2 – حصوله فقد اتفق التابعون على ما اختلف فيه الصحابة ومن ذلك: المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه على قولين: المنع والجواز، وإجماع التابعين على تحريم المتعة بعد أن اختلف فيها الصحابة على قولين.
وأجيب بمنع حصول الاتفاق في بيع أمهات الأولاد بل هو مستمر وقد أخذ بقول علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - داود وهو أحد قولي الشافعي.
الترجيح: الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أنه لا يكون إجماعاً، ولا يرتفع به الخلاف علماً بأن حصول هذا الإجماع متعذر، وذلك أن رجوع قوم وهم جم غفير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك المذهب الثاني أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة؛ فإن الخلاف إذا رسخ ثم لم يظهر دليل جديد يجب الحكم بمثله فلا يقع في العرف اندثار مذهب طال الذبُّ والدفاع عنه، وهذا ما مال إليه الجويني في آخر المسألة وهو يوافق ما ذكره ابن حزم والآمدي.
إذا علم هذا فما الجواب عما يذكره كثير من أهل العلم بقوله اختلف في هذه المسألة ثم انعقد الإجماع عليها) أو (كان فيه خلاف ثم استقر الإجماع) ونحو ذلك من العبارات؟
تتبعت كثيراً من المسائل التي قيل فيها ذلك فرأيتها محمولة على ست حالات:
الحالة الأولى: خلاف التابعين أو من جاء بعد الصحابة وهذا يعتبر خلافاً بعد إجماع الصحابة فالسابق هنا الإجماع ويكون هذا القول شذوذاً وخرقاً للإجماع ويعتذر لقائله بعدم علمه بحصول الإجماع أو خطأ في فهمه لأقوال من سبق أو نحو ذلك من الأعذار ومن أمثلة ذلك:1 – استعمال المسك أو بيعه خالف فيه الحسن وعطاء.
2 – نسخ المتاع إلى الحول للمتوفى عنها زوجها خالف فيه مجاهد.
3 – أن دية المرأة كدية الرجل خالف فيه ابن عليه والأصم.
4 – قراءة القرآن بغير العربية مطلقاً رواية عن أبي حنيفة ورجع عنها، وعند العجز وهو الرواية الثانية وقول الصاحبين.
5 – اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة خالف فيه الشعبي فلم ير ذلك.
6 - سجود السهو مرة واحدة وخالف ابن أبي ليلى فرأى تعدده بعدد السهو في الصلاة.
7 – نجاسة البصاق روي عن النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة (وذكر ابن حزم أنه صح ذلك عن سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم يذكر سنده).
8 - كراهة الوضوء بالماء الآجن روي عن ابن سيرين.
وهذا الأمر كثيراً ما يحدث ممن اشتهر بالشذوذ كربيعة الرأي وابن علية وداود وابن حزم وغيرهم.
الحالة الثانية: ما رجع فيه المخالف قبل أن يستقر الخلاف وعليه فلم يحصل خلاف ثابت مستقر أصلاً وهو كمباحثة المجتهدين في المسألة حتى يتفقوا على قول ومن أمثلة ذلك:
1 – بيع الدرهم بالدرهمين خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عن قوله حينما أخبره أبو سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بتحريم ذلك.
2 – جواز نكاح المتعة خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عن قوله.
3 – صوم من أصبح جنباً خالف فيه أبو هريرة ورجع عن قوله حينما بلغه حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما.
4 – قتال مانعي الزكاة خالف فيه بعض الصحابة أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم رجعوا عن قولهم.
5 – خلافة أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خالف فيها بعض الصحابة ثم رجعوا عن قولهم.
6 – دية الأصابع بالتساوي خالف فيه عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال بالتفاضل ثم رجع عن قوله كما في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى.
7 – المسح على الخفين خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عنه كما روى عنه عطاء وخالفت فيه عائشة ورجعت عنه كما روى شريح أنه سألها عن المسح على الخفين فقالت لا أدري سلوا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فسألنا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمسح على الخفين "، وروي عن مالك إنكاره له لكن قال القرطبي هي رواية منكرة ولا تصح.
8 – جمع القرآن خالف فيه أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم أخذ بقول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعد المباحثة وأجمعوا على جمعه.
الحالة الثالثة: ما لم يثبت فيه الخلاف أصلاً من جهة الإسناد وبالتالي فهو كالمعدوم:
¥