(2) ذكر هذا المسترج الحافظ ابن حجر في مقدمة نزهة النظر (ص 47)، والسيوطي في تدريب الراوي (1/ 35).
(3) ووقفت على مسألةٍ نص الحافظ ابن حجر على متابعة أبي نعيم فيها للحاكم، انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 622).
(4) التقييد لابن نقطة (ص 154)، وتكملة الإكمال له (1/ 103).
(5) نزهة النظر لابن حجر (ص 48).
(6) الكفاية للخطيب (ص 18).
(1) الكفاية (ص 22).
(2) انظر مثلاً: الفقيه والمتفقه (1/ 54)، مع شرح اللمع (رقم 23 - 24).
(3) انظر مثلاً ك الفقيه والمتفقه (1/ 54 - 55) (1/ 67) (1/ 70) مع موازنته بشرح اللمع (رقم 161، 66، 235).
(4) انظر الكفاية: باب معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات (ص 37 - 39).
(1) الكفاية (ص 32 - 33).
(2) انظر (ص 91 - 94).
(3) الكفاية (34، 41 - 42، 472).
(4) الكفاية (473 - 478).
(5) الكفاية (41 - 42، 102 - 104، 118، 122، 135، 169، 184، 318، 333، 386،413، 473).
(6) الكفاية (ً 146، 362).
(7) الكفاية (32 - 33).
(8) الكفاية (ص 34 - 35).
(9) الكفاية (ص 41 - 42).
(10) انظر (ص 91).
(11) الكفاية (ص 386) ووازنه بما في (ص 383).
(12) اللكفاية (ص 149ـ 154).
(1) الكفاية (ص 442).
(2) كنت في أصل هذا البحث، الذي كان في صورته الأولى مقدمة تأصيلية لكتابي المذكور في عنوان بحثنا هذا، وكما تراه مبيناً في مقدمتنا هنا (ص 9 - 10) = قد اكتفيت بنقل كلام الخطيب في ديباجة كتابه لبيان منهجه الذي ألزم نفسه به. وهذا كان كافياً في تلك المقدمة المختصرة جداً، لأن مخالفة الخطيب لمنهجه الذي ألزم نفسه به يعتبر خطأ في التطبيق، لا في المهج. والذي يهمني هنا المنهج، كما هو عنوان هذا الباب. وعندما طبع أحد طلبة العلم كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، بما فيه من أصل كتابنا هذا، قرأ مقدمة الكتاب التي هي أصل بحثنا هذا فبالغ في الإعجاب بها، وكان هو أول من حثني على إفرادها بالنشر.
لكنه كان يقول لي: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية في علم الحديث، ويحسب أن هذا يخالف ثنائي على كتاب الخطيب؛ وليس الأمر كما ظن:
أولاً: لأن مقالة: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية في علوم الحديث، مقالة لا دليل عليها، مع أن البيهقي (وهو أسن من الخطيب) وابن عبد البر (وهو قرين الخطيب) كلاهما قد أدخلا أيضاً المباحث الأصولية في علوم الحديث، كما سيأتي في أصل البحث قريباً.
وثانياً: لن المنهج الذي قرره الخطيب في مقدمة كتابه، وألزم نفسه به، وعاب على أهل عصره عدم التزامهم به، منهج سليم، بل هو المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث وحده. ثم إن أثر أصول الفقه على كتاب الخطيب أثر ضئيل، كما بينته في الأصل، فلا يؤثر على ما كنت قد ذكرته في أصل هذا البحث من ثناءٍ على كتاب الخطيب، الذي ما زلت أثني عليه أيضاً.
وإنما ذكرت هذا الأمر هنا، من باب الأمانة في ذكر أحد دواعي توسعي في منهج الخطيب من هذه الناحية، عما كان عليه بحثي في أصل هذا الكتاب وصورته الأولى.
(1) اختصار علوم الحديث (1/ 96).
(2) اختصار علوم الحديث (1/ 160، 337) (2/ 378).
(3) انظر مقدمة محقق المدخل إلى السنن (ص 75 - 83).
(4) انظر (ص 79)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ 9).
(5) انظر الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للدكتور نجم عبد الرحمن خلف (ص 86).
(6) طبقات الشافعية الكرى (4/ 8).
(7) انظر دلائل النبوة للبيهقي (1/ 20ـ 47).
(8) انظر (ص 119ـ 120).
(9) معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ 98ـ 188).
(1) التمهيد (1/ 12).
(2) التمهيد (1/ 13).
(3) التمهيد (1/ 27).
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 942 عقب رقم 1799).
(5) بغية الملتمس للضبي ـ ترجمة أحمد بن محمد بن سعدى ـ (1/ 200، الترجمة رقم 342).
(1) جامع بيان العلم (2/ 788).
(2) جامع بيان العلم (2/ 796).
(3) التمهيد (1/ 2).
(4) كذا، والظاهر أن الصواب: (والعلم الباطن)، أو ما في معناها من العبارات.
(5) التمهيد لا بن عبد البر (1/ 7 - 8).
(6) انظر (ص 91ـ 127).
(1) التمهيد (1/ 12).
(2) التمهيد لابن عبد البر (1/ 15).
(3) الإحكام لابن حزم (1/ 143).
(1) الإحكام لابن حزم (1/ 149).
(2) الإحكام لابن حزم (2/ 90 - 96).
(3) انظر مثلاً في إكمال المعلم (ص 180، 182، 184، 225، 238، 300، 313، 314، 232، 324). .
(1) مقدمة صحيح مسلم (1/ 29 - 30).
(2) مقدمة ا كمال المعلم (ص323 - 327).
(3) الميانشي: بفتح الميم، وبعدها ياء مثناة تحتية، فألف، ثم نون مكسورة، فشين معجمة مكسورة؛ نسبة إلى ميانش قرية من قرى المهدية بإفريقية هذه هي التي منها الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد.
انظر: معجم البلدان لياقوت (5/ 239)، وتاج العروس للزبيدي ـ منش ـ (17/ 392).
¥