جزى الله الشيخ أباحمزة الجعيطي خيرا على هذه الفوائد النافعة التي ذكرها، وحول قول أبي حاتم عن حديث ما أنه غريب فالأمر كما تفضلت، وكذلك حول كلام الحاكم عن الحديث المعلول، وكلام الحاكم على الشاذ وما يقصد به فد وقفت على كلام للدكتور حمزة الليباري في كتابه (الحديث المعلول) لعلي أسوقه للفائدة والمدارسة وجزاكم الله خيرا
حكم الشاذ عند الحاكم
أما الحاكم فقد أراد بالشاذ ما هو أدق وأغمض من الحديث المعلول، إذ إنه فرق بينهما بقوله:
’’الشاذ غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة ‘‘.
يقول الحافظ ابن حجر معلقا عليه: ’’وهو على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة، وأسقط الزين العراقي من قول الحاكم قيدا لا بد منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك‘‘.
وهذا القيد – وإن لم يصرح به الحاكم – فإنه يفهم من سياق كلامه، والأمثلة التي ساقها للحديث الشاذ.
يقول السخاوي: والشاذ لم يوقف له على علة، وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك (يعني المعلول) في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وأنه من أغمض الأنواع وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون، وهو كذلك، بل الشاذ أدق من المعلل بكثير اهـ.
فمقصود الحاكم بقوله: ’’الشاذ غير المعلول‘‘ أنه غير واضح العلة، ولا يعني أنه نوع منفصل عن العلة.
كما أن الحاكم (رحمه الله) لم يرد بقوله في الشاذ تفردا مطلقا، وإنما أراد نوعا خاصا من تفردات الثقات مما يتوقف الناقد الجهبذ عن قبوله والاحتجاج به لوجود الوهم فيه، والدليل على ذلك ما شرحه في قسم الغريب والأفراد، وهذا نصه:
’’ فنوع منه غرائب الصحيح - ثم ذكر المثال من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الخندق نحفر … الحديث، رواه البخاري في الجامع الصحيح - فهذا حديث صحيح وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو من غرائب الصحيح‘‘.
وذكر حديثا آخر، وهو ما رواه عبد الله بن عمرو قال: (لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل …) ثم قال الحاكم: رواه مسلم في المسند الصحيح، وهو غريب صحيح فإني لا أعلم أحدا حدث به عن عبد الله بن عمرو غير أبي العباس السائب بن فروخ، ولا عنه غير عمرو بن دينار، ولا عنه غير سفيان بن عيينة، فهو غريب صحيح اهـ.
وإن كانت الشبهة التي أثارها الإمام ابن الصلاح وغيره حول التعريف لكونه غير مانع لدخول الأحاديث الصحيحة الغريبة فيه قد يجاب عنها بأنه لم يقصد بالشاذ التفرد المطلق كما سبق بيد أن قول الحاكم باعتباره تعريفا يبقى مشكلا فنيا لعدم استيفائه شروط التعريف، إذ لا ينفع القول في مناسبة التعريف إنه قصد المعنى المراد، وإن لم يفهم ذلك من ظاهر العبارة، وقد يقال إن الحاكم ليس من أهل المنطق، وبالتالي لا ينبغي النظر في نصوصه بزاوية المنطق. .
ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أنه قد يرد لفظ الشاذ في نصوص بعض الأئمة، مثل الخليلي، والحاكم والبيهقي في غير ما ذكروا من المعنى، ألا وهو مجرد الغرابة، فكما يقال هذا حديث غريب صحيح يقال هذا شاذ صحيح، ومعنى الشاذ هنا غريب فقط.
وعلى العموم فالحديث الشاذ مردود لدى الجميع، ولا يعني بما سبق من اختلافهم في التعريف أن كل واحد منهم يصحح الحديث الشاذ حسب تعريف الآخر، ولا يرده إلا إذا كان حسب تعريفه، فإنهم ليسوا على حدود أهل المنطق. والله أعلم.
وبقي لنا شيء آخر يقتضي منا النظر فيه، وهو ما ذكره ابن الصلاح تلخيصا لموضوع الشاذ) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 05, 03:41 ص]ـ
والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يحكم على عدد من الأحاديث بالغرابة وفي الغالب يقصد بها الضعف.
ـ[أبو عبدالرحمن الشامي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 03:51 م]ـ
بارك الله فيكم ويفهم من كلام أبي حاتم أنه الحديث غريب يعني فيه ضعف ولكن لم يكن قد تبينت له علته تماما، لكنه يعلم أنه غير صحيح، ثم تبينت له العلة بعد ذلك.
ما الدليل على أن أبا حاتم كان يعلم أن الحديث غير صحيح مع قوله: ((هذا الصحيح، وكنا نظن أن ذلك غريب ثم تبين لنا علته))، فهل قول أبي حاتم ((نظن)) بمعنى نعلم، فيكون قوله ((غريب)) بمعنى غير صحيح. نرجو الإيضاح، وجزاك الله خيرا.
مع الملاحظة أن أصل البحث هو إطلاق المتقدمين لكلمة (غريب) بلا تقييد هل المقصود بها النكارة أو الخطأ. ومن من المتقدمين من عهد عليه أنه يقصد بالغريب النكارة أو الخطأ.
¥