أيها المعترضون وهم المعتزلة-: أن للأفعال صفات في ذاتها لأجل هذه الصفات يُوجبُ الله تعالى الأفعال؟
هذا مخالف لما نحنُ عليه - وهو مذهب أهل السنة والجماعة- لأن مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها، بل الحسن والقبح من الشرع، فللشرع فعل ما شاء من تعيين الواجب والنخيير فيه». انتهى كلامه بنصه!!
ولتوضيح الخطأ وأنه قول الأشاعرة أقول:
إن الحسن والقبح كما أنه يدرك بالشرع فإنه يدرك بالعقل، وهذا ما عليه أهل السنة والحديث، خلافاً للأشاعرة الذين لم يثبتوا في حقيقة الأمر حسناً أو قبحاً؛ لأن محصل قولهم كما نصوا عليه، أن الحسن والقبح هو عين الأمر والنهي، ولهذا لا ينقضي عجب المرء عندما يقف عند قول الدكتور: «مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها»، فهل هو مدرك لحقيقة قوله!!
وللتوسع في هذه المسألة انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (8/ 431 - 436) فهو مهم جداً، وانظر: القضاء والقدر للمحمود ص248 - 257، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص74 - 83.
ولما لم يتبين للدكتور الفرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة = نسب القول بأن الوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع لأكثر أهل السنة، وقد بينت في الجزء الأول بيان وجه الربط بين المسألتين.
ولهذا أيضا أقر ابن قدامة لما ذكر أن القول اللائق بالمذهب هو التوقف، ولم يعترض عليه!!.
وللتوسع في هذه المسألة انظر: كتاب العروسي فقد تكلم عليها بكلام وافٍ.
• ومن الأخطاء في كتب الدكتور:
ما ذكره في تفسير اسم الله العلي حيث قال: (والعلي فعيل من العلو والعلاء، والعلاء الرفعة والسناء والجلال، تقول العرب: «فلان ذو علاء» إذا كان جليلاً عظيم الشأن والقدر، قال الحارث بن حلزة:
أو منعتم ما تسألون فمن حد ### ثتموه له علينا العلا.
وقال الخليل بن أحمد: «الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي ذو العلاء والعلو» فالله هو العالي عن كل شيء بقدرته) انتهى كلامه.
هكذا عبارة الدكتور!! وهو تأويل لصفة العلو، وأنه علو قدرة!!
وقد نقلت الأقواس كما هي في كتاب الشيخ من باب الأمانة العلمية؛ حتى يتبين أن التأويل من مقوله لا من منقوله، فأين هذا من قول أهل السنة؟؟!
ولو كان من منقوله جدلاً، فأين الرد عليها، أو هو مقرٌ لها؟!
• ومن أخطاء الشيخ أيضاً:
كلامه في مسألة تكليف ما لا يطاق، ووجه خطأ الشيخ في هذه المسألة من أوجه:
أولا: أنه جعل مناط الخلاف في المحال لذاته، كالجمع بين الضدين، وهذا خطأ في تصور المسألة، بدليل أن ابن قدامة ذكر من أدلة القائلين بالجوازالوقوع؛ بدليل أن الله علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان ثم لم يتعقب هذا!!
¥