شيخنا الفاضل، الا يقدح بضبط وحفظ الثقة الذي تقبل روايته عندما يحكم على زيادته بالشذوذ؟
ثم هذا الثقة الذي لم نقبل زيادته كيف نقبل تفرده بحديث لم ينقله غيره؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 01 - 05, 07:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
ليس من شرط الثقة ألا يخطىء، والخطأ يحصل من كبار الحفاظ، ولكن العبرة بالقلة والكثرة،فمن روى ثلاثة آلاف حديث مثلا وأخطا في حديث أو حديثين منها فإنه يعتبر بالمقاييس البشرية من الحفاظ المتقنين، ولم يشترط أحد من أهل العلم في الراوي الثقة ألا يخطىء، ولم يجعل العلماء خطأ الراوي الحافظ في بعض الروايات اليسيرة قادحا في حفظه، ولذلك إذا حكم أهل العلم على رواية أحد من الحفاظ بالشذوذ فإن ذلك لايقدح في حفظه وضبطه، فليس من شرط الحافظ المتقن ألا يخطىء، ولكن العبرة كما سبق بالكثرة والقلة.
أما الثقة الذي لم نقبل زيادته إذا دلت القرائن على خطأه فيها فلوجود قرينة تدل على خطأه، وليس كل حديث يتفرد به الثقة يقبل، بل بعض الأحاديث التي تفرد بها الثقات أعلها أهل العلم كما تجد في الروابط السابقة التي وضعتها،وتجد أمثلة متعددة في كتب العلل على ذلك، فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهومحرم،وهم، كما ذكر أهل العلم وذكروا عددا من الأدلة على ذلك، فالمقصود أن قبول زيادة الثقة والحكم برد حديث الثقة المتفرد والحكم بالترجيح في حال الاختلاف في الوصل والإرسال ونحوها من المسائل يرجع فيها إلى القرائن التي يحكم بها أهل الفن،وكل رواية يحكم لها بحكم خاص بعد دراستها ومعرفة اتفاق الرواة واختلافهم وهذا هو ميدان علم العلل عند المحدثين الذين تميزوا بهذا العلم الدقيق الذي يحصل بالممارسة العلمية التطبيقية لعلم الحديث، ولذلك وقع من عدد من الأصوليين عند كلامهم على السنة والرواية أوهاما متعددة وكان سببها بعدهم عن الجانب التطبيقي لعلم الحديث، فهم يحكمون بأحكام عقلية مجردة بينما أهل الحديث الذين سبروا أحوال الرواة ومروياتهم وأصبح عندهم ملكة ودربة في فنهم لهم نظرة أخرى تختلف عمن كان بعيدا عن فنهم، ونقاد الحديث إليهم المرجع في فنهم وعلمهم.
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع بكم.
نعم شيخنا الفاضل لزوم طريقة الحفاظ اسلم والصحيح التفصيل وكل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم بصحتها وفي موضع يغلب على الظن صحتها وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة والحق ان أولونا قد اختلفوا في هذه المسالة. من باب الاستفادة والنقاش اقول ليس من شرط الثقة الضابط العدل ألا يخطىء ولكن الخطأ في حديث يقدح بحفظ وضبط هذا العدل الثقة وليست المسالة بالكثرة والقلة فيما يشاركه فيه الثقات وانما السؤال عن تفرد هذا الثقة العدل فيما لم يرويه غيره وقد حُكم على زيادته بالشذوذ!
ولعل في حديث قتيبة عن الجمع خير مثال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب ج8 ص322: واذا جاز أن يغلط (قتيبة) في رجل من الإسناد، فجائز أن يغلط في لفظة من المتن.
قتيبة روى نحو من مئة ألف فاذا جاز ان يخطيء في حديث كيف يسلم لنا انه لم يخطيء في الحديث الذي يتفرد به ولم يروه غيره؟! كيف نطمأن الى تفرد الثقة العدل الضابط الذي لم نقبل زيادته في المتن او السند؟ هذا عن الذي روى مئة ألف وماذا ايضا عن الذي روى اقل من هذا بكثير؟
جزاكم الله خيرا
والله من وراء القصد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 02:47 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم،
قولك (لزوم طريقة الحفاظ اسلم والصحيح التفصيل وكل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم بصحتها وفي موضع يغلب على الظن صحتها وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة والحق ان أولونا قد اختلفوا في هذه المسالة)
¥