ولأبي عوانة الإسفراييني، ولأبي جعفر بن حمدان، ولأبي بكر محمد رجاء النيسابوري، ولأبي بكر الجوزقي، ولأبي حامد الشاركي، ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي، ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني، ولأبي النصر الطوسي، ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري [مستخرج] على مسلم.
ولأبي نعيم الأصبهاني، وأبي عبد الله بن الأخرم، وأبي ذر الهروي، وأبي محمد الخلال، وأبي علي الماسرجي، وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني، وأبي بكر اليزدي [مستخرج] على كل منهما [البخاري ومسلم].
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/ 568 [مبينا سببا من أسباب الاستخراج على صحيح مسلم]: وهو كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به، ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة، وبدرجتين ونحو ذلك حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه " المستخرج على صحيح مسلم " اهـ.
وقال السخاوي في غنية المحتاج ص57 - 58: أول من استخرج على مسلم أبو الفضل أحمد بن سلمة، وقد شارك مسلم في كثير من شيوخه، فقد كان رفيقه في الرحلة، ويظهر أن مراد أبي عوانة حيث يورد في مستخرجه طرقا زائدة، ويقول: عنها لم يخرجاه، دون إرادة البخاري بذلك لأن كثيرا من تلك الطرق موجودة في صحيحه، ويبعد خفاؤها على أبي عوانة حتى يجزم بنفيها عنه.اهـ.
قلتُ: وقد طبع من هذه المستخرجات: مستخرج أبي عوانة ولم يكمل بل إلى: كتاب اللباس.
ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، ولم يكمل بل منه إلى: كتاب الطلاق.
المبحث الثاني والعشرون:
المستدركات على صحيح مسلم:من المعلوم أن البخاري، ومسلما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة، بل جمعوا شيئا منها، وقد نصا على ذلك، ولذا لا يلزمهم ما أُلزِموا به، كما فعل الإمام أبو الحسن الدارقطني في كتابه:
1 - "الإلزامات" قال الدارقطني ص 64: ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم، أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وتركا من حديثه شبيها به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما، ومذهبهما ..
وتبعه تلميذه الحافظ أبو عبد الله الحاكم فاستدرك عليهما في كتابه:
2 - "المستدرك على الصحيحين" أحاديث كثيرة جدا، وإن كان لم يف بشرطه ..
وانظر كلام المعلمي على أسباب الخلل في المستدرك في التنكيل 1/ 457 فهو نفيس.
وللحافظ الذهبي " تلخيص لمستدرك" الحاكم عمله في شبابه، وطبع في حاشية المستدرك في حيدر آباد عام 1335هـ، ثم صور عنها.
جاء في أوله 1/ 2: .. هذا ما لخص محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم ـ رحمه الله ـ فأتى بالمتون، وعلق الأسانيد، وتكلم عليها.
قلت: انظر كلاما مهما للدكتور بشار عواد في تحقيقه جامع الترمذي 1/ 44 عن هذا الكتاب، وما يحصل من خطأ حوله.
قلت: وعلى كتاب الذهبي تلخيص لابن الملقن، مطبوع في دار العاصمة بتحقيق الشيخين: عبد الله اللحيدان، وسعد الحميد.
وللدكتور عبد الله مراد السلفي كتاب اسمه: " تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي". مطبوع في مجلد وفيه أكثر من (1500) حديث، ولم يتعرض ما سكتا عليه.
قال في المقدمة ص 11: والمصدر الرئيس للكلام على الرواة هو التقريب!.
وكتاب أعده رمضان أحمد اسمه "تنبيه الواهم على ما جاء في مستدرك الحاكم"، وأغلب مادته من مؤلفات الألباني، واعتمد في الكلام على الرواة الميزان، وتحرير التقريب، وعدة أحاديثه (1571) حديثا.
وللحافظ العراقي، مستخرجا على مستدرك الحاكم، وهو عبارة عن أحاديث أملاها في مجالس كثيرة، طبع منه شيء يسير بتحقيق محمد عبد المنعم.
ولأبي نعيم " مستدرك على صحيح مسلم" ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 17/ 462 (إن لم يكن وهم).
ولأبي ذر الهروي "مستدرك على الصحيحين" في مجلد. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 17/ 559، وابن الملقن في الإعلام 6/ 352.
وللحافظ ضياء الدين المقدسي " الأحاديث المختارة، أو "المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم ".
وهذه الكتب مطبوعة عدا كتاب أبي ذر، وأبي نعيم.
المبحث الثالث والعشرون:
أعظم أصل مخطوط لصحيح لمسلم:
قال الكتاني في فهرس الفهارس 1/ 385:
¥