وفى تهذيب التهذيب (5 - 358) في ترجمة عبد الله ابن فيروز " قال ابو احمد الحاكم في الكنى قال مسلم ابو بشر - يعنى بالمعجمة قال - وقد بينا ان ذلك خطأ اخطأ فيه مسلم وغيره وخليق ان يكون محمد - يعنى البخاري قد اشتبه عليه مع جلالته فلما نقله مسلم من كتابه تابعه عليه ومن تأمل كتاب مسلم في الكنى علم انه منقول من كتاب محمد وحذو القذة بالقذة وتجلد في نقله حق الجلادة إذ لم ينسبه إلى قائله والله يغفر لنا وله ". اقول لكن السخاوى وغيره ذكروا ان كتاب الكنى لمسلم خاص بكنى من عرفت اسماؤهم راجع فتح المغيث ص 424 وغالب هذا الجزء في كنى من لم تعرف اسماؤهم ثم ظهر لى ان كتاب مسلم في الكنى معظمه فيمن عرفت اسماؤهم واقله فيمن لم تعرف اسماؤهم فقد نقل عنه ذكر من لم يعرف اسمه ففى ترجمة ابى خيرة من التعجيل " خفى ذلك على البخاري وعلى من تبعه كمسلم والحاكم ابى احمد وغيرهم فذكروه فيمن لا يعرف اسمه " التعجيل ص 482. وفى تهذيب التهذيب فيمن كنيته أبو عمر " ويؤيد ذلك ان مسلما وغيره ذكر والصيني فيمن لا يعرف اسمه " - ج 12 ص 177.
وفيه في ترجمة ابى عمران الانصاري " قال الحاكم ابو احمد اخرجه محمد بن اسمعيل في التاريخ في باب سليم وباب سليمان وهو بسليمان اشبه وكأنه غلط في نقله فأسقط النون وربما يقع له الخطأ لا سيما في الشاميين ونقله مسلم في كتابه قتابعه على خطائه " تهذيب (12 - 185). اقول فقول الحاكم ابى احمد , ,
ومن تأمل كتاب مسلم في الكنى علم انه منقول من كتاب محمد،، يعنى البخاري اراد بكتاب البخاري التاريخ مع هذا الجزء من الكنى، نقل مسلم كنى من عرفت اسماؤهم من التاريخ كنى من لم تعرف اسماؤهم من هذا الجزء وقد علمت تسمية الحافظ ابن حجر لهذا الجزء " الكنى المفردة " أو " الكنى المجردة " والاسم الاول يقتضى انها ليست من التاريخ لان معناه الكنى المفردة عن التاريخ كما سموا كتاب الادب للمؤلف " الادب المفرد " يريدون المفرد عن الجامع الصحيح.
والاسم الثاني محتمل والظاهر ان معناه الكنى المجردة عن الاسماء أي انها فيمن لم تعرف الا كنيته مجردة عن الاسم وذلك بالنظر إلى الغالب. وبالجملة فعبارة الحاكم ابى احمد " علم انه منقول من كتاب محمد " واراد ما يشمل اصل التاريخ وهذا الجزء مع ما يدل عليه صنيع ابن ابى حاتم كما تقدم ظاهر في ان هذا الجزء ان لم يكن من التاريخ فهو تتمة له والله اعلم) انتهى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 04, 06:36 م]ـ
قال قريب الدار و القلب شيخنا عادل بن عبدالشكور الزرقي في رسالته للماجستير وهي بعنوان (الاحاديث التى أعلها البخاري في التاريخ الكبير من أول الكتاب حتى نهاية ترجمة سعيد بن عمير الانصاري) - و لم تطبع حتى الان -.
قال: ومما يتعلق بهذا المبحث كتاب الكنى للبخاري هل هو جزء من التاريخ الكبير ام هو كتاب مستقل؟ والذي أوجد هذا الاشكال. هو وقوع الكنى في نهاية بعض نسخ الكتاب قديما وحديثا كما سيأتي وكتب بعده (هذا آخر كتاب التاريخ الكبير). ويدل على انه كتاب مستقل أمور:
1 - أختلاف رواة الكتابين، فرواة التأريخ قد تقدم ذكرهم، أما راوى الكنى فهو أبو الحسين محمد بن ابراهيم بن شعيب الغازي، ولم أر من ذكره من رواة التأريخ جزما، ولو ثبت هذا فإنه يكون مستند من جعل الكنى من التأريخ ..... ويدل على خلافه أن ابن ابي حاتم في أعتراضاته على الكبير أدرج الكنى في آخر كتابه،
ويرد عليه بأنه اعتاد ان يقول عند بداية كل خرف (باب) بينما قال في الكنى (وهذا كتاب الكنى، باب الالف) وفي هذا دلالة على انه كتاب مستقل.
2 - أن التأليف في الكنى كان مشهورا في زمن البخاري، حيث ألف جماعة من شيوخ البخاري في ذلك منهم ابن معين، وابن المديني وابن ابي شيبة وخليفه بن خياط وأحمد بن حنبل.
3 - وجود نسخ قديمة من التأريخ بدون الكنى، قال ابن القطان الفاسي (الا ان البخاري ذكره في كتاب الكنى المجردة له ولم يقع الينا في نسخ التأريخ).
4 - تسمية الكنى المجردة والمفردة كما تقدم عن ابن القطان، و أبو أحمد الحاكم وابن حجر، ولعله لم يطلع عليه لانه أحال على الكنى لابي أحمد عند ذكر هذا الكتاب في ترجمته.
وهذا شبيه بتسمية كتاب الادب بالادب المفرد تمييزا له عن كتاب الادب الذي في الجامع الصحيح.
¥