7847، 7859، 7872، 7873، 8013 8275، إحالة 4/ 243 (أبو عمر الندبي)، 8283، إحالة 4/ 344 (العائذي)، إحالة 4/ 353 (الهجري)، إحالة 4/ 365 (زوج درة) إحالة 4/ 366 (سابق العرب)، 8522، 8573، 8745، 8799.
أفليس هذا من الابتعاد عن المنهج وعدم الالتزام به؟!.
2 – ومن الأمثلة على فقدان المنهج عند المحررين، أنهما أضافا ترجمتين ادعيا أنهما من عندهما – ولست أريد هنا أن أدخل في نقاش معهما في ذلك فقد تناولت ذلك مفصلاً في موضعه من كتابي " كشف الإيهام "– ولكن الذي تجدر الإشارة إليه أنهما لما أضافا ترجمة (زياد بن عمرو بن هند الجملي) كررا رقم الترجمة التي قبله وأعقباها بحرف (ب) ولما أضافا ترجمة (عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي) كررا أيضاً رقم الترجمة التي قبله، وأعقباها بحرف (م).
فهل هذا من المنهج في شيء؟ ولو كان لديهما منهج لظهر هنا، إذ الأمر في منتهى اليسر فليست سوى ترجمتين، فأي الكتابين أبعد عن المنهج؟!
وقس أنت الأمور واحكم، فلئن أخلا بالمنهجية في هذه الجزئية الصغيرة، فما بقي كان أعظم؟!
ثانيا: وضعا جملة من المباحث أسموها ((قاعدة صحيحة)) في الموقف من توثيق ابن حبان، وهي أمور في المنتهى من الغرابة، أوجز الرد عليها بما يأتي:
1 - إن مَنْ يُنَظِّر شيئاً ينبغي عليه أن يكون أول العاملين به، وهذا مما أخل به المحرران، فقد نصا في الفقرة الأخيرة من كلامهما على: ((أن ابن حبان ذكر في " الثقات " كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلاً)) والمحرران بهذا يرميان إلى التفريق بين ذكر ابن حبان للراوي فقط دون النص على توثيقه، وبين ذكره مع النص على توثيقه، وهذا أمر نتفق معهم على بعضه؛ لكن المحررين نسيا هذه القاعدة البتة أثناء عملهما في المجلد الأول من تحريرهما، ولم تخطر هذه القاعدة لهما على بالٍ إلا في ثلاثة تراجم (420، 964، 1694) وستجد الكثير مما أشرت إليه في كتابي" كشف الإيهام "، وكذلك نسيا هذه القاعدة في كثير من المواضع للمجلدات الأخرى، عزبت عن التنبيه إليها هنا خشية الإطالة.
2 - تكلم المحرران في الفقرة (6) عن تضعيف ابن حبان فقالا: ((أما تضعيفه فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر))
أقول: إن كان ابن حبان في جرحه للرواة في مصاف الجهابذة المجودين، فهل يصح أن نهمل أو نغمر جرح من هو جهبذ مجود، كلما عنَّ ذلك لسبب أو لغير سبب؟! وإليك نماذج لتراجم تركا فيها قول ابن حبان، فقالا بغير قوله من غير ما التفات إلى ما ذكرا:
أ- الترجمة (2723) لم يعتدا بجرح ابن حبان وغمزا قوله: ((ربما خالف))
ب- الترجمة (3282) وصفا جرحه بالتعنت، وقرعا بالحافظ لاعتداده بجرحه.
ج- الترجمة (3336) غمزا فيها جرح ابن حبان.
د- الترجمة (3745) ردا فيها جرح ابن حبان.
فكيف سيكون قولك إذا علمت أن ابن حبان لم ينفرد بجرحه؟ بل جرح المترجمَ سيدُ النقاد الإمام البخاري بالصفة نفسها التي جرحه بها ابن حبان والمحرران يلمحان إلى رد نقدهما فقالا: ((أما قول ابن حبان في " الثقات ": يخطئ ويهم، فنظنه أخذه من البخاري))، فكيف الأمر وقد ردا جهبذين مجودين؟!!!
هـ- الترجمة (4275) أقذعا القول فيها لابن حبان، فقالا: ((فهذا – يردان جرحه للراوي – من قعقة ابن حبان)).
و- الترجمة (5846) غمزا ابن حبان، فقالا: ((وذكره ابن حبان وحده في " الثقات "، وقال: يخطئ ويخالف، وهذا من عجائبه!)).
فحتى وإن سلمنا جدلاً بأن ابن حبان أخطأ في بعض هذا فلسنا ندعي عصمته، فقد كان لازماً عليهما أن يتحدثا عنه بكل أدب واحترام.
3 - اضطرب موقف المحررين من توثيق ابن حبان – حسب ما يستجد لهما من قرائن، وليت استقراء القرائن عندهما كان دقيقاً، فهما يعميان الأمر على القارئ، فإذا أرادا توثيق الراوي قالا: وثقه ابن حبان، وحقيقة الأمر أنه إنما ذكره فقط، وإذا تكلما في الراوي ضربا عن توثيقه صفحاً، وإليك مثُل ذلك:
أ- الترجمة (2906) قالا: ((ولم يوثقه سوى ابن حبان، وتوثيقه شبه لا شيء)).
ب- الترجمة (3343) قالا: ((ولم يوثقه سوى العجلي وابن حبان وتوثيقه شبه لا شيء عند انفرادهما)).
¥