مَعْمَر، عن أَبان لا عن ثابت. ذكره المزي في تهذيب الكمال.
الثاني: تكثير المتابعات المستقيمة للأسانيد الثابتة القوية، أو المحتملة للتقوية؛ وهذه فيها فوائد معروفة.
الثالث: معرفة الصحابة ولو على سبيل الإجمال.
الرابع: المسانيد المقصود بها في الأصل هم أهل العلم والمعرفة؛ فلهم ألفت؛ ولقد كان النقاد يميزون ما صح مما لم يصح، بمجرد الوقوف على الأسانيد.
الخامس: إذا كان الكتاب مصنفاً على طريقة الاستيعاب، وكان مصنفه حافظاً كبيراً كأحمد بن حنبل، فإن عدم وجود حديث من الأحاديث التي يصلح متنه - لو صح - أن يكون أصلاً في بابه، يثير ريبة في صحة ذلك الحديث.
السادس: التصنيف على طريقة المسانيد يكون في الغالب مانعاً من تصحيف أسماء الصحابة، وأحياناً التابعين.
السابع: كثرة هذه المسانيد ونحوها جزء من آلة منع التصحيف في أسانيد الأحاديث ومتونها؛ كما يفعل المحققون اليوم من مقابلة النسخ الخطية ببعضها، ومن الرجوع إلى المصادر والأمهات، من أجل توثيق النص.
الثامن: إن تدوين التراث ما صح منه وما لم يصح أمر مطلوب بشرط أن لا يكون فيه ما هو باطل لم ينبَّه عليه؛ والجمع مقدم على النقد؛ وتدوين العلم حياة له ودعوة إليه، وإشغال لجماعة كبيرة من المسلمين به.
التاسع: تدوين المرويات بكل طرقها أمر يعين على دراسة أحوال الرواة، وهل تعرف أحوال الرواة إلا باستقراء مروياتهم؟
العاشر: من الأحاديث ما هو ضعيف، ولكنه يصلح للترغيب والترهيب.
الحادي عشر: قد يقف العالم على الحديث الضعيف أو المتروك أو الموضوع، فيكون وقوفه عليه سبباً إلى تنبهه إلى ما وراءه من مسائل مهمة، كتاريخ بعض البدع، أو أصل بعض القواعد الفقهية الباطلة، أو أصل بعض الأحكام الفقهية المرجوحة؛ ومن عرفَ طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وعرفَ أصوله في استدلاله علم معنى قولي هذا.
الثاني عشر: ليس كل المصنفين على الأسانيد نقاد أو فقهاء، وليس كل ناقد أو فقيه من المحدثين يتهيأ له الوقت والقدرة على التصنيف على الأبواب الفقهية، فالتصنيف على هذه الطريقة يلزمه الفقه والوقت وقدر من الجرأة في الدين؛ ولقد كان الورع يمنع جماعة من كبار الأئمة كأحمد بن حنبل من تدوين آرائهم الفقهية؛ فكانت طريقة التصنيف على الصحابة هي الأقرب والأسهل والأسلم والأورع.
الثالث عشر: إذا كان مصنف المسند ثقة متقناً، وكان لا يكتب إلا من كتاب، وكان يضبط كتابه، فإن كتابه يكون مرجعاً لضبط ألفاظ شيوخه، ويكون ميزاناً لمرويات الرواة عن أولئك الشيوخ من الثقات الذين قد يروون بالمعنى، أو يروون من حفظهم، فضلاً عن كونه ميزاناً لمرويات الضعفاء من تلامذة أولئك الشيوخ، أي شيوخ صاحب المسند.
الرابع عشر: هذه الكتب مسندة، ومن أسند لك فقد أحالك؛ وبرئ من عهدة الحديث وألقاها على السند.
هذا ما يحضرني في هذا الوقت، والحمد لله وحده.
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[22 - 10 - 05, 03:25 م]ـ
لقد راودتني فكرة منذ زمن لعل لها علاقة بهذا الموضوع وهي أن بعض الصحابة يكون الغالب عليه الرواية في موضوع وقد حدث وأن سألني بعض الإخوة عن حديث في الفتن فأجبته بأن الحديث لعله يكون من رواية حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه - فإن أحاديثه كثيرة في هذا الباب, و بعد البحث عن الحديث وجدنا الأمر على ما توقعت وهذا قد يكون هو المعنى الذي يطلقه النقاد على حديث بعض الرواة بـ" يشبه حديث فلان " و "ولايشبه حديث فلان" أرجو من الإ خوة الكرام إبداء ملاحظاتهم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وقد لايكون هناك تعلق لهذه المسالة بقول الحفاظ (يشبه حديث فلان) إذا كانت من رواية الصحابي للأحاديث المرفوعة، بخلاف الروايات الموقوفة على الصحابة فقد يكون لها تعلق بهذه القاعدة، وأما في مرويات الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها في الغالب منوعة وتشمل أبوابا متعددة من الدين، ورواية حذيفة لأحاديث الفتن دليل على اهتمامه بهذا الباب، ولكن لايقال إن كل حديث في الفتن يشبه حديث حذيفه، وإنما قد يقال لعله من رواية حذيفة، وبينهما فرق لايخفى.
وأما قول الحفاظ يشبه حديث فلان أو لايشبهه فهي من القرائن التي كان يستخدمها الحفاظ لنقد الروايات خلافا لمن هون من شأنها من المتأخرين
¥