وقد خدم المعلقات في صحيح مسلم: المحدث الرشيد العطار ـ وسيأتي ذكر كتابه بعد هذا ـ، و الدكتور محمد طوالبة في كتابه "الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه" ص275، والشيخ علي حسن في رسالة "تغليق التعليق على صحيح مسلم"، فجزاهم الله خيرا.
وإن كان هذا النوع لم يأتي في الصحيح لغرض الاحتجاج، و العمل، بل لأغراض أخرى مختلفة منها:
بيان العلة أحيانا، أو الاستشهاد، أو المتابعات .. الخ، وانظر: ما قال العلماء عنها بالتفصيل في مواضعها.
المطلب الثالث: المنقطع في صحيح مسلم:
وقع في صحيح مسلم عدد من الأحاديث المنقطعة (بالمعنى العام)، التي رواها في المتابعات والشواهد، أو ليبين الاختلاف الواقع في الرواية .. ونحوها من الأغراض ..
وعِدتُها بالمعلق المذكور سابقا (70) حديثا، حسب ما في كتاب "غرر الفوائد"، وهذه ليست من مقصود الصحيح ..
وقد خدمها، ووصلها الحافظ رشيد الدين العطار النابلسي في كتابه "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة" .. وهو مطبوع أكثر من مرة من أحسنها التي بتحقيق: صلاح الأمين محمد أحمد بلال، والتي بتحقيق: الشيخ د/ سعد الحميد.
المطلب الرابع: روايته عن بعض الضعفاء والمتكلم فيهم:أنكر الإمام أبو زرعة الرازي على مسلم، رواية في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى.
فما هو جواب مسلم؟
قال الإمام مسلم: أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم؛ إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.
انظر: سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي 2/ 674، وتأريخ بغداد 4/ 272 باختصار.
وبنحو هذا أجاب عن روايته عن حفص بن ميسرة. انظر: فتح المغيث 1/ 306.
وفي زاد المعاد 1/ 364: قال ابن القطان وعيب على مسلم إخراج حديثه ـ يعني مطر الوراق ـ، وتعقبه ابن القيم: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه.
فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيىء الحفظ،
فالأولى: طريقة الحاكم، وأمثاله.
والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم، وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان.
وينظر جواب العلماء عن ذلك في "صيانة مسلم" لابن الصلاح ص1224، وشرح مسلم للنووي 1/ 143.
المطلب الخامس:
عدم اشتراطه العلم بالسماع في المعنعن بين المتعاصرين:
بدأ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في التنظير لهذا القول، والاستدلال له؛ بل حكى الإجماع على مذهبه هذا، وقال عن قول مخالفه بأنه قول: مبتدع مخترع، لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم .. و هذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور .. لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب المصطلح.
بل أفردت فيه مؤلفات مثل: كتاب " السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" لأبي عبد الله بن رشيد الفهري، ففيه بيان للمسألة وتوضيح لحجج الفريقين ..
وللعلامة المعلمي بحث ماتع في اشتراط اللقاء جعله عبارة عن مناظرة بين من يرى مذهب البخاري [المنسوب إليه]، ومن يرى مذهب مسلم، وهي جديرة بالإطلاع، وهي مطبوعة مع سلسلة رسائل المعلمي (7 - 9) وعنوان الكتاب "عمارة القبور"، ذكرها المحقق في الحاشية ص 239 - 251، عند ذكر المؤلف تلخيصا لها في كتابه عمارة القبور ص233 - 239.
وكتاب "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين". للشيخ خالد الدريس
وللشيخ الشريف حاتم العوني كتاب "إجماع المحدثين في عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين"
وبحثها الشيخ المحدث حمزة المليباري في كتابه "علوم الحديث " ص45، وأثنى على كتاب الشيخ حاتم العوني.
قلتُ: وكتاب الشيخ حاتم العوني أمثل ما كتب في المسألة. والله أعلم.
وكل هذه الأمور المذكورة لا تؤثر على الكتاب، وسيأتي قريبا ثناء العلماء على كتابه.
المبحث الرابع عشر:
كتب، وبحوث أخذت من الصحيح، أو كتبت حوله: المطلب الأول: الموقوفات في صحيح مسلم:
جمع الحافظ ابن حجر الموقوفات في صحيح مسلم في جزء سماه:
¥