تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فدافع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بُدئ بها بالقتال. واختلط الأمر اختلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه. فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها. ورجع الزبير وترك الحرب بحالها وأتى طلحة سهم غاير وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط فصادف جرحاً في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف ومات من وقته رضي الله عنه. وقتل الزبير رضي الله عنه بوادي السباع على أقل من يوم من البصرة. فهكذا كان الأمر ا. هـ.

الحواشي:

(1) سقط اسم الرجل الذي تحدث عنه الهيثمي والجزء الموجود من مسند عبد الله بن عمرو غير موجود فيه هذا الحديث.

(2) أي خارج المدينة، ولم يثبت أن عثمان رضي الله عنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في إعادته إلى المدينة فأذن له.

(3) يعني المدينة.

(4) ووقع عند: فياض بن زهير وهو خطأ والصواب فياض بن محمد. وأخرجه من طريق أحمد الطحاوي 239 في مشكل الآثار والبيهقي في السنن 9/ 55 وفي الدلائل 6/ 397 وابن عساكر 17/ 870 في تاريخ دمشق ومن طريق غيره ص 871، 872.

(5) كذا وهو خطأ كما نبه على ذلك الطبراني.

(6) ووقع في الأصل: عن عبد الله أبي موسى الهمداني عن الوليد به فجعل المحقق عبد الله [بن] أبي موسى فأخطأ.

(7) الثانية: الهندية ص 50، والأولى التي نقلت منها دار المعرفة.

(8) وقع تصحيف في الإسناد والصواب: ثابت.

(9) ولذلك قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل 9/ 8 عن الوليد بن عقبة: روى عنه أبو موسى الهمداني المسمّى عبد الله. اهـ. وقال ابن أبي خيثمة كما في تاريخ ابن عساكر 17/ 872: أبو موسى الهمداني اسمه: عبد الله. وقال ابن عساكر 17/ 871: وعندي أن عبد الله الهمداني هو أبو موسى، فأبو موسى هو عبد الله الهمداني وليس رجلين.

(10) وفي اللسان 7/ 112 قال: قال البخاري في التاريخ الأوسط: اسمه عبد الله لا يعرف ولا يتابع عليه. اهـ.

(11) وأما ما قاله العقيلي بعد أن ذكر الخبر السابق قال: وفي الباب رواية من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. اهـ. فلا أدري ما ذا يقصد بالضبط؟ هل يقصد ما ذكر البخاري إن هناك ما يخالف هذا الخبر كما تقدم أو يقصد أن هناك رواية تؤيد ما جاء في رواية عبد الله الهمداني. فالله أعلم.

(12) هو: محمد بن عبد الله الحضرمي وقد روى الطبراني وأبو نعيم في المعرفة هذا الخبر من طريقه وعزاه الحافظ ابن حجر أيضاً إلى ابن السكن وابن مردويه ويبدو أنه من طريق ابن سابق والله أعلم.

(13) الوليد بن عقبة ليس له إلا هذا الخبر، وخبر آخر رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده من هو متهم.

(14) وينظر العواصم من القواصم لابن العربي ص 290 الطبعة الكاملة.

(51) وأخرجه الدولابي 1/ 47 حدثنا هلال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ربيعة به وليس فيه قصة القتل.

(16) كذا والصواب مرثد.

(17) أخرج ابن سعد (3/ 259) في الطبقات أنا محمد بن عمر أنا عبد الله بن جعفر عن ابن عون قال: قتل عمار … أقبل إليه ثلاثة: عقبة بن عامر الجهني وعمر بن الحارث الخولاني وشريك بن سلمة المرادي .. فحملوا عليه جميعاً فقتلوه، وزعم بعض الناس أن عقبة هو الذي قتله، ويقال: الذي قتله عمرو بن الحارث. اهـ. وهذا غير صحيح وهو منقطع، عبد الله بن عوف من كبار أتباع التابعين، ومحمد بن عمر هو الواقدي.

(81) قلت: عبد الرحمن وعباس يكاد يتقاربان من حيث الثقة، فقد وثق عبد الرحمن أبو حاتم والعجلي والبزار وخرّج له البخاري، وأما العباس فقد وثقه ابن معين وقال في رواية: صدوق، ووثقه ابن قانع والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وخرّج له الشيخان، ولكن يقدم عبد الرحمن لأنه لم يتكلم فيه – فيما وقفت عليه – وأما العباس فقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وكان علي بن المديني يتكلم فيه ولكن الظاهر أن العباس تُوبع في هذا الخبر كما قال الحاكم: إنما رواه الناس عن معتمر عن ليث عن مجاهد.

(19) كذا والصواب: العنزي وقد اختلف فيه اختلافاً آخر.

(20) ولعل هذا أولى من قول المعلمي في جمعه بين النسبتين فيما علّقه على التاريخ الكبير.

(21) في الطبقات: عبد الحارث وهو خطأ.

(22) بتحقيق عبد الله التركي، وقد ذكر وفقه الله تعالى بعض الاختلاف الذي وقع بين النسخ في الكلام الذي تقدم نقله وهو اختلاف يسير.

(23) ونعوذ بالله تعالى أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لغواً.

(24) أي حديث أبي سعيد.

(25) هذه اللفظة موجودة في كل نسخ البخاري وإنما في بعضها كما في النسخة اليونينية (6/ 25) فقد ذكر هذا في الأصل ونفي هذا المزي كما في الأطراف (3/ 427) وقبله البيهقي كما في دلائل النبوة 2/ 546 ولكنها ثابتة في بعض النسخ كما تقدم وقد نسبها إلى البخاري ابن تيمية كما في المنهاج (4/ 414) والفتاوى (4/ 433) وابن كثير في البداية والنهاية (10/ 538).

(26) أي النصوص التي جاءت في الثناء على الصحابة.

(27) هكذا وهو تطبيع والصواب: فبيتوا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير