ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 01:26 ص]ـ
(4): الفائدة الرابعة: لا يلزم من قول ابن عدي في الكامل عن الراوي: (أرجو أنه لا بأس به) تعديلاً له منه:
- نقل الشيخ حفظه الله (ص/46 - 47): عن ابن القطان الفاسي في كتابه الوهم والإيهام (4/ 324) أنه قال: " فأما أبو أحمد بن عدي فإنه ذكر الرجل [يعني: موسى بن هلال] بهذا الحديث، ثم قال: ولموسى غير هذا ...
وهذا من أبي أحمد قولٌ صدر عن تصفُّح روايات هذا الرجل، لا عن مباشرةٍ لأحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته " ا. هـ.
قال الشيخ حفظه الله: " وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن القطَّان، وهذا بناءً على أنَّ قول ابن عديٍّ (أرجو أنه لابأس به) تقوية له.
ولكن الصحيح: أنَّ هذه الصيغة من ابن عديٍّ لاتفيد ذلك عنده.
- - فقد أطلقها على رواةٍ ضعَّفهم هو وغيره، وهذه بعض الأمثلة:
ثم ساق خمسة أمثلة على ذلك ... منها المثال الخامس.
قال حفظه الله (ص/51 - 52): " وكذلك قالها في أناس ضعفاء، بل وفيهم من اتهم.
5 - فقد قال عن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس (2/ 811): (ولحبيب بن حسان غير ما ذكرت من الحديث، فأما أحاديثه وروايته فقد سبرته، ولا أرى به بأساً، وأما رداءة دينه – كما حُكيَ عن يحيى القطان، وكما ذكر عمرو بن علي عن الأفطس – فهم أعلم، وما يذكرونه والذي قالوا محتمل، وأما في باب الرواية فلم أرَ في رواياته بأساً) ا. هـ.
كذا قال، وقد نقل هو في ترجمته قول ابن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدثنا عن سفيان عن حبيب شيئاً قط، ونقل عن أحمد قوله: متروك، وعن البخاري: منكر الحديث، وعن يحيى – وهو ابن معين -: ليس حديثه بشيء، وأيضاً: ليس بثقة، وكان له جاريتان نصرانيتان، وكان يذهب معهما إلى البيعة!، وعن عبدالله بن سلمة الأفطس قوله عنه: تزوج امرأة نصرانية كان عشقها، فتنصَّر، وعن يحيى: كان رديئاً، وعن السعدي: ساقط، وعن النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان (1/ 264): منكر الحديث جداً، وقد كان عشق امرأة نصرانية، وقد قيل إنه تنصر وتزوج بها، فأما اختلافه إلى البيعة من أجلها فصحيح ا. هـ.
- قال الشيخ حفظه الله (ص/52): " تبيَّن مما تقدَّم أن هذا الراوي ضعيف جداً، بل بعضهم شكَّك في إسلامه، فالذي يبدو أنَّ كلام ابن عديٍّ ليس على ظاهره، والله تعالى أعلم.
قلت: ظهر مما تقدَّم أنَّ قول ابن عديٍ عن الراوي: (أرجو أنه لا بأس به) ليست على بابها دائماً.
فأحياناً يتعملها مع تضعيفه للراوي الذي قالها عنه.
وهي كلمةٌ معناها واسعٌ عنده.
فقد استعملها أيضاً في حقِّ من هو من الحفَّاظ الثقات.
- فقد قال عن الحكم بن عتيبة وسماك بن حرب (2/ 844): (ليس بهما بأس) ا. هـ.
ومن المعلوم أنَّ الحكم من الثقات الأثبات ... ".
الأخ الفاضل .. أبوعمر الناصر ... وفقه الله
جزاكم الله خيراً على تنبيهي على هذا الخطأ الذي صار يلازمني دائماً.
مع أني نُبِّهت عليه من قبل!
فالله المستعان.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 05:25 م]ـ
(5): الفائدة الخامسة: ترتفع الجهالة عن الراوي بكثرة حديثه ورواية أهل العلم الكبار عنه لا بمجرد رواية اثنين فأكثر عنه:
- قال حفظه الله (ص/45 - 46): " وهذه المسألة وهي متى ترتفع الجهالة عن الراوي؟ اختلف فيها أهل العلم.
وقد لخَّص أقوالهم الحافظ أبو الفرج ابن رجب في شرح العلل (ص/106)؛ فقال: (وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: ((متى يكون الرجل معروفاً؟ إذا روى عنه كم؟
قال: (إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول).
قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟.
قال: (هؤلاء يروون عن مجهولين) انتهى.
وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي، الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلاَّ برواية رجلين فصاعداً عنه.
وابن المديني يشترط أكثر من ذلك؛ فإنه يقول فيمن يروي عنه ابن أبي كثير وزيد بن أسلم معاً: (إنه مجهول).
ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده: (إنه مجهول).
وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم: (هو معروف).
¥