أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

لا كما فهمه كثير من العلماء

فلو حمل كلام الامام احمد على مافهموه

لكان فيه تعرض لحديث انما الاعمال بالنيات

والمعنى بخلاف ما فهمه كثير من العلماء

وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل

ثم محمد بن ابراهيم احتج به مالك في الموطأ

ومالك شديد مثل القطان في حديث المدنيين له معرفة تفوق معرفة المتأخرين

رجل (من المدنيين) خرج له مالك في الموطأ فتمسك به واعلم انه حجة

خصوصا من كان في طبقة محمد بن ابراهيم

والائمة لم يختلفوا في محمد بن ابراهيم

فقط هذه العبارة التي نقلت عن الامام احمد وقد بينت معناه

والله أعلم

وزيد بن ابي انيسة ايضا خرج له مالك في الموطأ وكلام الامام احمد لايعني انه يرد تفرده

واما عمرو بن الحارث فهو رجل مكثر يروي عن المصريين

وفي حديث المصريين دخل كثير

فمن شيوخ عمرو

دراج

اضف الى ذلك ان لعمرو بن الحارث اخطاء في حديث الزهري

ولاشك انه وقع له مفاريد وغرائب ومناكير

فهذا هو معنى كلام الامام احمد

ولايعني انه لايقبل تفرده

على ان للبخاري طريقة مميزة في اختيار احاديث عمرو بن الحارث

واما خالد بن مخلد فهو ثبت في سليمان بن بلال نص على ذلك ابن معين (فيما يظهر من عبارته)

واما حديثه عن غير سليمان فقد يخرج في غير الاصول

واما الحسين بن واقد فما خرجه له البخاري شيئا في الاصول وخرج له مسلم حديث في الدعاء فيما اذكر وحديث آخر

وما سوى ذلك ففي غير الاصول

على ان حديثه في الدعاء ايضا لااحسبه مما ينكر على الحسين وله شواهد في الجملة

---

على ان في الراوة عن زيد بن ابي انيسة من به ضعف

قوله

(

قال الأثرم قلت لأحمد: ((إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب! قال: نعم)).)

هذا قد يستدل به على التفريق بين المنكر والغريب

لا كما يقوله كثير من المتأخرين بان المراد بالمنكر في كلام الامام احمد هو الغريب

هكذا باطلاق

وفي الحقيقة ان هذه الكلمات تترادف في كلام الائمة

فقد يعنون بالمنكر الغريب وهذا قليل

وقد يعنون بالغريب المنكر وهذا كثير

وقد يعنون بالغريب ما هو قريب من اصطلاح المتأخرين

وبالنمكر مثل ذلك

وذلك يعرف بالقرائن والاحوال

ولكن

على كل حال في هذا النص ما قد يستدل به على رد ما فهمه ابن رجب من كلام الامام احمد في هذه المواضع

فلا شك ان حكم الغرائب غير حكم المناكير عند الامام احمد

وهذا واضح

ثم ان ان الامام احمد قد يسنتكر حديث هولاء وغيرهم وهذا لايعني رد ما تفردوا به في غير الحديث الذي رده الامام احمد

وهذا دليل على ان للائمة منهج خاص في تفرد الثقة

وهو منهج متقارب

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 05 - 04, 09:41 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

وفي كلام ابن رجب رحمه الله ما يفهم منه الذي ذكرت حفظك الله

وهذا كلامه في شرح العلل

حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره، وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضاً، وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قروة عن أنس، وقد تفرد بنه المغيرة عنه، ولهذا غرّبه الترمذي.

وقد قال يحيى القطان: ((هو عندي منكر)) فهذا الحديث من الغرائب المنكرة.

ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: ((أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل على الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).

ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي، عن بيع الولاء و (عن) هبته)).

وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ((أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى))، قال: ((لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال: ((ما أظن مالكاً إلا غلط فيه، ولم يجئ به أحد غيره))، وقال: ((لم يروه إلا مالك، ومالك ثقة)).

¥