(النوع الثاني من الغلط:أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وُجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم) ا. هـ
·وقال أبو الفرج بن رجب في بيان منهج أئمة الحديث في قضية التفرد في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث: (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه (5) لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) ا. هـ من (شرح العلل).
·وقال أيضاً ص 272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... ) ا. هـ.
· وقال أيضاً ص 311 من (شرح العلل) في مسألة الاختلاف في وصل الأخبار أو إرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً ... ) ا. هـ.
والكلام في هذا يطول.
وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها الخلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا فدونك مثلاً (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها. ولعلي أتحدث باختصار عن (التدليس) وكيفية التعامل معه، فأقول وبالله التوفيق:
التدليس ينقسم إلى:
1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية.
3 - تدليس الشيوخ.
4 - تدليس الإرسال.
5 - تدليس العطف.
6 - تدليس المتابعة.
7 - تدليس القطع أو السكوت.
8 - تدليس الصيغ: أي صيغة التحمل.
9 - تدليس البلدان.
10 - تدليس المتون.
11 – تدليس قد يختلف (6) عما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
وكل نوع من هذه الأنواع له حكم خاص في التعامل معه.
فإذا وصف الراوي بالتدليس فالذي ينبغي عمله هو:
1 - التأكد من ذلك، فمن المعلوم أنه ليس كل من وصف بذلك يصح عنه، وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه (شعبة بن الحجاج) فقد وصفه بذلك أبو الفرج النهرواني ولم يثبت ذلك عنه، بل الثابت عنه خلافه، وينظر (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر 2/ 628 – 630 فقد ذكر ذلك عن النهرواني وَرَدَّهُ.
وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه (عمر بن عبيد الطنافيسي) فقد ذكره ابن حجر في (النكت) 2/ 641 تحت ترجمة (من أكثروا من التدليس وعرفوا به)، وفي (النكت) 2/ 617 قال الحافظ ابن حجر: (وفاتهم أيضاً فرع آخر وهو تدليس القطع، مثاله ما رويناه في (الكامل) لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافيسي أنه كان يقول: ثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ا. هـ.
قلت: إن هذا وهم، والموصوف بذلك هو (عمر بن علي بن عطاء مقدم المقدمي) (7).
·قال ابن سعد في (الطبقات) 7/ 291 عنه: (وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش) ا. هـ.
·وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيرا، وقال:
(كان يدلس، سمعته يقول: حجاج سمعته يعني: ثنا آخر، قال أبي: هكذا كان يدلس) ا. هـ من (تهذيب الكمال).
وهذا النص موجود في سؤالات عبدالله بن أحمد لأبيه 3/ 14 ولكن أخطأ المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره.
وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس أصلاً غير الحافظ ابن حجر في (النكت) ولذلك لا أعلم أن أحداً ذكره في (طبقات المدلسين) حتى ابن حجر في (طبقاته) لم يذكره، فهذا يدل على وهمه عندما وصفه بالتدليس والله أعلم.
فعلى هذا لا بد من التأكد أولاً من وصف الشخص بالتدليس.
2 - عندما يثبت أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصف به.
¥