2 - الأئمة الستة: وهذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه غني في بابه، ووضع له مقدمة في ستة أبواب مهمة نبَّه فيها على بابين مهمين وهما: معرفة طبقات الأصحاب التي يعرف به علل الحديث واختلاف الرواة واتفاقهم، وهذا الباب مما غفل عنه كثير من المشتغلين بعلم الحديث. وبالأخص (علل الحديث).
والباب الآخر صنَّف فيه (20) عشرين ضابطاً لإخراج الشيخين للرواة المتكلم فيهم، وهذا باب لا يستغني عنه طالب العلم.
وهذا الكتاب كما أعلم قد قرره عدد من الأساتذة على الطلبة في أقسام السنة والحديث في بعض الجامعات.
3 - المنتخب من تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: وهذا الكتاب انتخبه الشيخ من كتاب الإمام ابن أبي حاتم الذي صنفه كتقدمة لكتابه الكبير الجرح والتعديل.
وللشيخ عبدالوهاب درس مع بعض الطلبة في الحديث وعلومه من العلل والجرح والتعديل ومناهج الأئمة ... ، وأسأل الله للشيخ أبي محمد عبدالوهاب الزيد التوفيق والسداد وجزاه الله خيراً بما كتبه وحرره في هذه النبذة التي بين يديكم وما هي إلا وفاء لشيخه الإمام ابن باز -رحمه الله- رحمة واسعة.
والحمد لله أولاً وآخراً
وكتب
عبدالله بن ناجي المخلافي
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
المدينة المنورة بتاريخ 10/ 4/1425هـ.
نُبْذَة
في منهج
سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-
في علل الحديث
كتبها
عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد آل زيد
إن شيخنا الإمام المحدث عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله- رحمة واسعة من كبار علماء الحديث في هذا الزمان، بل هو فقيه المحدثين والمرجع في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه في ذلك بما وهبه الله تعالى إلا القليل من أهل العلم، وإن شيخنا ابن باز ممن تقلد مناهج أئمة الحديث المتقدمين في علل الأحاديث وبالأخص علل المتون ()، ولم يكن الشيخ يصحح حديثًا فيه مخالفة أو شذوذ بناء على قواعد للأئمة المتقدمين في ذلك، وكان لجمعه بين الحديث والفقه التسديد له في معرفة فقه المتون وعللها، وتميز بذلك دون أقرانه ممن نشأ معه وطلب العلم في أيامه، بل كان أيام طلبه للعلم بالرياض قبل أن يعين قاضيًا في الخرج عام 1357هـ () قد اجتهد في مسائل علم الحديث.
وقد وُجِدَ من يتكلم في منهج الشيخ ويصفه بأنه على منهج بعض المتأخرين ممن يحكمون على الأحاديث بمجرد النظر إلى ظواهر أسانيدها دون الالتفات إلى عللها وبالأخص علل متونها وكذا في مسائل في علوم الحديث ... ، فأقول إنه في ذلك قد أخطأ في وصف منهج الشيخ في علل الأحاديث متونًا وأسانيدًا.
وبحكم ملازمتي لسماحة الشيخ -رحمه الله تعالى- () ومعرفتي بمنهجه في علل الحديث -كما يعلم ذلك من لازم الشيخ من تلاميذه- فإنني أذكر نبذة في وصف منهج الشيخ في علل الأحاديث متونًا وأسانيدًا على سبيل الاختصار ().
والكلام هنا على قسمين:
* القسم الأول: منهج الشيخ في علل المتون:
تقدم أن شيخنا قد تميز بمعرفته لعلل المتون بما لا يشبهه فيه إلا القليل من أهل عصره، ومثال ذلك ():
1 - روايات في صلاة الكسوف: روى بعض الثقات من الرواة زيادات في صلاة الكسوف وهي مروية بأسانيد ظاهرها الصحة إلا أن الشيخ -رحمه الله- رآها مخالفة للصحيح المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم فلم يصححها.
قال الشيخ -رحمه الله-: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم، وما زاد على ذلك وَهْمٌ من بعض الرواة أو شاذ، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز13/ 37).
2 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها».
الحديث لم يصححه الشيخ لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة مع أن الإسناد صحيح.
¥