أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[الاجتهاد الجماعي (حقيقته و مظاهره) للشيخ: عاصم بن منصور أبا حسين]

ـ[أبو عبدالملك النجدي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 10:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الاجتهاد الجماعي

- حقيقته ومظاهره-

في الحقيقة إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة والتي مست الحاجة إليها في الأزمنة المعاصرة لاسيما مع تجدد النوازل وحاجة الناس لبيان أحكامها.

وقد تكلم علماء أصول الفقه عن مسألة تبدو قريبة من موضوعنا وهي مسألة: انعقاد الإجماع بقول الأكثرين وقول الأكثر على المنع من ذلك.

وقد حاول بعض المعاصرين تقريب صورته بقوله:"وهو الذي يصدر عن جماعة من المجتهدين وليس من الجميع فهو أشبه ما يسمى باتفاق الأكثر على حكم مسألة معينة " (1).

وعرفه آخر فقال: "هو الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة وخصوصاً فيما يكون له طابع يهم جمهور الناس " (2).

وعن طريق هذين التعريفين يظهر أن الاجتهاد الجماعي نوع من الاجتهاد المشروع لكنه لايأخذ طابع الإجماع من مجتهدي العصر.

والجدير بالذكر أن بعض الباحثين عرفه بتعريف الإجماع فقال:" وأما الاجتهاد الجماعي فهو ما يعرف في كتب الأصول بالإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمةِ محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي غير عصر الرسول عليه السلام" (3).

لكن الأمر الواقع أن الاجتهاد الجماعي في هذا العصر ليس اتفاقاً من جميع المجتهدين قطعاً ويعرف هذا من له أدنى إلمام بحقيقة تلك الاجتهادات إلا أن يكون تعريفه قائماً على القول بانعقاد الإجماع على قول الأكثرين , أو يكون تعريفه منصباً على الاجتهاد الذي يجتمع فيه جميع المجتهدين وقد ذكرت أن ذلك يخالف الواقع المعاصر.

مظاهره:

تبلورت في هذا العصر أمثلة جادة ومبدعة للاجتهاد الجماعي والتي منها:

(1) هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

(2) مجمع البحوث العلمية بالقاهرة.

(3) المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

(4) مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

(5) ندوات الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت.

(6) ندوة تطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا وبنغاري.

في العصر الحديث يحتاج الاجتهاد الجماعي فيما أرى إلى ما يأتي:

أولاً: أن يكون أمر تحديد الشروط التي يجب تحققها في المجتهدين , واختيارهم من أهل الذكر والصلاح.

ثانياً: أن يكون بجانب هؤلاء مستشارون وخبراء في كل علوم الحياة وفنونها للرجوع إليهم في حدود اختصاصهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

ثالثاً: أن يؤخذ عند الاختلاف برأي الأكثرية فإنه أقرب إلى الصواب.

رابعاً: أن يأمر ولي الأمر بتنفيذ هذا الرأي في المسائل الاجتماعية العامة حتى تكون له الصفة ملزمة , ومن المقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

1) الاجتهاد الفقهي , وهبة الزحيلي , ص (34).

(1) الاجتهاد الجماعي ص 21.

(2) الاجتهاد فيما لا نص فيه , خضري السيد , (1/ 83).

والله أعلم.