وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري: أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي؟ قال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة.
وهذه الحكاية – إن صحت – فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.
وهكذا الدار قطني، يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة: وهي إذا كان الثقةة مبرزاً في الحفظ.
وقال الدار قطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً، وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: ((لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة)). وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه.
وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث:
بأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدثوا الفقهاء.
قال الحاكم: ((هذا مما يعز وجوده، ويقل في أهل الصنعة من يحفظه، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي)).
وذكر الحاكم لذلك أمثلة:
منها: حديث [الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن] ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي أفضل؟ قال: ((الصلاة لأول وقتها)). وقال: ((هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن بن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني.
وقال الدار قطني: ((ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون)).
قال: ((وكنا في مجلس فيه أبو طال والجعابي وغيرهما فجاء فقيه فسأل: من روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((وجعل تربتها طهوراً))؟ فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد؟ فقال: نعن ثنا فلان، وسرد الحديث.
والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: ((وجعل ترابها لنا طهوراً)).
وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد.
وهذا أيضاً ليس مما نحن فيه لأن حديث حذيفة لم يرو بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها: ((وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً)).
وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم، ويرى أن للقب مفهوماً معتبراً.
ومن الزيادات الغريبة في المتون:
زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ((ثم يحدث بعد ذلك وضوءا)).
وزيادة من زاد في حديث: ((أذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))، ((قالوا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر)).
وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب، وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: في التشهد: ((باسم الله وبالله، والتحيات لله .. الحديث))، وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل، وزاد في آخر التشهد: ((وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار)). وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين.
قال: ((والزيادة في الأخبار لا تلزن إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم.
وذكر مسلم أيضاً في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شرائع الإسلام، فأسقطوا من الإسناد عمر، وزادوافي المتن ذكر الشرائع.
قال مسلم في هذه الزيادة: ((هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين سفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجنة ليشيدوا بها مذهبهم)).
¥