تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

308 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي قال: أبو عبد الرحمن: أخبرنا وقال أبو عبد الله: سمعت علي بن عمر الحافظ، يقول: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري، يقول: سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق، يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب، سمع من أبيه شيئا؟ قال: يقول حدثني أبي، قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: " نعم أراه قد سمع ". قال علي: سمعت أبا بكر النيسابوري، يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب، من جده عبد الله بن عمرو وقرأت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي، عن محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى أنه قال: " حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في مس الذكر هو عندي صحيح ". قال الشيخ أحمد: ونحن إنما اعتمدنا في الباب على ما مضى وحديث عمرو بن شعيب يؤكده إلا أن هذا الشيخ لعله سمع شيئا فلم يحكمه، فأردت أن أبين خطأه في ذلك، وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك، فبين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله، ثم لم يحكمها، وبالله التوفيق، وروى الطحاوي، رحمنا الله وإياه حديث زيد بن خالد الجهني من جهة محمد بن إسحاق بن يسار، ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق، وأنه ليس بحجة، ثم ذهب إلى أنه غلط، لأن عروة أنكره حين سأله مروان بن الحكم، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد، فكيف يجوز أن ينكر ما قد حدثه إياه زيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ أحمد: وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار، كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في الرواية)

انتهى

الطحاوي لم يتحدث عن جهل وانما يظهر ما يريد اظهاره متى ما يريد ويكتم ما لايريد اظهاره

فيذكر العلة في موضع ويسكت عنه في موضع

وفي كلام ابن تيمية السابق اشارة الى سبب ذلك

الطحاوي ذكر في معاني الآثار

(قيل لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه عن صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة)

نرجع الى كلام البيهقي

البيهقي اعتبر هذا الكلام من الطحاوي دلالة على أن الطحاوي لم يحكم الصنعة

وفي الحقيقة الطحاوي لايتحدث الا عن معرفة فهو يأخذ بعض كلام ائمة الحديث ويرد بها على خصومه

فهذا الموضع الذي زعم البيهقي أنه موضع اجماع ولم يعرف فيه خلاف غير صحيح

في تهذيب التهذيب

(وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سمعت هارون بن معروف يقول لم يسمع عمرو من أبيه شيئا إنما وجده في كتاب أبيه قال ابن أبي خيثمة قلت ليحيى بن معين أليس قد سمع من أبيه قال بلى قلت إنهم ينكرون ذلك فقال قال أيوب حدثني عمرو فذكر أبا عن أبي إلى جده قد سمع من أبيه ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هذا كتاب

.........

الخ)

انتهى

فالطحاوي لايجهل ماذكره البيهقي وانما أخذ كلام هارون بن معروف وكلام من أنكر السماع مطلقا

فذكره

فالطحاوي ما قال ذلك عن جهل ولا عن عدم احكام للصنعة

وانما يذكر ما يمكن أن يدفع به كلام خصمه ويأتي بأشد ذلك ويترك ما سوى ذلك

وكتاب التاريخ للبخاري عند الطحاوي

فائدة في كلام البهيقي السابق دليل على أن ذكر السماع في كتاب التاريخ الكبير مما يحتج به على ثبوت السماع

وللموضوع تتمة

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:34 ص]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم، وكما تفضلتم فيمكن مناقشة الكلام السابق عن أهل العلم الذين تكلموا عن علم الطحاوي وصناعته الحديثية سواء من طعن فيه او من دافع عنه، وهذا يتبين جليا بذكر أمثلة من كتبه على ما ذكره أهل العلم في هذا الباب، فعلم الطحاوي وسعة مروياته الحديثية ظاهر وبين في كتبه التي ألفها، ومما ينبغي التأمل فيه هو أن أهل الرأي في الغالب لايعتنون بالصناعة الحديثية وبالتصنيف في الحديث بالطريقة التي صنف بها الطحاوي فيى كتبه المسندة فهل يعود هذا إلى كونه كان شافعيا؟

فوالدته معدودة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه،وخاله المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي.

وقد بدأ الطحاوي التحول من المذهب الشافعي إلى الحنفي بعد بلوغه عشرين عاما، فقد يكون لمدرسته الأولى دور في توجهه للسنة والحديث والاهتمام بها، وكذلك تجد أن تصنيفه لكتاب (بيان مشكل الآثار) مسبوق بتأليف الإمام الشافعي رحمه الله لهذا النوع من العلم فقد تكون فكرته في هذا الباب مستفادة مما صنفه الشافعي في ذلك.

وأما كتاب الشرمان فقد طالعته كاملا ولم يكن وافيا بالغرض المنشود منه، ولعل ذكر الأمثلة من كتبه سواء من موافقته لأهل الفن أو مخالفته لهم تفيد في بيان منهجه في هذا الباب، وسيكون في المشاركات القادمة بإذن الله تعالى ذكر لبعض الأمثلة من كتبه للمدراسة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير