ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:59 م]ـ
أخي الكريم
لدي بعض الملاحظات على بعض ما استغربتموه من كلام الدكتور نور الدين عتر فالصبر الصبر
[ QUOTE= خزانة الأدب]
لذلك كان تصحيح الحديث تصحيحاً علمياً منهجياً من عمل الأئمة المتقنين، وجهابذة الحفاظ المتقدمين، خلافاً لما يفعله كثير من العوام وأشباههم، يشهدون بالعلم والتقدم في هذا الفن لشخص لمجرد أن يقوم بنقد حديث أو تجريح راوٍ .. *!
قلت: نعم والله، هذا ما يفعله كثير من مدّعي العلم في عصرنا، يهللون ويصفقون لمن جرّد من قلمه سيفاً يطعن به ويجرح بحق و بدون حق، ولا يطول هذا الكلام إلا هذا الصنف من المدّعين، فما باله رابكم؟!!!!!
ومن أجل تحقيق هذين الغرضين الكبيرين فسوف ندرس الحديث الصحيح دراسة مبتكرة، لا تقف عند الدراسة التقليدية لشرح كلمات تعريفه أو قانونه. بل نتجاوز لإبراز تطبيق نظريتنا في منهج النقد في علوم الحديث، وكيف أن شروط الحديث الصحيح قد اشتملت على دفع الخلل عن الحديث من كل جهاته، وفقاً لهذه النظرية، كما سنوضحه في تعريف الحديث الصحيح.
قلت: هذه دعوى تُعرض على الواقع، فإن وافقته قُبلت، وإلا رُدّت على صاحبها كائناً من كان، فهل وقفت أخي الفاضل على مؤلف سابق شرح تعريف الحديث الصحيح كما شرحه الدكتور عتر؟
هذه العبارة أدق تعريف للحديث الصحيح، وللعلماء عبارات أخرى لا تخالف ما حوته هذه الجمل، في مضمونها، لكنها منتقدة شكلاً من حيث صياغتها.
قلت: اجتهد الدكتور ونظر في تعاريف الحديث الصحيح فوجد أن هذا التعريف أدق تعريف له، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذه كتب العلماء مليئة باختياراتهم فهل شنّع عليهم أحد لذلك؟
وتعبيرنا بقولنا "ولا معلاً" موافق لعبارة ابن الصلاح، وهو أصح وأدق من تعبير غيره بقوله "من غير شذوذ ولا علة" وهو تعبير درج عليه بعض العصريين، وذلك لأن كلمة "علة" تطلق على نوعين، علة قادحة، وعلة غير قادحة كما هو مقرر في أصول الحديث، فلم يكن التعبير بـ "علة" صريحاً في المراد، أما المعلل فلا يكون إلا متضمناً في باطنه وصفاً قادحاً في صحة الحديث.
قلت: وما الإشكال في هذه العبارة وقد سبقه إليها المتقدمون؟ قال السيوطي في تدريب الراوي (ص33 - 34):
" عبارة ابن الصلاح (ولا يكون شاذاً ولا معللاً) فاعترض بأنه لا بد أن يقول: بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه.
قال شيخ الإسلام: لكن من غيّر عبارة ابن الصلاح فقال: من غير شذوذ ولا علة، احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية، وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه، وأهمل المصنف وبدر الدين بن جماعة الاثنين فبقي الاعتراض من وجهين.
قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال: لا حاجة إلى ذلك لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحاً، فلفظ العلة أعم من ذلك. "
بل إنني أرى أن هذه العبارة مثال يُحتذى في النقد الملتزم الذي يهدف إلى بيان الحق لا إلى الطعن في الرجال، فليس فيها ذكر للأسماء ولا تشنيع في التخطئة، فما وجه الإنكار؟!!!!
وقد أصبح هذا الشرح والفهم العميق الكلي للحديث الصحيح ميسراً بنتيجة ما وفقنا إليه بفضل الله تعالى من التوصل إلى صياغة هذا العلم صياغة جديدة تدرس قواعده في شكل نظرية نقدية متكاملة، تتألف فيها أنواع علوم الحديث، وتدرس كل مجموعة من المجموعات التي سبق أن ذكرناها في باب مستقل بعد أن كانت مفرقة مختلطة ببعضها، وتنتقل بقواعد هذا العلم من التجزيء إلى التكامل، ومن المسائل المتفرقة التي قد يظن أنها وضعت دون غاية إلى النظرية المتناسقة التي تجلو دقة علم المصطلح وشموله، وقد أبرزنا ذلك ههنا في شرح تعريف الصحيح بإجمال يلقي ضوءاً على الفكرة العامة لهذه النظرية، ويوضح في نفس الوقت دقة علماء الحديث في هذه الشروط التي جعلوها دليلاً على صحة الحديث وأن رواته أدوه كما سمعوه.
قلت: لعل عدم اطلاعكم على النظرية التي يتحدث عنها الدكتور عتر دفعكم إلى استغراب دعواه العريضة، ومن جهل شيئاً عاداه، ولذا سأجشم نفسي عناء تلخيصها فيما يلي، مقتبسة في بعض الأحايين من كتاب الدكتور نفسه "منهج النقد في علوم الحديث":
¥