من وجد منهم أني أخطأت في تحرير المعلومة أو فهمها فليستدرك و لينبه،،، خاصة و أن الحديث ليس من شغلي في الأصل فاحتمال الخطأ في حقي أكبر،،، و قد طلبت ذلك مشافهة من الأخوين / ابن يوسف و الأزهري
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
37ـ حتى نقول بكون الحديث المستدرك على الصحيحين بأنه على شرطهما فلابد من اجتماع الراوي و شيخه في الكتاب الذي حكمنا أنه على شرطهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38ـ نحن لم نعرف شرطي البخاري و مسلم نصا منهما، فلم ينصا على ذلك، و إنما هو الاستقراء و التدبر و الدراسة للكتابين،،
فبالاستقراء و التدبر استقرأنا و استخرجنا هذه الشروط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39 ـ في الحقيقة فإنه من حيث الإجمال فإن شرط البخاري و مسلم كلاهما الشرط المتفق عليه في الحديث الصحيح
و لذلك فإن ابن الصلاح في مقدمة كتابه (صيانة صحيح مسلم) ذكر تعريف الحديث الصحيح .. ثم قال: وهذا هو شرط الصحيحين،،،
لماذا إذا التخصيص؟!
أي تخصيص البخاري و مسلم بشروط خاصة بهما؟
الجواب: هذا حكم إجمالي،،، و أما إن أردنا أن نقول / هو على شرط البخاري أو مسلم، فإن العلماء لا يطلقون ذلك إلا في معرض الاستدراك على الصحيحين
فصار قول المحدثين: هو على شرط البخاري،،، أو مسلم
كأنهم يقولون: كان ينبغي أن يخرجه البخاري،،، أو كان ينبغي أن يخرجه مسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 ـ هذه الفائدة مهمة جدا //
بعضهم لا يشترط في الاستدراك على الصحيحين أن يكون عين الراوي قد أخرج له البخاري أو مسلم في كتابيهما،، بل يكتفي في الاستدراك بأن يكون الراوي الذي يستدرك به على الصحيحين يماثل من أخرج له البخاري أو مسلم في صحيحيهما
كالدارقطني
فهو لا يشترط العينية،، بل يكتفي بالمثلية
إلا أنه زاد أن مسلما لا يجتنب الأحاديث المعلولة
و لذلك نجد في استدراكاته أحاديث تعمد البخاري و مسلم تركها و دم إدخالها في الصحيح لكونها معلولة حتى و إن كان رجالها ممن خرجا له في الصحيحين
و مثاله حديث أبي هريرة مرفوعا ((لا أدري الحدود أكفارة لأهلها أم لا))
فهذا الحديث أعله البخاري نفسه في التاريخ الكبير بالإرسال
ثم هو معلل أيضا في متنه بمعارضته لما هو أقوى منه
ففي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن الحدود كفارات لأهلها .....
فلا يلزمه بما سبقه هو إلى إعلاله و إنكاره
و مثاله في مسلم
حديث أيمن بن نادم عن أبي الزبير عن جابر في التشهد أنه وصف التشهد فقال: بسم الله و بالله،،، ثم ذكر صيغة التشهد
فالعلماء أنكروا هذا الحديث على أيمن بن نادم للخطأ في الإسناد و المتن
فمن جهة الإسناد أنه من رواية أبي الزبير عن ابن عباس
و من جهة المتن أن حديث ابن عباس ليس فيه البسملة
حتى أن الدارقطني قال في أيمن بن نادم // لو لم يكن إلا حديث التشهد لكفى
فهو مطعون في حفظه و روايته بسبب هذا الحديث
و أيضا مسلم في كتاب التمييز أنكره جدا
ثم الحاكم ـ على شرطه ـ لم يلتزم ما اشترطه على نفسه
بل أخرج للضعفاء في المستدرك
و بعض هؤلاء الضعفاء قد ذكرهم هو نفسه في كتابه (الضعفاء) كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، و قد ذكر أنهم لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم
ثم هو يخرج لهؤلاء الضعفاء أو لبعضهم في المستدرك
كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتفرد بحديث التوسل ((لولاك ما خلقت الأفلاك))
و هذا الأمر شدد عليه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرد على الأخنائي) و ابن حجر في النكت على ابن الصلاح،،،،،،،،،،،
و هنا لنا وقفة //
أحيانا يقول الحاكم: و لولا أن فيه فلان لقلت هو على شرط البخاري أو مسلم
و من هنا رد (العراقي) على (الذهبي) و (ابن دقيق العيد) بأنهما لم يفهما مراد الحاكم، و أن مراد الحاكم أنه يشترط أن يكون عين الراوي قد أخرجا له في الصحيحين
ثم انتصر ابن حجر للذهبي في شرط الحاكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41 ـ اتفق أهل العلم على أن البخاري و مسلم لا يخرجان إلا ما هو سالم عندهما من العلة
و عليه فلابد من السلامة م العلة ليصح إلزامهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¥