أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:53 ص]ـ

تنبيه مهم (للمرة الثانية)

إخوتي الأحبة من طلبة العلم

أسعد باستقبال آرائكم وملاحظاتكم وتصويباتكم وتشجيعكم وأسئلتكم

حول الدروس المطروحة على "الخاص" ..

وعدم قطع الدروس بأي مشاركات إلا على "الخاص" .. حتى لا يحصل تشويش.

جزاكم الله خيراً

· النجاسة أنواع:
نجاسة الكلب من ريقٍ أو عَرَقٍ أو بولٍ أو رَوثٍ أو دمٍ أو غيرها: تُغسَل سبعاً أولاهن بالتراب.
لما روى أبو هريرة أن النبي r قال: (إذا وَلَغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) متفق عليه، ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).
ـ وألحقوا بالكلب الخنزير , قالوا: لأنه شر من الكلب وأخبث، وقد نص القرآن على رجسيته.
والصحيح: أنه لا يلحق بالكلب؛ إذ لو كان الحكم يشمله لبينه الشارع ونص عليه؛ لوجوده زمن التشريع.
النجاسة على الأرض: يكفي أن يُصَب عليها الماء صبة واحدة تُذهِب عين النجاسة وأثرها؛ لقول النبي r في بول الأعرابي: (صُبُّوا على بوله ذَنوباً من ماء) متفق عليه.
سائر النجاسات على غير الأرض: ذكر المصنف أنها تُغسل ثلاثاً مُنقِية، وهذا من اختياراته في المذهب؛ لحديث أبي هريرة t أن النبي e قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَغمِس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) مسلم. فإذا وجب تثليث غسل اليد بوهم النجاسة، فإنه لا بد من التثليث لإزالة حقيقة النجاسة. والمشهور عند الحنابلة: أنه لا بد من سبع غسلات إلحاقاً بنجاسة الكلب، مع استدلالهم بأثر ضعيف لا أصل له: أن ابن عمر t قال: أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعاً.
(قلت): والأظهر والله أعلم: أنه لا يشترط لذلك عدد، وهي رواية في المذهب، بل يجزئ مكاثرتها بالماء بحيث تزول عين النجاسة؛ لقوله e : ( إذا أصاب إحداكن دم الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلِّ فيه) البخاري. وأما القول بالتثليث؛ فإن الحديث الذي استدلوا به جاء في صحيح البخاري بدون ذكر التثليث، ثم إن هذا الغَسل ليس بواجب على الصحيح خلافاً لمشهور الحنابلة؛ لأن الأمر به في الحديث معلَّل بوهم النجاسة، ولا يجب غسل ما كان متوهم التنجس.
بول الغلام (دون الجارية) الذي لم يأكل الطعام: يكفي فيه النَّضْح [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)؛ لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله r فأجلسه في حجره فبال في ثوبه , فدعا بماء فنضخه ولم يغسله. متفق عليه.
نجاسة المذْي [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3): يكفي فيها النضح، ويعفى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه -على ما اختاره المصنف رحمه الله، ومعتمدُ المذهب: وجوب غسله، وعدم العفو عن شيء منه، كالبول.
فعن علي t قال: كنتُ رجلاً مذّاءً فاستحييتُ أن أسأل رسول الله e، فأمرتُ المقداد فسأله، فقال: (يغسِل ذَكَره ويتوضأ) متفق عليه.
ويعفى عن يسير الدم , فإن الدم نجس عند جماهير الأمة، بل حُكِي الإجماع عليه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
ويسير الدم: هو مالا يفحُش في النفس، وفي رواية: ما لا يفحش عند أوساط الناس؛ فلا عبرة بالمتبذلين كالقصَّاب ولا المتقززين كالموسوسين ومن تنفر نفوسهم من قطرة دم.

قال المصنف: (ومنيُّ الآدمي وبولُ ما يؤكَل لحمه طاهر)
فالمني من الآدمي طاهر، ولو قلنا بنجاسته لاستلزم ذلك نجاسة الآدمي، ومما يعضد القول بطهارته ما رواه مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله r فيصلي فيه. وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أَجْزَأَ فَرْكُه.

و بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، ومن الأدلة على ذلك:
· تجويز الصلاة في مرابض الغنم ولا يَسلَمُ المصلي فيها غالباً من مباشرة أبوالها وأرواثها.
· أمر النبي r العُرَنِيِّين بالشرب من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها، ولم يبين لهم أدنى بيان يقضي بنجاستها، فتبقَى على الأصل.
· طواف النبي r حول الكعبة راكباً على البعير, وذلك مظنة أن يلوِّث المسجد حال الطواف, وكان الأعرابي يدخل بعيره في المسجد ولا يُنهَى، فدل على طهارة ذلك.

[/ URL] ( 1 ) الولوغ: أن يشرب بطرف لسانه، وقيل: بل أن يُدخِل لسانه في الماء شرب أم لم يشرب.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ( 2 ) والنضح: غمر المحل بالماء وإن لم يَسِل منه شيء.
(3) المذي هو سائل أبيض رقيق يخرج من القُبُل عند اشتداد الشهوة بفِكر أو نظر أو تقبيل أو مداعبة، ويخرج بلا دفق، ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، أما المني فهو الماء الدافق الخارج من القُبُل، والذي تشتد الشهوة عند خروجه، ويفتر البدن بعده. وهو أبيض غليظ من الرجُل، وأصفر رقيق من المرأة، وله رائحة كطلع النخل أو العجين.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) ( 4 ) والإجماع دليل قائم بذاته، ولا يُعرَف خلاف صريح ثابت عن قائله في ذلك إلا بعد المائة الثانية عشرة، واستدل بعض المتأخرين على طهارته بما لا دليل فيه لمكان الضرورة، وغير ذلك.
¥