وأما زيادة عمر في الإسناد فقال: ((أهل البصرة أثبت، وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ شهادته ما لم يحفظه صاحبه)).
وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته، كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ، والله أعلم.
وإنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين،وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا تفرد بذلك) انتهى.
و في رسالة مقدمة علوم الحديث للشيخ عبدالله السعد
11 ـ ثم جاء الخطيب البغدادي فألف كتباً كثيرة، وهذه الكتب التي ألّفها على قسمين:
الأول: أن تكون جامعه مثل ((الكفاية في علم الرواية)) و ((الجامع لأخلاق الراوي والسامع)).
الثاني: أن تكون في بعض القضايا المتعلقة بعلم الحديث.
والمشهور عن الخطيب البغدادي أنه حَرَّر كثيراً من قضايا علوم الحديث، ومنهجه في هذه الكتب على قسمين:
الأول: الكتب التي سار فيها على طريقة المتقدمين، كأحمد وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم والترمذي وأمثالهم، وذلك في كتابه الذي ألفه فيما يتعلق بالزيادة ومتى تُقبل، فقد ألف كتاباً نفيساً في ذلك، وهذا الكتاب موجود ومخطوط (1)، واسمه ((تمييز المزيد في مُتّصل الأسانيد))، سار فيه على طريقة من تَقدّم من أهل الحديث.
الثاني: الذي سار عليه في كتابه ((الكفاية))، ففي هذا الكتاب ذكر عدداً من المسائل على منهج المتقدمين إلا أنه في بعضها ذهب إلى غير منهج المحدثين.
فأول هذه القضايا هو ما يتعلق بحدّ الحديث الصحيح، فقد نَقل كلاماً كثيراً عن بعض الأصوليين الذين كتبوا في علم الحديث، كذلك لم يشرح الشذوذ والعلّة على طريقة المتقدمين ولا على الطريقة التي سلكها في كتابه الذي أفرده في قبول الزيادات، وقد نبّه على هذا الأمر الحافظ ابن رجب في كتابه ((شرح علل الترمذي)) (2)، فمن حين كتب الخطيب كتابه ((الكفاية)) بدأ يتغير المنهج الذي سار عليه من تَقدّم.
فهناك قضايا عالجها على طريقة المتقدمين، وقضايا على طريقة الأصوليين، ومن ذلك ما يتعلّق بحدّ الحديث الصحيح، وقد قال ابن دقيق العيد في كتابه ((الاقتراح)) ـ عندما عَرّف الحديث الصحيح ـ: (وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذّاً ولا معلّلاً. وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يُعلّل بها المحدّثون لا تجري على أصول الفقهاء) (3).
(1) انظر ((شرح علل الترمذي)) (1/ 428).
(2) انظر ((شرح علل الترمذي)) (1/ 428).
(3) ((الاقتراح)) ص 186 ـ 187.
كذلك قبول الزيادة قد عالجها على طريقة الفقهاء والأصوليين.
فالخطيب يُعتبر ـ تقريباً ـ أول شخص بدأ يخالف ـ من الناحية النظرية ـ المنهج الصحيح الذي سار عليه المتقدمون) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 08:54 ص]ـ
وهناك بحث سابق في الملتقى للشيخ الفاضل هشام الحلاف (ابن معين) على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1800#post1800
وبحث للشيخ حمزة المليباري حول زيادة الثقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16782#post16782
وكذلك هذا الرابط للأخ خالد بن عمر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=69459#post69459
ومما له صلة كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=9824#post9824
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 11:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه ونفع بكم.
نعم قبل الحكم على زيادة الثقة بالقبول او الشذوذ لا بد من دراسة طرق الحديث ومعرفة حال الرواة فهناك من يحتمل منه التفرد ومن لا يحتمل منه،،،،، القرائن المقتضية لترجيح رواية على اخرى وضعها العلماء وعملوا بها ..
لكن الذي ذكره الخطيب البغدادي، رحمه الله، في هذه المسالة سديد. قلت (الخطيب): هذا باطل من وجوه غير ممتنعة , أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين , وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر , ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة , وسمعه الواحد , ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل , وضبطه عنه من يجب العمل بخبره , إذا رواه عنه , وذلك غير ممتنع , وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة , لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها , ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث , وفي أوله الزيادة , ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة , فنقل ما سمعه , ويكون السامع الأول قد وعاه بتمامه , وقد روي مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة.
ارجو تفنيد كلامه هذا بادلة عقلية ونقلية.
جزاكم الله خيرا
¥