3 ـ المعتبر في الرواية هو وقت الأداء لا وقت التحمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ لابد في تعريف المرسل أن يقيد التابعي بكونه ليس ممن له سماع من النبي صلى الله عليه و سلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ فرق بين وصف الراوي بكون صحابي وبين وصف حديثه بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة، فقد يكون الراوي صحابي و لكنه سمع الحديث من غير رسول الله صلى الله عليه و سلم، و إنما كان سبب التفريق بين روايته بهذه الصورة و بين رواية التابعي نفس هذه الصورة أن الصحابي يكون الغالب من حاله أنه يرويه عن صحابي آخر لا عن تابعي، و إن كان احتمال الرواية عن تابعي وارد،،،
و هذا الأمر ـ أي عدم رواية الصحابي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مباشرة ـ أمر مسلّم، فقد تقع القصة قبل أن يولد الصحابي أصلا، و يؤيده قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ليس كل ما نحدثكم به أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و إنما كان يحدث بعضنا بعضا.
و هنا و إن سمي الجميع مرسلا، إلا أنه قد اختلف الحكم، أي من حيث القبول و الرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ كان بعض السلف يكره أن يستهزأ بالحديث الضعيف أو المرسل، وهو محكي عن علي بن المديني، فقد كرهوا أن يتعامل مع الحديث الضعيف على أنه كالحديث الموضوع ـ أي كأن لم يكن ـ فالضعيف درجات، فمنه ما يكون قابلا لأن يتقوى بخلا ف الموضوع، فهو ـ أي الموضوع ـ كأن لم يكن أصلا، و إنما أطلقنا عليه لفظ (حديث) من باب جرياننا على استعمال الواضح، فهو يقول (حديث) و نحن نقول (حديث موضوع).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ يقول الشيخ: الكلام الذي قاله الشافعي في المرسل احفظه إن استطعت، و إن استطعت أن تجعله نقاطا و تحفظها، فهو في غاية الروعة، وهو وإن أورده في معرض كلامه على المرسل إلا أنه يصلح في باب الاعتبار مطلقا، و العلماء قد استخرجوا من كلام الشافعي في هذا الموضع فوائد في علوم الحديث عامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ يقول الشيخ: إن كتاب [النقد البناء] قد ألفته في ست سنوات على صغر حجمه فهو في 270 صفحة، و لكني ألفته في ست سنوات فوضعت فيه خلاصة رأسي.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
لكم في ذمتي المجالس / 15 ـ 16 ـ 21
تروها قريبا جدا إن شاء الله تعالى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:27 ص]ـ
المجلس الثالث و العشرون
1 ـ الغالب في التابعي إذا أرسل أنه يكون مع الصحابي تابعي آخر، لا سيما إن كان التابعي الذي أرسل هو من صغار التابعين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ روايات الصحابة عن التابعين عن الصحابة نادرة جدا، بل الغالب عن الصحابة أنهم إذا رووا عن غير الصحابة فإنهم يبينون الوسائط، فلا تنتقض الصحة بهذا الورود النادر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ موضوع المراسيل عكس مواضيع المسانيد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ لم يختلف العلماء في أن الرواية إن أتت عن مبهم أنها لا يحتج بها، فالخلاف في الاتصال أو الانقطاع أو الإرسال لا دخل له في تضعيف الحديث بسبب الجهالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ المبهم و المنقطع سواء عند أهل العلم، لأن في المنقطع ندرك أن هناك شخص سقط من السند و لكن هذا الساقط من السند مبهم علينا فلا نعرفه، و في المبهم نحن ندرك أيضا وجود شخص، و لكن هذا الشخص مبهم علينا.
أقول ـ محمد رشيد ـ: فلا تباين في الحقيقة و إنما في المبهم أدركنا وجود الإبهام ابتداءا، و أما الانقطاع فكان وسيلة لمعرفة الإبهام، فالنتيجة في النهاية هي إدراك وجود شخص مبهم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ هناك شرط لقبول إبهام الصحابي لم أر من تعرض له من أهل العلم، و هو أن يثبت أن وصف الراوي بالصحبة صادر من تابعي، لأن كثيرا ممن يشتغل بالتحقيق يجد وصف الراوي عن النبي صلى الله عليه و سلم بالصحبة، فيحكم بالرفع ظنا منه أن هذا الوصف هو من التابعي، في حين أنه يكون صادرا من بعض الرواة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ قولهم (عن رجل من الأنصار) لا يلزم منه أن يكون هذا الأنصاري صحابيا، لأن كل من كان من نسل الأنصار فإنه يطلق عليه (أنصاري) فقد يكون الأنصاري صحابيا، و قد يكون تابعيا، و قد يكون أنزل من ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ من أراد أن يشد عزمه على دراسة علوم الحديث فليقرأ مقدمة علوم الحديث لجمال الدين القاسمي، و هي مقدمة كبيرة تبلغ حوالي مائة صفحة، و هي التي بدأت بها وقرأتها، و هي التي دفعتني لدراسة هذا العلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ هل يشترط في التابعي حتى نقبل وصفه لشيخه بالصحبة أن يكون ممن يعرفون أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم؟
الجواب: هذا الشرط قد قيل، و لكني لا أراه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ ((من لم يتقن الأصول النظرية فإنه لا يكون قادرا على الناحية العملية))
قاله الشيخ ردا على من على من اعترض بأننا نكثر من تعلم الناحية النظرية دون العملية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ حديث ((لأن يطعن في رأس أحدكم ... )) صحيح موقوفا، وحتى في حال وقفه فهو معمول به، لأنه من الأحاديث التي يمكن أن تأخذ حكم الرفع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
12 ـ حديث ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) هو مرسل كما رجحه ابن رجب في شرح الأربعين، و لكنه من أحسن المراسيل.
&&&&&&&&&&&&
و الحمد لله رب العالمين
¥