ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 05, 04:50 ص]ـ
وهناك كلام للدكتور بشار عواد في مقدمة تحقيقة للمجلد الأول من تاريخ مدينة السلام، نسأل الله أن ييسر نقله هنا للفائدة.
ـ[عادل مرشد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 12:28 ص]ـ
مداخلة في قول الشيخ حمزة المليباري المنقول عنه:
"لذا، ينبغي أن نقول إن البخاري قد سمع حديث الليث من أصحابه، وليس من قتيبة وابن رمح فقط" انتهى
قلت: ابن رمح: وهو محمد بن رمح المصري المتوفى سنة 242 هـ، لم يسمع منه البخاري وليس هو من شيوخه وقد تعجب الذهبي في ترجمة ابن رمح من "السير" 11/ 499 من عدم رواية البخاري عنه فقال: وأنا أتعجب من البخاري كيف لم يرو عنه فهو أهلٌ لذلك بل هو أتقن من قتيبة بن سعيد رحمهما الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 05, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 07:11 ص]ـ
ذكر الدكتور عداب محمود الحمش في (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل) ص 29 - 38 مباحث مفيدة حول التاريخ الكبير للبخاري
وقد نشر كذلك في مجلة الجامعة الإسلامية مبحثا أسماه
(حكم رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل)
2_ وقد يسكت عن أناس مشهورين بالضعف أو النكارة كسكوته عن محمد بن أشعث بن قيس الكندي، ومحمد بن إبراهيم اليشكري وغيرهما.
جزاكم الله خيرا.
محمد بن أشعث ذكره ابن حبان فى " الثقات " ومرتبته عند الحافظ ابن حجر مقبول.
محمد بن إبراهيم اليشكري ذكره ابن حبان فى " الثقات " روى له البخارى فى " الأدب " وقال عنه الحافظ ابن حجر مقبول.
هل محمد بن أشعث ومحمد بن إبراهيم مشهورين بالضعف؟
ـ[ذخائر العرب]ــــــــ[13 - 08 - 05, 05:56 م]ـ
محمد بن رمح أبو عبد الله المصري ت 242:
(ذكر السمعاني ت562 في " الأنساب ": أنّ البخاري روى عنه) أفاده ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 9/ 144.
ولم ينكر ذلك ابن حجر؛ لأن كل أحد عليه أن يتكلم في حدود علمه، وتَعجُّب الذهبي مِنْ ذلكْ. (أي أنه يتعجب مما هو في حدود علمه).
والله أعلم.
ـ[عادل مرشد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 07:27 م]ـ
أخي ذخائر العرب، السلام عليكم
لقد وهم السمعاني رحمه الله في النص على رواية البخاري عن محمد بن رمح، كما أخطأ مَن نقل عنه هذه الدعوى ولم يردّها عليه، وبالاستقراء فإن البخاري لم يرو عن محمد بن رمح في شيء من كتبه لا في "صحيحه" ولا في غيره، لا اتصالاً ولا معلقاً.
أما في "الصحيح" تحديداً فإن الحافظ ابن عساكر لما ذكر محمد بن رمح في كتابه "المعجم المشتمل" (822) قال: روى عنه مسلم وابن ماجه؛ ولم يذكر البخاري. وكذلك الكلاباذي لم يذكره في رجال "صحيح البخاري"، وفي "الجمع بين رجال الصحيحين" 2/ 471 لابن القيسراني قال: روى عنه مسلم؛ ولم يذكر البخاري.
وبعد: فعلينا طلابَ العلم أخي ذخائرَ العرب أن لا نقف عند حدود النقل فقط عمن سبقنا من أهل العلم، بل لا بد أحياناً من الاستقراء في بعض المسائل حتى نتوثق أكثر من المعلومة، وتتبُّع أهل العلم بعضهم بعضاً أمر شائع ذائع قديماً وحديثاً، وعلينا أن لا نتحجر واسعاً، خاصة أن الله عز وجل قد يسر لنا في زماننا هذا وسائل متعددة للبحث لم تكن في الزمان الأول، فله الحمد والمنة، والله تعالى أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 07:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أخي " عادل مرشد ":
وبالاستقراء فإن البخاري لم يرو عن محمد بن رمح في شيء من كتبه لا في "صحيحه" ولا في غيره، لا اتصالاً ولا معلقاً.
هذه دعوى عريضة: فهل وقفتَ على كل إنتاج البخاري، حتى المفقود منه، حتى تقول هذا ...
أما في "الصحيح" تحديداً فإن ...
ما لنا والصحيح الآن؟!
بل لا بد أحياناً من الاستقراء في بعض المسائل حتى نتوثق أكثر من المعلومة،
كيف تقوم بالإستقراء، ومن ثم تبني عليه نتيجة (وأنت لم يصلك كل إنتاج الرجل محل الإستقراء)
إذن ستكون النتيجة ظنية، وهل يُدفع نص بظن؟!
والذي أراه: أن تصرف الحافظ ابن حجر (ت852) مما ذكره السمعاني (ت562)، تصرف حكيم، يدل على رسوخ قدم،
فالرجل توقف، ووقف عند حده، فلم ينفي صحة كلام السمعاني، ولم يُظهر تأييده له، ...
والله أعلم، بدون تحجر:)
ـ[نياف]ــــــــ[24 - 12 - 05, 01:22 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[عبد]ــــــــ[30 - 01 - 06, 12:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128) (قول البخاري في التراجم (سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع) انتهى.
جزاك الله خيرا.
قلت: ومع ذلك فإن هذه ميزة من جانب آخر، وهو ان البخاري يقر الراوي المصرح بالسماع ممن فوقه على تصريحه بأنه سمع، لماذا؟
لأن البخاري لو علم كذب الراوي في تصريحه بالسماع، لبين ذلك جليا، لأن علة مثل هذه لا يُسكت عنها، وذلك بإزاء العلل الأخرى التي يكون قد سكت عنها لمجرد الشك أو لمجرد كونها أدنى في علّيّتها من الكذب في التصريح بالسماع.
إذاً، فمجرد نقل البخاري لتصريح سماع الرواي هو إقرار لتصريح ذلك الراوي لانتفاء ما يدل على عكس ذلك، وهذه مسألة مهمة تفيد كثيرا في ترجيح السماع عند ورود الحديث معنعنا في مصدار أخرى.
إذا هناك فرق بين إثبات سماع الراوي (كما ذكر الإخوة أعلاه وهو كلام المعلمي) وبين إقرار الراوي على زعمه بأنه سمع ممن فوقه، فالسكوت في موضع كهذا ليس له معنى دون معنى الإقرار، فالاثبات مع زيادة العلم، والاقرار مع انتفاء المعارض، والله أعلم.
¥