ـ[تميم1]ــــــــ[19 - 08 - 03, 08:56 ص]ـ
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد الثامن عشر ص 49
: .... أكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأحمعوا على صحتها وإجماعهم معصوم من الخطأ ....
ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[19 - 08 - 03, 10:00 ص]ـ
أنا أستغرب من الإخوة هنا كيف لا يكشفون عن مسائل أصول الحديث من مصادرها المتخصصة. وهل العلم مقتصر على ما في فتاوى ابن تيمية.؟ أرجو ألا يفهم كلامي خطأ.
نعم كلنا يعرف قوة ابن تيمية في استحضار المتون ومعرفته بها، لكن لكل علم كتبه المتخصصة. فيا ترى ما هو السبب في عدم تكليف النفس عناء البحث فيها؟
ففي تدريب الرواي في نهاية البحث الذي سقته أعلاه قال:
تنبيه
استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما فقال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره
ثم علق على ذلك وتبحر في مسألة اعتراضات الدارقطني فانظره فإنه بحث شيق.
وعلى كل فكتاب تدريب الراوي من الكتب المقررة في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية وغيرها في أنحاء العالم الإسلامي.
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[26 - 04 - 04, 11:38 م]ـ
أشكر الإخوة الكرام على إجابتهم عن السؤال، وأعتذر قبلاً عن غيابي الطويل عن الموضوع.
ويبقى السؤال: هل انتقادات الدارقطني - رحمه الله - مما قبله العلماء المحدثون؟ \
كأنني مر بي تضعيف للشيخ الألباني لبعض حديث الإمام مسلم، رحمهما الله.
بانتظار مزيد بحث من إخواننا طلاب العلم، هنا.
ـ[أبو البركات]ــــــــ[28 - 04 - 04, 01:30 ص]ـ
يا أبو صالح لماذا ضقت ذرعا من الأخوان عندما اعتمدوا كلام الحافظ شيخ الإسلام؟! فكلام شيخ الإسلام كلام صحيح ولا غرابة في ذلك فهو إمام في الحديث وخرّج حفّاظ محدثين لايعرف لهم مثيل جاء بعدهم ... والذي أثار إستغرابي هو إقحام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين الأشعري في هذا المبحث علما أن الجويني لا يدري الحديث سندا ولا متنا بل أنه ربما لم يطلع على الصحيحين فهو أصولي جاهل بالحديث كما قرر ذلك الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير
وأنقل لكم كلام الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي في رده على الأباضي سعيد القنوبي حول أحاديث الصحيحين:
[ ..... وكذلك أحاديثُ «الصَّحيحين»: فإنَّ الطَّعْنَ في شَيْءٍ مِنْها، مِمّا لَمْ يتكلَّمْ فيه أَحَدٌ مِنَ المُتَقَدِّمينَ: ضَلالٌ مُبينٌ، وبدعة ٌعظيمة ُ، وهو كالطَّعْن ِ في البَقِيَّة.
فصِحَّة ُ أحاديث «الصَّحيحين»: لِتَصْحيحِ الشَّيخين ِ لها، وإجْمَاعِ الأُمَّةِ على صِحَّتِها، وتلقِّيها لها بالقَبُول.
فإذا طُعِنَ في هَذَيْن ِالأَمْرَيْن ِ، بالطَّعْن ِ في شَيْءٍ مِنْ أحاديثِهما الَّتي تلقَّتْها الأُمَّة ُ بالقَبُول والتَّسْليم، ولَمْ يتكلَّمْ فيها أَحَدٌ مِنَ الحُفّاظِ بشَيْءٍ: كان ذلك طَعْنًا في «الصَّحيحين»، ونفيًا لِمَرْتبتِهما، وعُلُوِّهما عن بقيَّة كُتُب الحديث.
الوجه الثالث: أَنَّ الإجماعَ على صِحَّةِ أحاديث «الصَّحيحين»، وتلقِّي الأُمَّةِ لهما بالقَبُول: صحيحٌ لا شَك َّ فيه، ومُنْعقدٌ لا رَيْبَ في انعقادِه.
وكلامُ بَعْض ِالحُفّاظ في بَعْض ِأحاديثِهما لا يُخْرِجُها عن ذلك، فإنَّ أحاديثَ «الصَّحيحين» أقسامٌ ثلاثة:
1 - قِسْمٌ: لَمْ يتكلَّمْ فيه أَحدٌ مِنَ الأَئمَّةِ الحُفّاظِ: فهذا صحيحٌ، مُجْمَعٌ على صِحَّتِه مُتلقَّى بالقَبُول، وهو غالبُ أحاديثِهما، بل الجميع سوى أحاديث قليلة.
2 - وقِسْمٌ: تكلَّم فيه بَعْضُ العُلَماءِ، أو المُنْتسبينَ إلى العِلْمِ، أو بَعْضُ أهل البدع، ولَمْ يَسْبِقْهُمْ أَحَدٌ مِنَ الأَئمَّة إلى ذلك: فهؤلاء لا قيمة َ لطَعْنِهم ولا اعتبار، سَوَاءٌ ذكروا عِلَّة ً، أَوْ لَمْ يذكروا. وقد انعقدَ الإجماعُ على صِحَّتِهما قَبْلَ كلامِهم، فكلامُهم قَلَّ أو كَثُرَ لا أَثَرَ له ولا تأثير، إلا َّ أَنْ يكونَ أثَرُهُ في دَلالتِهِ على جَهْلِهم، وَسَفَهِ أَحلامِهم.
3 - وقِسْمٌ: تكلَّمَ فيه بَعْضُ الحُفّاظِ المُتَقَدِّمِينَ، وكانوا مِنْ أَئمَّةِ الحديثِ والعِلَل ِ ومَعْرفةِ الرِّجال، وأَصحابَ اتِّبَاعٍ واستقامة.
¥