تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أثبات نفى أشتراك النبى صلى الله عليه وسلم فى حرب الفجار]

ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[30 - 06 - 08, 09:21 ص]ـ

الحمد لله الذى رفع الحق بالحجج النيرات, ورفع المتمسكين به بأعلى الدرجات, واثبت الحق لدينه بالآيات البينات, واشهد ان لا هو مع اثبات الاسماء والصفات, واشهد ان محمد عبده ورسوله المبعوث بالآيات المحكمات, فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين بدون زيادات.

اما بعد:

فقد كثرت الاخبار فى كتب السير على أثبات أشترك النبى صلى الله عليه وسلم فى حرب" الفجار",وإنما سميت بذلك لانها كانت فى الشهر الحرام ففجرو فيها جميعاً, فلما بحثت فى تلك الأدلة وجدتها لا تصلح بأن تكون دليلاً لضعفٍ فى السند او المتن, فأستعنت بالله وتوكلت عليه لأثبات نفى ذلك والله المستعان.

وقد قسمت بحثى هذا إلى ثلاثة أقسام لبيان ضعف هذه القصة:

(أ) حرب الفجار

(ب) الضعف من حيث السند

(جـ) الضعف من حيث المتن

(أولا) حرب الفجار:

قامت بين قبيلة بنى كنانة وقبيلة قيس عيلان, وكان السبب فى ذلك ان البراض بن قيس من بنى كنانة قتل عروة الرحال بن عتبة وذلك فى الشهر الحرام, قال السهيلى: الفجار بكسر الفاء بمعنى المفاجرة كالقتال والمقاتلة وذلك لأنه كان قتالاً فى الشهر الحرام ففجروا فيه جميعا فسمى الفجار (أ. هـ) ,وقال بن إسحاق: إنما سمى بيوم "الفجار"بما استحل هذان الحيان, كنانة وقيس عيلان, فيه من المحارم بينهم (أ. هـ).

(ثانياً) الضعف من حيث السند:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"كنت أنَبَل على أعمامى فى يوم الفجار"أى أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها وقيل أجهز لهم النبل.

السيرة لابن هشام (1/ 140) ,وبن سعد فى الطبقات (1/ 126) ,وذكرها بن كثير فى البداية والنهاية (2/ 292) ,وذكره بن الأثير فى غريب الحديث (5/ 10).

وكل هذه الطرق مدارها على محمد بن عمر بن واقد الواقدى, وقد حدث بأربعة طرق وهى:

(1) قال: حدثنى الضحاك عن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة.

(2) قال: أخبرنا موسى بن محمد بن أبرهيم التيمى عن أبيه.

(3) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الهذلى عن يعقوب بن عتبة الأخنس.

(4) قال: حدثنى الضحاك بن عثمان عن عبدالله بن عروة عن حكيم بن حزام.

ونبين ضعف هذه الأسانيد كالتالى:

(أولاً) الذى مدار الأسانيد عليه هو محمد بن عمر بن واقد الواقدى المشهور بالترك بين علماء الحديث.

(ثانياً) موسى بن محمد بن إبرهيم التيمى: قال البخاري عنده مناكير, وقال أبو زرعة منكر الحديث, وقال والنسائي وأبو أحمد الحاكم منكر الحديث وقال الدارقطني متروك.

(ثالثاً):عبد الله بن يزيد الهذلى المدنى بن قنطش وقيل قنطس, ذكره بن حجر فى اللسان وذكر قول البخارى فيه "متهم بالزندقة" وقوله فى موضع أخر "يتهم بأمر عظيم",وقول النسائى "ليس بثقة" اما احمد ويحيى فقد وثقاه بألفاظ مختلفة فهو ثقة عندهم.

والجمع بين هذه الأقوال كالتالى ان الجرح المفسر يقدم على التعديل حيث ان البخارى رحمه الله ذكر أنه كان زنديق وفى موضع اخر بأمر عظيم, وكما نعلم ان البخارى رحمه الله لطيف الألفاظ فلما يذكر جرحا قوياً فأعلم أنه خارج عن حدود الضبط والعدالة.

(ثالثاً) الضعف من حيث المتن:

رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه ما كان يحب الحرب بين تلك الفرقتين وانه كان يريد الصلح لما رواه البخارى فى الآدب المفرد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"شهدت مع عمومتى حلف المطيبين فما أحب ان انكثه وان لى حمر النعم"

يقصد بحلف المطيبين حلف الفضول الذى عُقد بين الفرقتين اللتين حصل بينهم الشقاق, وهو صلح ينافى العصبية الجاهلية وكان النبى صلى الله عليه وسلم يحب هذ الصلح ففى رواية بسند صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال"لو أدعى به فى الأسلام لأجبت"يقصد هذا الصلح فيدل على رفضه للحرب.

وحديث الفجار أطول مما ذكرت, وانما منعنى من استقصائه قدر الشاهد فى نفى أشتراك النبى صلى الله عليه وسلم والله المستعان.

ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[30 - 06 - 08, 07:37 م]ـ

وجزاكم الله الخير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير