ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:38 م]ـ
• قوله في الفقرة (7): " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا " استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم:
" عجبت لها فتحت لها أبواب السماء "
قلت: هذا الحديث و الذي بعده في الفقرة (8) من قبيل وقائع الأحوال و الأعيان التي لا تفيد العموم. و قول الشيخ الألباني رحمه الله: " استفتح به رجل " تجوز منه و ليس هو من ألفاظ الحديث. و لا تعلق لما في هذه الفقرة و التي تليها بصفة صلاة النبيّ صلى الله عليه و سلم. و ليس في أيّ منهما أن النبيّ – صلى الله عليه و سلم - أقرهما على أن ذلك من أدعية الإستفتاح حتى يتخذ سنة.
هذا و لفت انتباهي طريقة تخريج الشيخ رحمه الله للحديث حيث قال في الهامش (2): رواه مسلم و أبو عوانة و صححه الترمذي.اهـ فقلت: أما كان في ذكر ذينك الإمامين غنى عن ذكر تصحيح الترمذي؟ ثم تبيّنت سبب سلوكه - رحمه الله - ذلك المنهج؛ و هو أن الحديث من رواية أبي الزبير عن عون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
و هذا يعني أن الحديث فيه علتان:
عنعنة أبي الزبير، و مذهب الشيخ رحمه الله في أبي الزبير مشهور حتى فيما نوزع فيه فيما يتعلق بروايته عن جابر.
و العلة الثانية: الإنقطاع؛ قال ابن حبان في " الثقات " (15608): الحديث منقطع لأن عون بن عبد الله لم ير ابن عمر. اهـ و كذلك قال الحافظ ابن عساكر في " تاريخه " (5461).
ملحوظة: قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. و بيّن الحافظ أبو نعيم في " الحلية " (4/ 265) وجه الغرابة فقال: غريب من حديث عون لم يروه عنه إلا أبو الزبير، و هو محمد بن مسلم بن تدرس، تابعي من أهل مكة تفرد به عنه الحجاج وهو الصواف البصري.اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:12 م]ـ
و من (القراءة)
• قوله رحمه الله (ص: 95):
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه".
وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. . . "
ثم يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) ولا يجهر بها.اهـ
قلت: صيغة الإستعاذة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هي:
" اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ".
و أما اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله فخطأ، و هو من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة، و هي عند أبي داود (764).
خالفه عن شعبة: محمد بن جعفر، و هو عند أحمد (16830) و ابن ماجه (807) و ابن حبان (1779).
و وهب بن جرير و آدم بن إياس: عند الحاكم في " المستدرك " (858).
و شبابة: عند البيهقي في " الشعب " (3134).
و تابع شعبةَ على اللفظ الذي ذكرتُهُ:
حصين: عند ابن أبي شيبة (2396 و 2460)، و البزار (3446) و غيرهما.
و مسعر: عند أحمد من وجوه (16785 – 16786) و الطبراني في " الكبير " (1569).
هذا فيما يتعلق بالصيغة، و أما الحديث فضعيف؛ قال الحافظ البزار رحمه الله: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا جبير بن مطعم. ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق. وقد اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه عن نافع بن جبير،
فقال شعبة: عن عمرو عن عاصم العنزي.
قال ابن فضيل: عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم.
وقال زائدة: عن حصين عن عمرو عن عمار بن عاصم.
و الرجل ليس بمعروف و إنما ذكرناه لأنه لا يروي هذا الكلام غيره عن نافع بن جبير عن أبيه و لا عن غيره يروى أيضا عن النبي.اهـ
قلت: و مع هذا الضعف، فإن الحديث وارد في صلاة الليل، و كذلك الحديث الذي يليه؛ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، و قد تقدم بحثه و بيان حاله بما لا مزيد عليه. و كذلك سائر الأحاديث التي فيها الإستعاذة.
و هكذا فإنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - في الإستعاذة في الفريضة شيء. و المعوَّل عليه عند من يقول بها إنما هو عموم قول الله تعالى (فإذَا قَرَاْتَ القُرْآنَ فآسْتَعِذْ بِاللهِ منَ الشَّيْطانِ الرَّجيم) و يُرَدّ عليه بالجواب الذي ذكره الشوكاني للرد على من يقول بمشروعية الإستعاذة في ركعات الصلاة كلها فقال:
" لا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن و هي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها. و أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة يدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة و غيرها مما لم يرد به دليل يخصه و لا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الإقتصار على ما وردت به السنة.اهـ
قلت: و لم ترد السنة في شيء منها يثبت الإستعاذة في الفريضة. بل و حتى ما ورد في النوافل، فإن الظاهر منها أنها استعاذة تعوّذ و ليست استعاذة من أجل القراءة و الله تعالى أعلم.
¥