كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضئون ويصلون. وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم والاضطجاع فقط لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال "إنما الوضوء على من نام مضطجعا" والرواية بذلك ثابتة عن عمر. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سبب للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال أو الطول أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا.
فتح الباري:
(قال (أي المهلب): وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره.
فخرق الإجماع.
كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه، قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه " إلا من غائط أو بول أو نوم " فيسوي بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه، والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك، وبين المضطجع وغيره وهو قول الثوري، وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف، وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا، وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض، وفي المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحديث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه.
وقال في البويطي: ينتقض، وهو اختيار المزني. انتهى.
وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك فإنه قال: ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء.
قال النووي: هذا قابل للتأويل) انتهى.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[12 - 01 - 04, 03:28 ص]ـ
وبالنسبة لحديثي "وكاء السه العينان ... " ,"فإذا نامت العين ... " أعيد أقوال العلماء فيهما:
قال ابن القطان (تهذيب التهذيب 1/ 419):" بقية يدلس ? يستبيح ذلك ... "
? قال النسائي: إذا قال بقية " حدثنا " ? " أخبرنا" فهو ثقة ? ? إذا قال:" عن فلان " فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذ.
? روي مثل حديث علي عن معاوية ? أخرجه الدارمي ? أحمد ? الطبراني ? ? فيه (بقية) ? قد تبيّن لك حاله.
? عنعنه عن ضعيف ? هو (أبو بكر ابن أبي مريم) بل إن الدارقطني قال فيه: "متروك " كما في (تهذيب التهذيب 12/ 33)
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد والوضين بن عطاء وفيهما مقال. انتهى. وقال الجوزجاني: الوضين واه وأنكر عليه هذا الحديث.
وقد قال المناوي في كتابه (فيض القدير شرح الجامع الصغير) في شرح هذا الحديث:
رمز المصنف (أي السيوطي) لصحته وليس كما قال فقد قال عبد الحق: حديث علي هذا ليس بمتصل قال ابن القطان: هو كما قال لكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية وهو ضعيف عن الوضين وهو واه فهاتان علتان مانعتان عن تصحيحه اهـ ولما رواه عبد اللّه بن أحمد وجده في كتاب أبيه بخط يده قال: كان في المحنة وقد ضرب على هذا الحديث في كتابه اهـ وقال الساجي: حديث منكر وقال ابن حجر: أعله أبو زرعة وأبو حاتم بالانقطاع بين علي والتابعي اهـ وقال الذهبي: الوضين لين وابن عائد لم يلحق علياً.
وقال الصنعاني في (سبل السلام) شارحا لقول المصنف في هذا الحديث وفي الحديث الذي يليه عن معاوية (?في كلي الإسنادين ضعف) قال الصنعاني: إسناد حديث معاوية، وإسناد حديث علي؛ فإن في إسناد حديث معاوية: بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، وفي حديث علي أيضاً بقية، عن الوضين بن عطاء.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين. وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية. وحسّن المنذري، والنووي، وابن الصلاح: حديث علي.
قال الهيثمي في الحديث الثاني:" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه".
وقال المناوي في (فيض القدير) في شرح هذا الحديث:" رمز المصنف لصحته وهو زلل فقد تعقبه البيهقي نفسه فقال: أبو بكر ضعيف وأقره عليه الذهبي في المهذب ثم رواه عن مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفاً وقال: مروان أثبت من أبي بكر وقال ابن عبد البر: حديث علي ومعاوية ضعيفان ولا حجة فيهما من جهة النقل وقال مغلطاي لما سئل عن هذين الحديثين: حديث علي أثبت وقال ابن حجر: حديث معاوية ضعيف جداً وقال الذهبي: فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف جداً ورواه الدارقطني بهذا اللفظ من هذا الوجه قال الغزالي في مختصره: وأبو بكر عبد اللّه بن أبي مريم قال عبد الحق: هو عندهم ضعيف جداً قال: وحديث علي غير متصل.
,وقال ابن أبي حاتم:
"سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي (صلى الله عليه وسلم)،
وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي (صلى الله عليه وسلم): "العين وكاء السه"،
فقال: ليسا بقويين،
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال: ابن عائذ عن علي مرسل" اهـ.
العلل 1/ 47.
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (18/ 247 ــ 248): [هذان حديثان ليسا بالقويين].
وقال ــ أيضاً ــ في ((الإستذكار)) (1/ 192): [هما حديثان ضعيفان، لا حُجّة فيهما من جِهَة النقل].
وأعلّهما ابن عبد الهادي في ((شرح علل ابن أبي حاتم)) ص / 357.
¥