[(خيار المجلس) و (عمل أهل المدينة) وكيفية الجمع بين قول مالك وأحمد وأبي ذئب؟]
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:50 م]ـ
[(خيار المجلس) و (عمل أهل المدينة) وكيفية الجمع بين قول مالك وأحمد وأبي ذئب؟]
الموطأ، الحديث رقم 1958 رواية يحيى طبعة الدكتور بشار
يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.
قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ
الدليل الخامس: أنه من عمل أهل المدينة:
فقد نقل عن أبي ذئب –وهو من كبار علماء المدينة من قريش- أنه قال: هذا الحديث مطروقٌ عندنا في المدينة، معمولٌ به معروف –أي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((البيعان بالخيار)) - ولمَّا ذُكِرَ له أنَّ مالكاً لم يعمل به. قال: يُستتاب مالك عن العمل بهذا الحديث، في ترجمته عند الذهبي في "سير أعلام النبلاء": (قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: بَلَغَ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ مَالِكاً لَمْ يَأْخُذْ بِحَدِيْثِ: " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ ". فَقَالَ: يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ أَوْرَعُ وَأَقْوَلُ بِالحَقِّ مِنْ مَالِكٍ).
والحديث صحيح مشهور بين علماء المدينة، حتى قال عنه الإمام أحمد: (هذا خبر موطوء (مشهور) في المدينة).
وجه الدلالة من هذا الاستدلال: أن من احتج بمخالفة هذا الحديث لعمل أهل المدينة، يجاب عليه بعدم التسليم؛ بل هو من عمل أهل المدينة.
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:53 م]ـ
ما زال السؤال مرفوعاً؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 06, 05:52 م]ـ
وفقك الله.
تجد جواب ذلك كله في التمهيد والاستذكار وفتح الباري وغيرها من كتب الخلاف العالي ... وما ذكرتَه عن السير تكملته في 7/ 142 - 143 الطبعة الأولى: ( ... قلت: لو كان ورعا كما ينبغي، لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث، لأنه رآه منسوخا، وقيل: عمل به، وحمل قوله: حتى يتفرقا، على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث، وفي كل حديث له أجر ولابد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية، وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولاضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما - رضي الله عنهما - ولم يسندها الإمام أحمد، فلعلها لم تصح).
وهنا تنبيهات: الأول: شدة قول ابن أبي ذئب في الإمام - رحمهما الله - خرجت لسبب ذكره بعضهم، وهو أن الإمام هجر ابن أبي ذئب بسبب القدر.
الثاني: نسبة العمل بالحديث للإمام لم أرها في كتب أتباعه بعد البحث الشديد ... فمذهبه معروف في هذا مشهور ... والله أعلم.
الثالث: المنقول عن ابن أبي ذئب ليس صريحا في دعوى عمل أهل المدينة بالحديث ... بل الذي يفيده قوله المنقول عنه بلفظه وليس بمعناه: شهرة الحديث في المدينة ومعرفة علمائها به، وهذا ليس محل نزاع ...
الرابع: اختلافهم في دعوى العمل إذا صح عن ابن أبي ذئب ذلك = له محمل صحيح ... إذ قد اختلف فقهاء المدينة في العمل بالحديث ... فكما نقل العمل به عن ابن شهاب وسيعد بن المسيب ... فقد نقل ترك العمل به عن ربيعة وأبي الزناد ... فكل حكى ما سبق إلى علمه رحمهما الله.
الخامس: ترك أبي مصعب الزهري - رحمه الله - ذكر ما عقب به الإمام مالك على حديث الباب لا يفيد رجوع الإمام عن قوله في ترك خيار المجلس ... وسبب ذلك اختلاف نسخ الموطأ زيادة ونقصا ... وخاصة في حكاية أقوال الإمام ... وكون أبي مصعب آخر من روى الموطأ عن الإمام لا يرجح أمره لأن هذا مشهور أيضا في رواية يحيي ... وهذا أحد أهم أسباب اعتماد رواية يحيي لدى أئمة مذهب مالك ... ثم إن قول الإمام هذا مذكور بنصه في المدونة أيضا ... وما فيها من أقوال الإمام مقدم عندهم على ما في غيرها.
¥