ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 02 - 05, 04:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الإفادة، وإن كان ما ذهب إليه البيهقي من احتجاجه بقول البخاري سمع فلانا قد لايوافق عليه لوجود عدد من الأمثلة تدل على عدم قصد البخاري رحمه الله إثبات السماع بذلك وإنما قصد ذكر ما ورد في الإسناد.
ولذلك فقد فهم ابن عدي من كلام البخاري غير ما فهمه البيهقي
قال الجديع في التحرير ((1/ 183)
المسألة الثالثة:
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم:
(فلان .. سمع فلاناً)، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال:
(سمعت فلاناً) وما في معناه؟
قال البخاري في (ثعلبة بن يزيد الحماني): " سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر ".
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري ".قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود): " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا: (فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان).
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 05, 09:18 ص]ـ
ذكر الدكتور عداب محمود الحمش في (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل) ص 29 - 38 مباحث مفيدة حول التاريخ الكبير للبخاري
وقد نشر كذلك في مجلة الجامعة الإسلامية مبحثا أسماه
(حكم رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل)
السنة الرابعة عشرة العدد الثالث والخمسون المحرم، صفر، ربيع الأول 1402هـ
أنقله للفائدة
نظرة في كتب أئمة الجرح والتعديل المعنيين:
لن أذهب في هذا المبحث بعيدا، ولن أستعرض كل كتب الجرح والتعديل، وإنما أقتصر على الكتب التي أعتبر الشيخ سكوت أصحابها توثيقا للراوي. فأبين منهج صاحبها_ إن كان قد حدد لنفسه منهجا، وإلا تلمست ذلك بنفسي مستمدا العون من الله تبارك وتعالى.
1_ كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري ():
إن الناظر في كتاب التاريخ الكبير للبخاري - اليوم - يجده قليل الجدوى بالنسبة للحكم على الرجال، إذا ما قورن بميزان الاعتدال أو تهذيب التهذيب، أو التقريب وغيرها. وما ذلك إلا لأن طلبة العلم اليوم يستقون معلوماتهم عن الرجال والرواة من خلال ما دون وكتب، بينما كان طلبة العلم في عصر البخاري يعتمدون في معرفة أحوال الرجال على المشافهة والسماع. وما حفظوه في الحل والترحال، ولم يكن الكتاب إلا لإثارة الذاكرة واستيقاظها إذا غفلت.
يؤيد ما ذكرت قول الخطيب البغدادي في تاريخه. فكتاب التاريخ الكبير لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من هذه الكتب التي عنيت بتراجم الرجال، وقد اتبع فيه البخاري طريقة الإيجاز, وروي عن البخاري بإسناده أنه قال: "قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب" ().
ولا يخفى أن هذا الإيجاز غرضه تسهيل الحفظ على طلاب العلم، وحين العرض على الشيخ المؤلف يحدثهم بحال كل راو من جرح أو تعديل فيحفظون ذلك أو يكتبونه على حواشي دفاترهم.
فالجواب إذن أن ننظر إلى كتاب (التاريخ) على أنه من أوائل المصنفات التي وصلتنا في الرجال وكل من جاء بعد البخاري فقد اعتمد على كتابه, وتتبع أحوال رجاله، ونسق بعض تراجمه ونحو ذلك، ولقد كان للتاريخ الكبير قيمة علمية كبرى في عصره، فقد أسند الخطيب إليه أنه قال: "لو نشر بعض إسنادي! هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت كتاب التاريخ ولا عرفوه".
¥