تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والبيهقي في رواية فقالا: (نبدأ) وأما الدارقطني فوفع عنده (فابدؤوا) بصيغة الامر، وهو رواية لابن خزيمة في (صحيحه) (1/ 273 / 1) وهو شاذ. فهذه ثلاثة ألفاظ: (ابدأ) و (نبدأ) و (ابدؤوا). وقد تابعه على اللفظ الثاني جماعة من الثقات، فمنهم مالك في (الموطأ) (1/ 372 / 126) وعنه النسائي (2/ 41). وابن عبد الهاد عنده (2/ 40، 41 - 42) ويحيى بن سعيد عنده أيضا (2/ 41) وكذا ابن الجارود (465) وأحمد (3/ 320)، وأبو يعلى في مسنده، (1185/ 1) وإسماعيل بن جعفر، عند النسائي في (الكبرى) (ق 79/ 2) وسفيان بن عيينة عند الترمذي (1/ 163 - 164) ووهيب بن خالد عند الطيالسي في (مسنده) (1668) وأبو يعلى (ق 114/ 1) وابن جريج عند أبي بكر الفقيه في (الجزء من الفوائد المنتقاة) (187/ 1) كل هؤلاء الثقات قالوا: (نبدأ). وأما اللفظ الثالث: (ابدؤوا). فقد عزاه المصنف للنسائي، وهو في ذلك تابع لغير واحد من الحفاظ كالزيلعي في (نصب الراية) (3/ 54) وابن الملقن في (الخلاصة) (108/ 2) وابن حجر في (التلخيص) (214) وغيرهم، وقد أطلقوا جميعا العزو للنسائي، وذلك يعني اصطلاحا (سننه الصغرى)، وليس فيها هذا اللفظ أصلا، فيحتمل أنهم قصدوا (سننه الكبرى)، ولم أره فيه في الجزء الثاني من (كتاب المناسك) من (الكبرى) المحفوظة في (المكتبة الظاهرية) فيحتمل - على بعد - أن يكون في الجزء الاول منه، وهذا - مع الاسف مما لا يوجد عندنا، أو في (كتاب الطهارة) منه، وهو مفقود أيضا. وإنما وجدنا في الجزء المشار إليه اللفظ الثاني، والاول أيضا كما سبقت إلاشارة إليه أنفا. وقد رأيت الحافظ أبا محمد بن حزم قد أخرجه في

(المحلى) (2/ 66) من طريق النسائي بإسناده عن حاتم بن اسماعيل. إلا أنه / صفحة 318 / وقع عنده بهذا اللفظ الثالث: (ابدؤوا)، وهو في نسختنا المخطوطة بلفظ الاول: (أبدأ)، وهي نسخة جيدة مقابلة ومصححة، فالظاهر أن نسخ (السنن الكبرى) في هذه اللفظة مختلفة، فيمكن أن يكون أولئك الحفاظ كانت نسختهم موافقة لنسخة ابن حزم من (السنن الكبرى)، أو أنهم اعتمدوا عليها في عزو اللفظ المذكور للنسائي. وسواء كان هذا أو ذاك، فلست أشك أن رواية ابن حزم شاذة لمخالفتها لجميع الطرق عن حاتم بن إسماعيل، وقد اتفقت جميعها على رواية الحديث باللفظ الاول كما تقدم. نعم قد وجدت للفظ الثالث طريقين آخرين، لم أر من نبه عليهما أو أرشد إليهما من أولئك الحفاظ: الاولى: عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد به. أخرجه الدارقطني (269) والبيهقي (1/ 85). والاخرى: عن سليمان بن بلال عن جعفر به. أخرجه أحمد (3/ 394): حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال. قلت: وموسى بن داود - وهو الضبي - قال الحافظ في (التقريب): (صدوق فقيه زاهد، له أوهام). وأما سليمان بن بلال فثقة محتج به في الصحيحين، فيمكن أن يكون الضبي قد وهم عليه في هذا اللفظ، وإلا فهو الواهم. والعصمة لله. وجملة القول: إن هذا اللفظ: (ابدؤوا) شاذ لا يثبت لتفرد الثوري وسليمان به، مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم وهم سبعة

وقد قالوا: (نبدأ). فهو الصواب

ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الاخر لان الحديث واحد، وتكلم به (ص) مرة واحدة عند صعوده على الصفا، فلابد من الترجيح، وهو ما ذكرنا. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد في (الالمام بأحاديث الاحكام) (رقم 56) بعد أن ذكر هذا اللفظ من رواية النسائي: / صفحة 319 / (والحديث في (الصحيح) لكن بصيغة الخبر (نبدأ) و (أبدأ) لا بصيغة الامر، والاكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد). وقال الحافظ في (التلخيص): (قال أبو الفتح القشيري (1): (مخرج الحديث عندهم واحد، وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية (نبدأ) بالنون التي للجمع). قلت: وهم أحفظ الناس). قلت: المتبادر من (سفيان) عند الاطلاق إنما هو الثوري لجلالته وعلو طبقته، وليس هو المراد هنا، بل هو سفيان بن عيينة كما سبق، وأما الثوري فهو المخالف لرواية الجماعة، ومن الطرائف أن روايته هذه رواها عنه سفيان بن عيينة، عند الدارقطني وتابعه الفريابي وقبيصة عنه عند البيهقي. ومن الغرائب أن ابن التركماني في (الجوهر النقي) توهم أن سفيان عند البيهقي هو سفيان نفسه عند الترمذي، ولكنه لم يذكر أهو عنده الثوري أم ابن عيينة، وقد عرفت أنهما متغايران.

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 01 - 04, 09:52 ص]ـ

- بالنسبة لقول الشيخ الألباني (تمام المنة 56):- "و ثمة وهم آخر، فإن المؤلف كأنه تسامح في رواية الحديث بالمعنى، فإنه قال:" كان إذا أراد أن يدخل ... " فزاد لفظ " أراد " من عنده و ليس يحسن ذلك رواية ".

أولا: قلنا أن الحديث بهذا اللفظ مخرج في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني, وقد جانب الصواب الشيخ السيد سابق حين قال إن الجماعة أخرجوه.

ولكن الصواب قد جانب الشيخ الألباني أيضا حين قال إن الحديث مروي بالمعنى وأن لفظة "أراد" من عند الشيخ السيد سابق وليس يحسن ذلك رواية كما قال , وكان الأصوب أن يقول الشيخ الألباني أن هذه ليست رواية الجماعة وإنما هي رواية الأدب المفرد.

ثانيا: ورواية:" كان إذا أراد أن يدخل ... " علقها البخاري قائلا عقب الحديث الأصلي:" وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُل"

وقال الحافظ ابن حجر في شرحها:" قوله: (وقال سعيد بن زيد) هو أخو حماد بن زيد، وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثني أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. فذكر مثل حديث الباب، وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: " إذا دخل الخلاء " أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. والله أعلم".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير