وقال الإمام ابن عبدالبر عن أحاديث سقوط الجمعة والظهر: "ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً، وحسبك بذلك ضعفاً لها". اهـ.
وقال الإمام الزيلعي عن أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة: "ولا يقال في دفع ذلك (أي: ردّ الحديث بعدم رواية الشيخين له) أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر، فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجولاناً في المصنفات". اهـ.
فاسعد أخي السني بهذه الحقيقة الرائعة التي تدلّ على أن الله حفظ دينه بحفظ كتابه أولاً، وبتركيز العلماء على الصحيحين أكثر من غيرهما من كتب السنة ثانياً.
أمّا من يظنّ أنه من الممكن أن يكتشف! سنة جديدة مهجورة! في (المعجم الأوسط) أو (تاريخ دمشق) كانت غائبة عن المسلمين قروناً = فمنهجه فاسد مآله إلى هدم السنّة، سخيف مكابر كما قال الزيلعي.
====
قال العبد الفقير:
ال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\ 278): «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.
قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال ابن مندة: سمعت محمد بن يعقوب الأخرم وذكر كلاماً معناه هذا: «قَلَّ ما يفوت البخاري ومسلماً مما يثبت من الحديث». وقال ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال البيهقي في السنن الكبرى (10\ 278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة". وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».
ومثال ذلك أيضاً الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منها: قال الزيلعي في نصب الراية (1\ 355): «وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟!».
قال ابن رجب الحنبلي في "الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك. وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية (لكن لا يشترط أن تكون قادحة). لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:23 م]ـ
وقام أحد أصحاب المنهج المبتدع المتأخر (بعد توجيه الشتائم السوقية للشيخ هيثم) باعتراض على النقل الأول بحجة:
"وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف حديث وكسر ... "
"قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في آلاف." (الإصابة في تمييز الصحابة - ترجمة أبي هريرة)
======
وقام الشيخ بالرد بما معناه:
1) يدخل في مصطلح "حديث" عند المتقدمين: كلّ ما وصلهم بسند، ومنه المرفوع والموقوف والمقطوع وأقوال العلماء الفقهية والمغازي سواء كانت صحيحة أم لا.
ولذلك فإن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث ... فلماذا قال إنه لم يصح منها سوى 4400؟ والإمام أبو داود كان يحفظ نصف مليون ... فلماذا قال إنه لم يصح سوى 4000؟
2) مرويات أبي هريرة (رضي الله عنه) الـ 5374 تشمل المكرر والصحيح وغيره، وقد جزم (#حرّر#) علي الحلبي في مقدمة (الصحيفة الصحيحة) أن أحاديثه من غير المكرر لا تزيد على 2000 حديث، وهذا يشمل الصحيح وغيره.
(أقول: ويكاد كلها يكون قد روي من حديث صحابة غيره)
3) اثنان من معاجم الطبراني إنّما ألفهما في غرائب الحديث وأفراده، فاعتبارهما من مظان الضعيف أولى.
5) أحاديث صحيح البخاري 2300 تقريباً من غير المكرر والمقطّع والمختصر.
¥