[عمل الصحابي راوي الحديث يكون من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب]
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 09:46 م]ـ
قرأت في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث أن من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب:
عمل الصحابي الذي روى الحديث الدال على الوجوب ويخالف العمل بالوجوب إلى الاستحباب أي يحمله على الاستحباب فقط فيكون قرينة مستقلة بحد ذاتها في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولكنه لم يذكر أمثلة لذلك. فأريد من الاخوة جزاهم الله خيرا أن يذكروا لي مثالا أو بعض الأمثلة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 07, 10:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم:
في هذه المسألة لابد من ملاحظة أمور:
1 - في بعض الأحيان يظن أن الصحابي قد خالف الحديث الذي رواه وهذا الأمر لايكون صحيحا عند التحقيق والتدقيق.
2 - ولابد أن يتأكد الباحث من صحة الحديث وصحة الأثر الذي نسب إلى الصحابي قبل أن يقرر وجود المخالفة.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 10:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إليك ما جاء بالنص في الكتاب المذكور: أصول الفقه على منهج أهل الحديث مايلي:
والقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أربعة قرائن هي:
1 ـ أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، مثاله: حديث رافع بن خديج أن النبي r قال: ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)).
أخرجه الترمذي (154) والنسائي (1/ 272) وهو صحيح.
فالتعليل بأن الإسفار أعظم للأجر، يدل على أن التغليس فيه أجر أيضا لكن دون الإسفار، فيكون الأمر للاستحباب.
2 ـ أن يأتي دليل آخر يدل على أن الأمر في الدليل الأول ليس للوجوب، مثاله: حديث أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه من الصحابة أن النبي r قال: ((إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).
أخرجه الترمذي (2722) وصححه، وصححه أيضا الألباني في الصحيحة (1403) فالأمر هنا بزيادة (ورحمة الله وبركاته) ليس للوجوب لحديث عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي r فقال: (السلام عليكم) فرد عليه ثم جلس فقال النبي r (( عشرٌ)) أي عشر حسنات.
أخرجه أبو داود (5195) والترمذي (2690) وهو صحيح.
ففي هذا الحديث لم يأمر النبي r الرجل بزيادة (ورحمة الله وبركاته) على قوله: (السلام عليكم) فدل هذا على أن الأمر في الحديث ليس للوجوب.
3 ـ أن يأتي من فعل النبي r ترك ذلك الأمر، مثاله حديث ابن عباس أن رسول الله r قال: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم)).
أخرجه أبو داود (3878) والترمذي (994) وهو صحيح.
ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض، وقد جاء من فعل النبي r ترك هذا الأمر فعن أبي رمثة التميمي قال: رأيت رسول الله r وعليه ثوبان أخضران.
أخرجه أبو داود (4095) والترمذي (2813).
4 ـ أن يأتي عن الصحابي الذي روى الحديث ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب، فالراوي أدرى بما يرويه، وأعلم بفقه ما يحدث به من الأحاديث.
وهذه القرائن الأربعة كما أنها تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كذلك تكون صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. انتهى كلام المصنف.
الذي قصدته هو رقم 4 فما رأيك يا أخي اللبيب؟ وجزاك الله عنا خيرا.
ا
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 05:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم:
القصة كالتالي:
مؤلف الكتاب الذي ذكرت هو: زكريا بن غلام الباكستاني. حفظه الله تعالى.
وهذا الشيخ بارك الله فيه ألف كتاب: ما صح من آثار الصحابة في الفقه.
وقد ألف كتابه الأخير قبل الأول كما يظهر من النسخ التي أملكها.
إذن فهو لن يكتب مثال لم يقتنع بصحة دلالته على الموضوع الذي يطرحه، أليس كذلك؟ تذكر هذا الكلام.
والآن أنتقل معك إلى المثال الذي وجدته:
ذكر الدكتور عبدالكريم النملة ـ وفقه الله إلى خير مايحبه ويرضاه ـ في بحثه: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف " دراسة نظرية تطبيقية":
¥