http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=76876#post76876
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9941
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[21 - 03 - 04, 09:06 ص]ـ
ما أصدق بديهتك!. فحيَّاك الله وسلَّمك.
هكذا يفهم الأذكياء الفهماء مقاصد التصنيف، ودواعى التأليف.
هذا ما أردتُ، وله تصديتُ، مع علمى بكثرة المخالفين، وقلة الموافقين
لكن لا يضيرك أن تدور مع الحق أينما دار.
الأمر كما قلتَ: إنها القرائن مقرونة بظواهر الأسانيد وأحوال الرجال، والأمران متلازمان، لا ينفك واحد عن قرينه.
وللأستاذ الدكتور حمزة المليبارى كلام يُنقش بماء الذهب فى تأثير ما يحتف بالحديث من قرائن على صحته أو ضعفه، فقد قال: ((ولذلك فإننا نؤكد أن ما يحف بالحديث من القرائن والملابسات لا يحظى باهتمام المتأخرين عند التصحيح والتضعيف، بينما تكون هذه القرائن والملابسات هي المعول عليها عند نقاد الحديث المتقدمين في الحكم على الحديث، بغض النظر عن أحوال رواته العامة غير المتروكين، إذ إن أحوالهم من حيث التوثيق أو التضعيف أوالتهمة بالكذب، إنما ظهرت من خلال معرفة مروياتهم، وتميزت مراتبهم في سلم الجرح والتعديل بدقة بالغة في ضوء المقارنة بين نسبة خطئهم وصوابهم فيها، ولذا فإن الأحوال العامة لرواة الحديث لا تعد معايير للحكم في الحديث، إلا في حالة واحدة: وهي أن يخلو الحديث من القرائن التي تدل على أن راويه قد أخطأ فيه، أو حفظه وأتقن روايته. فعندئذ تبقى للنقاد وسيلة وحيدة في معرفة الصواب والخطأ، ألا وهي اعتماد أصل هذا الراوي وعادته في الرواية؛ فإن كان ثقة، فالأغلب في روايته الصواب، وبالتالي يكون حديثه صحيحاً، وإن كان ضعيفاً فالأصل في حالة أن يكون مخطئاً، ويكون حديثه ضعيفاً، وأما إن كان صدوقاً فيكون حديثه حسناً، مع تفاوت مراتبه طبعاً، ولذا فإن هذه الأحكام لا تفيد في الواقع إلا الظن الغالب لكونها مبنية على الأصل في حال الراوي)) اهـ.
وقال بعد بيانٍ أفاض فيه فأحسن: ((وأما الرجوع المباشر إلى أحوال الرواة العامة في تصحيح الحديث وتعليله، دون تتبع الملابسات، ودراسة القرائن التي تحيط به، فعمل استروح إليه كثير من المتأخرين والمعاصرين، مع أنهم يشعرون عن يقينٍ أن الإحاطة الشاملة بالعلل، أو التأكد من انتفائها، كانت من خصائص النقاد المتقدمين)) اهـ.
وأقول: لقد قال فأنصف، وفسَّر فأبلغ، وحكم فعدل، وهكذا فليكن الفهم والتدبر.
وكذلك أقول إن الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف بمجرد اعتبار مرتبة الراوى وحكم النقاد على حاله ((ثقة .. صدوق .. سئ الحفظ .. ضعيف .. مجهول .. ونحوها))، بدون ملاحظة ما يحتف بالرواية من قرائن مؤثرة على الحكم، هو عملٌ خالٍ عن تطبيق القواعد الحديثية تطبيقاً صحيحاً، وإن شئت قل: هو أشبه شئٍ بأعمى وُهب سيفاً، فأول من يضربُ واهبَه وولىَ نعمتِه.
علَّمك الله وبصرك بمواقع الصواب.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 02:53 م]ـ
الحمد لله وحده ...
بارك الله فيكم وحفظكم ..
تذكرت قول الحافظ الجهبذ الذهبي في الميزان (1/ 211) في ترجمة أسفع بن أسلع:
(( ... ما علمتُ روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي.
وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة، لكنّ هذا الأصل)) أهـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:11 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الميزان (1/ 211) في ترجمة أسفع بن أسلع:
(( ... ما علمتُ روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي.
وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة، لكنّ هذا الأصل)) أهـ
.
للتأمّل ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 09 - 07, 09:34 ص]ـ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
جزى الله شيخنا الجليل أبا محمد الألفي فقد كفى ووفى.
وهذه بعض النقول عن جماعة من أئمة الهدى لعله تنفع في هذا الباب ... وتصحح بعض المفاهيم المغلوطة ...
قال الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله - عن مالك: (كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس).
وقال الإمام ابن حبان - رحمه الله -: ( ... كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروى إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفضل والنسك ... ).
وقال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ له بعد إيراده حديثا في فضل المدينة: ( ... وهذا اسناد جيد، عبد العزيز - يعني ابن محمد - عند أهل المدينة إمام ثقة، والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولي الحرقيين ثقة هو وأبوه، ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة).
وقال الإمام الخطابي في معالمه وهو بصدد الحديث عن أثر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في بيع التمر بالتمر: ( ... وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد - أبو عياش - روايه ضعيف.
ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به.
قال الشيخ: وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش - هذا - مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم ... ).
ونقل ما تقدم الإمام المنذري مسلما مرتضيًا له ... بل زاد بعده بأسطر قوله: ( ... هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطائه، مع شدة تحريه في الرجال ونقده، وتتبعه لأحوالهم ... ).
¥