ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 04:10 ص]ـ
كون زائدة كان يسمع الحديث ثلاث مرات = هذا عام، وقد يتحقق هنا أو لا يتحقق.
ثم هل سمع الحديث وحده أم مع آخرين، لا يوجد إلا احتمالان:
الأول: أن يكون سمعه مع باقي الرواة:
فإذا قلنا ذلك: فاحتمال الوهم قائم، لسماع باقي الرواة معه نفس الحديث بدون الزيادة، ولا ينفع زائدة هنا تكرار الشيخ للحديث، فتكرر الحديث مع وجود رواة آخرون لم ينقلوا ما نقله - مع تثبتهم وحفظهم - = شاهد عليه.
ثانيا: أما الاحتمال الثاني: أن يكون سمع الحديث وحده، مرة أو ثلاثا:
فإذا كان مرة: فاحتمال الوهم قائم، لأن الباقين السامعين لنفس الحديث - وإن لم يسمعوا معه - لم ينقلوا ما نقل.
وإذا كان ثلاث مرات: فالسؤال عندك يا أبا سلمى:
ترى عاصم بن كليب يحدث زائدة بهذا الحديث ثلاث مرات، وفي كل مرة يذكر تلك الزيادة، ثم يحدث بنفس الحديث أربعة عشر راويا آخرين = ولا يذكرها لهم؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 06 - 08, 12:47 م]ـ
يا أخي أبا أيوب
معذرة على البارحة فقد عملتها بي الكهرباء
أنا قلت
- أين المشكل في كون الاشارة لا تنافي الحركة؟
فكلنا في حياتنا اليومية يقوم بحركات يشير بها وتسمى إشارات
و إن شئت راجع كتاب الأم للشافعي - رحمه الله -: [3989 - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا].
ولا زلت أقولها ولعله كان يجب الانتهاء من هذه النقطة الأولى حتى ننتقل إلى الثانية فأعيد وأقول:
- إذا كانت الإشارة لا تنافي التحريك بل كثير أو غالب الإشارات في الحياة اليومية هي عبارة عن حركات - وقد مثلت للأخ محمد [الشافعي] بحديث من كتاب [الشافعي]- فلا يسوغ الحكم على رواية زائدة بالشذوذ.
أما فيما يخص الإخوة الذين لم يفهموا لحد الآن سبب قبول الشيخ الألباني - رحمه الله - لها
فهي فيما أعلم:
- كون الرواة الآخرين لم ينفوا الإشارة.
- أنه لا منافاة أصلا بين الإشارة والتحريك.
بل نتركه - رحمه الله - يبين ذلك لنا.
فقد قال في كتابه (تمام المنة): [. . . لأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد قال: " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟. . " الحديث. ثم قال: " ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد ". رواه أحمد وغيره وهو في " الإرواء " كما تقدم. فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:
أولا: مكان المرفق على الفخذ.
ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.
ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.
رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.
خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.
أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في " الثقات " (6/ 340): " كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة] ". وقال الدارقطني: " من الأثبات الأئمة ". اهـ
* * *
ومن استدل بكلام ابن خزيمة - رحمه الله - بقوله:
وهي القرينة القوية على أن هذه الزيادة شاذة مردودة، وبذلك ردَّها الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-؛ قال -عقب رواية زائدة-: «ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره».
¥