وهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فإن حالت دونه غيابه فأكلموا ثلاثين)
و قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " (3/ 644):
وثبت أبن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه ".
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال ابن كثير في " تفسيره " (2/ 46):
وهذا إسناد جيد.
و في " المستدرك " (3261):
حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء فناداه العباس و هو في وثاقة إنه لا يصلح لك قال: لم؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين و قد أنجز لك ما وعدك.
قال الحاكم:
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
و قال الذهبي: صحيح!
يبطل هذه الدعوى ما سبق ذكره عن بعض الأئمة. و لو لا خشية التطويل لذكرت ما أشاء عن الأئمة، و لكن حسبي أني ألمحتُ لمن يريد الإستيقان.
هذا أولا،
و أما ثانيا؛ فقولك: فالأئمة تكلموا ....
هذه حجة عليك؛ لأن الرواية التي ذكرتُها عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفة، و على وجه واحد لا اضطراب و لا اختلاف.
,
سبق وقلت لك أن المكابرة ليست علماً
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
سكت عليها أبو داود ومشاها الترمذي والذهبي وابن حجر ومع ذلك ضعفتها
والآن أصبحت تقيم لهؤلاء وزناً
وسكوت أبي داود حمله جماعة من العلماء على أن معنى ((صالح)) يعني ما يقابل المنكر
ومثال ذلك رواية عمرو بن شعيب فقد ضعف أبو داود عمرو بن شعيب ومع ذلك سكت على أحاديثه في السنن
وأما ما نقلته عن الحافظ فهذا خاص برواية شعبة عنه وهذا خارج محل النزاع
وأما ما نقلته عن بعض العلماء فيقابله كلام النسائي وشعبة
وأما قولك أن الرواية موقوفة فلو تأملت نص شعبة لوجدت أن الذي يلقنه كان يقول ((عكرمة عن ابن عباس))
وهذا عام في الموقوف والمرفوع
والإضطراب في بعض الأخبار يدل على عدم ضبط الراوي وإن لم يضطرب في الأخبار الأخرى
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 12:46 ص]ـ
يا شيخ!
لمن يُنسب الإختلاط؟
لهمام أم لعطاء؟؟؟
طبعا لعطاء ... و هذا ظاهر حتى لمَن هو دون الصغار!
و لمّا كان الإختلاط متعلقا بعطاء، فقد بيّنت بالدليل أن رواية همام عنه كانت بعد الإختلاط.
مخالفة المخلط إذا خالفت الثقات ... لا تدل على عدم ضبط الراوي!!!
هذا من عجائب العلم الذي احتكره صغار الطلبة!!!
الحمد لله أنه لم يُنسب للكبار!
.
كلامك هذا مكابرة كسابقه
أي دليل هذا الذي ذكرته على أن همام روى عن عطاء بعد الإختلاط
بينت لك بالدليل القاطع أن البصريين الذين رووا عن عطاء على قسمين
قسم روى عنه قبل الإختلاط وآخر بعد الإختلاط
والطحاوي _ وهو إمام مصدق فيما يقول _ ذكر همام فيما روى عن عطاء قبل الإختلاط
وأما تعجبك من كلامي فسأبين لك المقصود حتى يذهب التعجب
مبحثنا في الأساس كان عن اختلاط عطاء
فإن وجدت رواية له قبل الإختلاط ووجد من يخالفه لم يدل ذلك على أنه رواها بعد الإختلاط لأن الثقة يخالف
افهم هذا جيداً قبل أن تعترض
وقولي ((لا يدل على عدم ضبط الراوي)) أعني عدم ضبطه عموماً وليس في الرواية المذكورة خاصة لأن الثقة يهم ويخالف
فأنت هربت من محل النزاع وهو الحكم على الراوي وانتقلت إلى الحكم على الرواية فبينت لك أنه لا يلزم من وهمه في رواية أن يكون ذلك حصل منه بعد الإختلاط
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 06 - 07, 01:50 ص]ـ
الآن حُقّ لي أن أقول: " سلامًا، سلامًا! "
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:41 م]ـ
هروب جيد
ومما يدل على أن سماك أن كان يتلقن الموقوفات
قول شعبة وكان يقول في التفسير عكرمة ولو شئت أن أقول له بن عباس لقاله
والأثر المذكور فيه احتجاج بآية وهذا له علاقة بالتفسير
وهناك أثر عن ابن عباس في القطع من طريق عكرمة لم أحقق سنده بعد
قال عبدالرزاق 2354 عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن عكرمة وأبي الشعثاء عن بن عباس قال تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود
¥