العلمية التي في الكتاب، فإن المؤلف إنما أتاح للآخرين الانتفاع بها من خلال حيازتهم لهذا الكتاب، و هي (أعني الحقائق العلمية) ملك لصاحبها. [11]
5 - الخاتمة و المقترحات و التوصيات:
تلك هي مختصرات و إشارات إلى حقوق حماية الملكية الفكرية و طرق حمايتها بين الفقه و القانون، و إلى شذرات من بحر لجي واسع، لا تكفيه الصفحات المعدودات و الدقائق التي لا تزيد في أكثر الأحيان عن الثلاثين دقيقة أن توفيه حقه من الشرح و التفصيل.
لذلك نشير بملاحظات لعدد من الأمور توضح ما يكون أسساً شرعية لحق حماية الملكية الفكرية:
1. وجوب التزام الأمانة العلمية، و ذلك بتوثيق الأخبار بالأسانيد، وفق الضوابط المرسومة في علم مصطلح الحديث.
2. تخريج النصوص بنسبتها إلى أصحابها، وعزوها إلى المصادر التي استقيت منها بدقة و أمانة.
3. تحريم قرصنة الكتب و المؤلفات، بأي شكل كانت، و كشف من مارس سرقة عمل غيره و انتحاله لنفسه.
4. التخليد، أو ما يسمى اليوم (الإيداع) والذي عرف لوناً منه اليونان، وعرفه المسلمون، فقد كان كبار العلماء في العصر العباسي يخلدون أعمالهم في دار العلم في بغداد التي أنشأها البويهي سابور بن أردشير عام 382هـ.
5. صنعة الاستنساخ التي كانت رائجة ويكتسب بعض الناس بها لمعيشتهم.
6. مسألة أخذ الأجرة عن التحديث، وقد احتج من قال بصحة ذلك بالقياس على أخذ الأجرة على كتاب الله. فقد صح عن النبي r قوله أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (البخاري، رقم الحديث 5296).
7. إن هذا السبق العلمي أو الأدبي أو الفني ملك لصاحبه بمعنيين: بالمعنى الأدبي: بأن لا ينتحل من قبل الآخرين، وبالمعنى المادي: بأن يملك صاحبه أن يستثمره لنفسه أو يسمح لغيره بأن يستثمره يجعله مباحاً يملك من شاء أن يستفيد منه.
وفي الختام نقول: هذا ما يمكن تصنيفه من مجامع الاستدلال للخلاف في هذه المسألة، والناظر يعرف الراجح من الموازنة بين أدلة القولين (الفقه والقانون)، وما على المرء إلا أن يسلك مسلك الورع تحقيقاً لخلوص النية وتجريدها مما يشوبها من الخلاف. [14]
المصادر والمراجع
1. الحق والذمة: الأستاذ الشيخ علي الخفيف، ص35.
2. أصول القوانين: د. محمد كامل مرسي، ص408.
3. مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج1: د. السنهوري، ص4.
4. المدخل لعلم القانون: د. سليمان مرقس، ص419.
5. المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: الشيخ مصطفى الزرقاء، ص11.
6. المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ج2: د. عبد الرحمن صابوني، ص9 - 15.
7. القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 18/ 5/1949.
8. قانون حماية حقوق المؤلف رقم (12) لعام 2001 في الجمهورية العربية السورية.
9. شرح القانون المدني السوري- الحقوق العينية الأصلية: د. محمد وحيد سوار.
10. قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم _148) لعام 1949 وتعديلاته، المواد 708 وحتى 715.
11. البيوع الشائعة: د. محمد توفيق رمضان البوطي، ط1، دار الفكر، ص208 وما بعد.
12. قضايا فقهية معاصرة ج2، ط1، 1419هـ- 1999م، مكتبة الفارابي، دمشق: د. محمد سعيد رمضان البوطي، ص43 - 50.
13. بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثماني، دار القلم، دمشق، ط1، 1419هـ- 1998م، بحث بيع الحقوق المجردة، ص75 وما بعد.
14. فقه النوازل- قضايا فقهية معاصرة ج2: بكر بن عبد الله أبو زيد، حق التأليف تاريخاً وحكماً، ص101 وما بعد.