ـ[ aboumalik] ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:17 م]ـ
شيخنا الأمين
سلمت براجمك , لقد أتيت على بيت القصيد!
ـ[الساجي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 02:14 ص]ـ
قال البخاري:
ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول
وقال: ما تركت من الصحاح أكثر
وقال مسلم:
ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا أنما وضعت ما أجمعوا عليه
وقد أُنكر على ابن الأخرم قوله: لم يفتهما إلا القليل
هذه إشكالات _على أقل تقدير في ذهني_ على الحصر في هذا العدد
المعين وهل هذا يعني انه لايوجد حديث صحيح اكثر من ذلك
وما مراد مسلم في قوله (ما أجمعوا عليه)؟ وهل هو المقصود في هذا
الحصر؟
أجو من فضيلتكم الإفادة وتجلية الإشكال والله يحفظكم ويرعاكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 01 - 04, 08:19 ص]ـ
نقل ابن حجر في "هدى الساري" (ص18) أن البخاري قال: «لم اخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر ... ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.
وعنه: «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة "حديث" في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة "حديث" بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف).
وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله.
وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند ـ يعني صحيحه ـ». وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.
ـ[العدوي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 09:05 ص]ـ
أخي الفاضل الساجي - حفظ الله الله ورعاه ووفقه -:
1 - اعلم أن الإشكال الأول الذي أوردته تم الرد عليه في ثنايا كلام الشيخين الفاضلين / هيثم، ومحمد الأمين، حيث إن الكلام كان واضحًا أن المتقدمين كانوا يقصدون بالحديث كل متن له سند، حتى وإن اتحد ذلك المتن في ألفاظه ومعانيه، فكلما جاء من طريق اعتبروه في اصطلاحهم حديثًا جديدًا، وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الإمامين البخاري، ومسلم، وأزيدك بيانًا بأن الواقع العملي يشهد لذلك، فمثلا قول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - الذي اشتهر عنه أنه يحفظ من الصحيح ألف ألف حديث، ومثليه من الضعيف، كيف نحمله على المتون، هل يقول عاقلٌ أن مجموع الأحاديث - على معنى المتون - حوالي ثلاثة مليون حديث، هذا غير ما فاته!!!
2 - زد على هذا أن مسند الإمام أحمد - مثلا - عدد أحاديثه - المتون والطرق - يقترب 28000 ألف حديث على أكثر الترقيمات، فهل معنى هذا أنه لم يضع من الصحيح إلا حوالي 3%!!!
3 - أضف كذلك أن عدد أحاديث المسند إذا حذفت منها المكررات لا تتجاوز 4000 الآف حديثًا، فمعنى ذلك أنه لم يورد مما يحفظ إلا نصف في المائة، أي أننا بذلك نتجه إلى القول بأن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - قد كتم معظم السنة، وهذا ما لايقوله أحد من أهل الإسلام على إمام كأحمد سوى الرافضة.
4 - أضف إلى ذلك قول الإمام ابن حجر - المتقدم ذكره في كلام إخواننا - عن ابن عبد البر قوله «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».
5 - ثم إن هناك نكتة لطيفة في تراجم الإمام البخاري للأبواب ينبغي النظر إليها، وهي أنه ربما يورد ترجمة الباب ولا يورد تحتها حديثًا، فلماذا يلجأ لذلك لو وجد أحاديث صحاحًا في الباب، مع أنها قد تكون مخرجة عند غيره؟!!
¥