لم يشتهر اسم كتاب مسلم ـ رحمه الله ـ كما اشتهر غيره، بل غلب وصفه الصحيح على اسمه العلمي، حتى إنه خلت منه معظم النسخ، والشروح، ولم يذكره الناقلون عنه، ومعظم المترجمون له، بل يقتصرون على وصفه بـ "الصحيح " كما فعل الحاكم في مستدركه في مواضع، وابن عساكر في تاريخ دمشق في مواضع، والنووي في كتبه، وابن خلكان في الوفيات في مواضع، والمزي في تهذيب الكمال، وابن تيمية، والذهبي، وابن كثير، وابن القيم، وابن حجر، وأمم سواهم من أهل العلم لا يمكن حصرهم.
ومنهم من وصفه بـ "الجامع" كالحافظ ابن حجر في التهذيب 7/ 133 و10/ 114، وحاجي خليفة في كشف الظنون 1/ 555، وغيرهم.
وقال صديق خان في الحطة في ذكر الصحاح الستة ص67 ـ في معرض ذكره لأنواع كتب الحديث نقلا عن المحدث عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة ـ:
الجامع: فالجامع ما يوجد فيه أنموذج كل فن من هذه الفنون المذكورة كالجامع الصحيح للبخاري، والجامع للترمذي. وأما صحيح مسلم، فإنه وإن كانت فيه أحاديث تلك الفنون لكن ليس فيه ما يتعلق بفن التفسير، والقراءة، ولهذا لا يقال له: الجامع كما يقال: لأختيه.
قلتُ [القائل: صديق]: ولكن أورده صاحب كشف الظنون في حرف الجيم، وعبر عنه بالجامع، وكذا غيره في غيره من أهل الحديث، وقال المجد صاحب القاموس عند ختمه لصحيح مسلم قرأت بحمد الله جامع مسلم الخ.اهـ.
أقول: قول الدهلوي: لا يوجد فيه ما يتعلق بالتفسير فيه نظر، بل في الصحيح كتاب التفسير، وهو آخر كتاب في الصحيح، وإن كان مختصرا.
وذكر الإمام مسلم كتابه في مواضع وسماه:" المسند الصحيح ". كما في تأريخ بغداد 13/ 101، وصيانة مسلم لابن الصلاح ص67.
وكذا سماه الحاكم في مواضع من المستدرك 1/ 66 و 164و2/ 162 وغيرها كثير، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد 13/ 100 وغيرهم.
أقول: ولا مانع من هذه الأوصاف كلها [صحيح جامع مسند]، فالجامع ليس من شرطه أن يجمع كل الأبواب، بل إذا وجد فيه معظمها صح وصفه بالجامع كما في صحيح مسلم، فقد حوى على عدة كتب أخرجته عن وصف السنن إلى الجامع مثل: الإيمان، والرؤيا، والفضائل لنبينا، والأنبياء، والصحابة، والبر والصلة، و الآداب، والعلم، والذكر والدعاء، والرقاق، والتوبة، والجنة والنار، والفتن، والزهد، والتفسير وغيرها، فهو بوجود هذه الأبواب زيادة على أبواب السنن يسمى جامعا، وقيل عنه: مسندا؛ لأن الأحاديث تروى فيه بالإسناد، وهذا معروف مستعمل.
قال الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 73: وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب، أو الحروف، أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة، ومرفوعة، أو أسندت، ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري فإنه يسمى بالمسند الصحيح، وكذا صحيح مسلم. اهـ.
ولكون مسلم التزم الصحة في كتابه سمي صحيحا فعلى هذا يصح وصفه، وتسميته: المسند الجامع الصحيح، وإن كان الأشهر وصفه فقط بصحيح مسلم، وهذا ـ والله أعلم ـ يطلق اختصارا، كما في كتاب شيخه البخاري، فإنه يكثر وصفه بصحيح البخاري، مع أنه لا خلاف، ولا إشكال في تسميته جامعا، وقد رأيت أبا عبد الله الحاكم في مستدركه يكثر من قوله في وصف كتاب البخاري بالجامع الصحيح، ووصف كتاب مسلم بالمسند الصحيح، ولعله فعل ذلك موافقة لما جاء عنهما.
وللشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتاب اسمه: تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي، وليس بين يدي الآن فلعله يتيسر الوقوف عليه.
ثم وقفت على كتاب أبي غدة، وفيه في ص33: وقفتُ على نسخ مخطوطة فلم أجد اسمه العلمي عليها، ولا تعرض له شراحه الذين، وصلت إلينا كتبهم كالإمام المازري، والقاضي عياض، وابن الصلاح، والنووي، وأبي العباس القرطبي، والأبي، والسنوسي، والسندي، وسبب ذلك في ما يبدو حلول اسم الصحيح محل بقية الاسم الذي فيه بعض طول، ليدل على مضمون الكتاب، وأسسه التي أنشئ الكتاب عليها، وهو " المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، كما ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه، وقد وقفت على اسمه هذا في عدة مصادر، وأثبات، وفهارس؛ تحققت منها صحة اسمه هذا، فرأيت إيراد النصوص الدالة على ذلك بأسانيدها رغبة في نشر
¥