[كلام لأحمد بن الصديق الغماري ..]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[21 - 04 - 03, 09:47 م]ـ
في كلامه على حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) قال أحمد بن الصديق الغماري (المداوي 1 - 78،79):
(والحديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي ورجح وصله بعض الحفاظ وهو الذي تقتضيه قواعد الحديث والأصول، ومن رجح المرسل لم يراع ذلك، بل لا يكاد يرد حديث مرسل وموصول إلا رجح أبو حاتم والدارقطني المرسل بدون استناد إلى حجة غالبا مع مخالفة المقرر في الأصول، فإن الوصل زيادة من الثقة يكون مقبولا، والراوي قد يوصل مرة ويرسل أخرى كما هو معلوم، فالراجح أنه موصول صحيح وإن وقع في سنده بعض الاضطراب إلا أن ذلك لا يضر .. ).
ثم قال عن نفس الحديث (المداوي 1 - 82،83):
( .. ثم رأيت الحافظ السخاوي ذكر أن ابن المبارك رواه في البر والصلة عن معرف مرسلا أيضا، وكذلك رواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين ولأجل ذلك قال الدارقطني في علله: إن المرسل أشبه اهـ.
وهذا أيضا لا يكفي في ترجيح المرسل، فإن الأقدمين ولاسيما ابن المبارك يوردون الأحاديث مرسلة ويختارونها على الموصولة، ومن قرأ كتبهم عرف ذلك ورأى فيها أكثر الأحاديث المخرجة في الصحيحين مخرجة عندهم مرسلة من نفس الطرق التي هي منها في الصحيح، بل وربما كانت في الصحيح موصولة من جهتهم أيضا، فيكون الحديث عند البخاري من طريق ابن المبارك موصولا، وهو في كتاب الزهد له مرسلا، ويكون عنده كذلك عن أبي نعيم موصولا أو عن إبراهيم بن سعد وهو في جزئه وكتب أبي نعيم مرسلا اختيارا منهم للإرسال على الوصل، فلا يرجح قولهم بذلك على من أوصل الحديث. والله أعلم.
بقطع النظر عن منهج المؤلف في العقيدة والفقه والحديث، وعظيم جرأته على الأئمة، فإنني أريد أن أسأل عن أمرين وردا في كلامه، وهما:
-هل يميل الحافظان أبو حاتم والدارقطني فعلا إلى ترجيح المرسل على الموصول؟ وهل ثبت مثل ذلك بالاستقراء؟
-ما رأي الإخوة في كلامه الثاني عن اختيار الأقدمين للمرسل على الموصول؟
أثابكم الله ..
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 04 - 03, 09:22 ص]ـ
كلام عميق من ابن الصديق يحتاج إلى تدقيق .....
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 04 - 03, 07:21 م]ـ
في الفقرة الثانية من كلام الغماري الذي تفضّل بنقله شيخنا البشير مثال على ترجيح الدارقطني للمرسل! فكيف يزعم (رحمه الله وغفر له) أنّ الدارقطني يقدّم المتصل لأنه زيادة ثقة؟!
والمتأمّل في صنيع الدارقطني في العلل يجد الكثير من تقديمه للمرسل على المتصل.
وكما ذكر الغماري فإنّ مسألة (اختلاف الوصل والإرسال) داخلة تحت مسألة (زيادة الثقة).
والأئمّة المتقدّمون ومن سار على نهجهم لا يحكمون في زيادة الثقة بحكم مطّرد، بل بحسب القرائن.
والله أعلم.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[23 - 04 - 03, 09:39 م]ـ
عفوا أخ هيثم الغماري يزعم أن الدارقطني يقدم المرسل دائما
على المتصل إذا إختلفا وانت عكست الامر فتنبه بارك الله فيك
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 04 - 03, 10:02 م]ـ
نعم أخي فالح.
يبدو أنني فهمت كلام الغماري خطأ.
أحسن الله إليك، وجزاك الله خيراً.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - 04 - 03, 03:13 م]ـ
الإخوة الأفاضل
جزاكم الله خيرا.
ما زال البحث مطروحا للنقاش ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 05 - 03, 08:26 م]ـ
عجبا!
أين نُقاد الحديث في الملتقى؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 05 - 03, 02:52 ص]ـ
كلام ابن الصديق بعيدٌ عن التحقيق ...
فكم من الأحاديث التي مرت عليَّ في العلل لابن أبي حاتم وللدارقطني
ويكون قد اختُلف في وصلها وإرسالها؛ ويرجحان (أعني أبا حاتم والدارقطني) أو أحدهما الموصول على المرسل، أو يرجحان الوجهين.
فكم مرة قالا:
(كلا الوجهين صحيحان).
هذا كثير.
والصواب من منهجيهما النظر في القرائن المرجِّحة.
ولابد من التنبه إلى أنهما قد يختلفان في الحكم على بعض الأحاديث المختَلَف في وصلها وإرسالها، لا لأجل الاختلاف في التقعيد (والعمل بالقرائن) وإنما لأجل اختلافهما في التطبيق على ذلك المثال، وهل القرائن هنا ترجح الوصل أو الإرسال أو الوجهين جميعاً.
وهذا ظاهر لمن قرأ في العلل.
وأنصح الناظر في كتب العلل أن يتتبع طرق الحديث وشواهده التي في معناه، فحينها سيدرك قيمة كلام المتقدمين.
وقد قال ابن المديني:
(الباب إذا لم تُجمع طرقه لم تُدرَك علته).
على أن بعض الطرق التي يشير إليها الأئمة لانجدها اليوم إلا في بعض الأجزاء الحديثية - هذا إن وجدناها -.