ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 04, 06:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 04 - 04, 02:38 م]ـ
قال الدكتور بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال
- تهذيب الكمال - المزي ج 4 ص 442:
قال البخاري في تاريخه الكبير: " جابر بن صبح، أبو بشر الراسبي البصري: سمع منه يحيى بن سعيد القطان ويوسف البراء، وقال يحيى: جابر أحب إلي من المهلب بن أبي حبيبة " فهذا مشعر بأن يحيى الذي ذكره البخاري هو ابن سعيد القطان، لانه مذكور في الترجمة فأحال عليه،
أما يحيى بن معين فلم يذكره البخاري أصلا في هذه الترجمة.
ثم ان من عادة البخاري - رحمه الله - إذا نقل عن يحيى بن معين شيئا في تاريخه عينه في الاغلب الاعم،
وقد بين ذلك ابن أبي شيبة في سؤالات علي ابن المديني، قال: سألت يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حيية، فقال: جابر بن صبح أحب إلي منه " وهذا دليل قاطع على وهم المزي في نسبة القول إلى ابن معين، نبه على بعض ذلك العلامة مغلطاي - وأخذه ابن حجر - ودققته أنا وحققته.
ـ[الدرع]ــــــــ[13 - 04 - 04, 11:47 م]ـ
وقال الشيخ حمزة المليباري – حفظه الله – في كتابه الذي سيطبع قريبا إن شاء الله تعالى:
(( ... والإمام البخاري له أغراض علمية في ترجمة الرواة وذكر الروايات المتعلقة بصاحب الترجمة، وتتنوع هذه الأغراض العلمية بتنوع المشكلات المثارة حول الراوي المترجم له. قد يكون غرضه إثبات سماعه من فلان، أو تحقيق اسمه الكامل، أو تحقيق روايته عن فلان بغض النظر عن مدى الاتصال والانقطاع بينهما، أو يكون قصده بيان شهرة الراوي بالحديث الذي أورده في ترجمته، قد يكون الحديث مشهورا وقد يكون غريبا، أو بيان شهرة الحديث بصاحب الترجمة، وقد يكون الراوي مشهورا وقد يكون غير معروف إلا من خلال حديثه الذي أورده في ترجمته، وقد يكون ذلك الحديث مشهورا وقد يكون غريبا))
وقال – حفظه الله – في موضع آخر:
((أما والإمام البخاري لم يشترط في التاريخ استيعاب الروايات، بل صرح بأن الكتاب مختصر (انظر تاريخ بغداد 2/ 7)، فعدم ذكر الروايات الأخرى فيه قد يكون لاتفاقها أو لعدم وقوفه عليها. لكن مناسبة النقد تدل على أنه كان مهتما بروايات أخرى عن الليث. وإلى جانب هذا فإن عادته أن يعل الحديث أو يعرض عنه إذا لم يعرفه إلا من طريق واحد ... ))
(( ... ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الأئمة النقاد يكون من عادتهم أيضا عند بيان العلة أن يشرحوا وجه الاختلاف، بذكر وجه واحد من كل الطرق، وأنهم لا يسردون الروايات إذا كانت متفقة، بل يقتصرون على رواية واحدة منها؛ فإن الغرض من ذلك بيان وجوه الاختلاف بذكر بعضها دون ذكر جميع الروايات.
لذا، ينبغي أن نقول إن البخاري قد سمع حديث الليث من أصحابه، وليس من قتيبة وابن رمح فقط. فلما وجد - رحمه الله - رواياتهم عن الليث متفقة على إسقاط ابن عباس، اكتفى برواية عبد الله بن صالح لكونه صاحب كتاب، كعادته في تاريخه. ولو كان يعلم الاختلاف بين أصحاب الليث لذكر روايتين مختلفتين عنه على أقل الأحوال، كما عمل في حديث ابن جريج، مع أن مناسبة الحديث تقتضي منه ذكر ذلك الاختلاف على الليث لو كان فيه، تحقيقا للمسألة التي طرحها في مستهل الترجمة، وهي: هل روى إبراهيم عن ميمونة، أم عن ابن عباس.))
يتبع غدا إن شاء الله ...
ـ[الدرع]ــــــــ[15 - 04 - 04, 01:23 ص]ـ
وقال حفظه الله:
((عادة البخاري في تاريخه الكبير إذا كان الراوي المترجم له نادر الرواية - مثل إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس - أن يستوعب ذكر من روى عنه، قد يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة. أما إذا كان كثير الرواية فيقتصر على ذكر بعض الشيوخ والتلاميذ. هذا ما تبين لي من خلال استقرائي لكتاب التاريخ الكبير أيام تحضيري لرسالة الدكتوراه))
وقال - حفظه الله - في موضع آخر:
((لعل من الأفضل أن ننظر في أسلوب الإمام البخاري في استخدام كلمة (الأصح) في تاريخه الكبير؛ فهو يطلق فيه عند بيان الاختلاف على راو، مرجحا لوجه من وجوه هذا الاختلاف، ويقول: (هذا أصح) , أو (الأول أصح)، وهو الغالب، ويطلق أحيانا لفظ (الأشبه)، أما إطلاقه (الصواب)، و (المحفوظ) , فقليل ولا يكاد يوجد فيه، ويقول كذلك: في تاريخه عند بيان الاختلاف (ولا يصح) يريد به أنه غير محفوظ، أو مرجوح، ويقول أحيانا (ولا يتابع عليه) وأما مصطلح (ولا أراه محفوظا)، (وهو خطأ) فنادر جدا.
وكذلك لم يقل (وخالفه)، أو (واختلف عليه) لبيان الاختلاف، بل يقول (وقال) إلا في أربعة مواضع من التاريخ، وهي (1/ 51، 1/ 92، 4/ 291 , 5/ 40) فقد قال فيها (وخالفه)، هذا كله في ضوء استقرائي لتاريخه.
أما إطلاقه (هذا أصح)، (والأول أصح) فيريد به الترجيح بغض النظر عن مدى استيفائه شروط الصحة، فقد يكون ما قاله الراوي مرسلا أو منقطعا، أو خطأ، إذ المقصود بالترجيح هو بيان ما ثبت عن الشيخ المختلف عليه. و ليس معناه بيان الاشتراك في أصل الصحة ... قال البخاري في التاريخ (2/ 171):
’’وحديث ثابت أصح وفي نفس الحديث نظر‘‘.
وفي (2/ 228) ’’هذا أصح بإرساله وانقطاعه‘‘.
وفي (4/ 221) ’’وهذا أصح بانقطاعه، ولا يصح إلا عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم‘‘.
وبعد فأقول إن الأئمة النقاد إذا قالوا في أثناء بيان وجوه الاختلاف أو بعده: (هذا أصح) أو (الأصح كذا)، أو (الصحيح كذا) أو (الأشبه كذا)، أو (هذا يشبه)، أو (المحفوظ كذا)، ونحو ذلك، فمرادهم بذلك أن يبينوا أن هذا هو الثابت عن الراوي، بغض النظر عن مدى سلامته من الخطأ والوهم؛ فقد يكون ضعيفا، وقد يكون صحيحا ... ))
¥