ومثل ذلك يقال في مصنفات شمس الدين الذهبي التاريخية: تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، والعبر في خبر من عبر، وتاريخ دول الإسلام.
إن تراثنا لم يأخذ مكانه بين تراث الإنسانية إلا بما صنفه الأوائل، مضافاً إليه تلك الشروح والمختصرات والذيول، والصلات ()، والحواشى والتقريرات.
نقول هذا لأبنائنا طلبة العلم، ونذكر به أيضاً العقلاء من إخواننا أساتذة الجامعات العربية. أما الذين يلتمسون تراجم الرجال من "دوائر المعارف"، و "الموسوعة العربية الميسرة"، ويطلبون الشروح اللغوية من "المنجد" و "أقرب الموارد"، ويجمعون تراجم الشعراء، من "شعراء النصرانية"، فقد سقطت كلفة الحديث معهم.
الحقيقة الثانية () التي أنبه عليها: "أن مجاز كتب التراث مجاز الكتاب الواحد" بمعنى أن هذه الكتب متشابكة الأطراف، متداخلة الأسباب.
فمع الإقرار بنظرية التخصص، وانفراد كل فن من فنون التراث بطائفة من الكتب والمصنفات، إلا أنك قل أن تجد كتاباً من هذه الكتب مقتصراً على الفن الذي يعالجه، دون الولوج إلى بعض الفنون الأخرى، بدواعي الاستطراد والمناسبة، وهذا يؤدي لا محالة، إلى أن تجد الشيء في غير مظانه. وقد ضربت لذلك مثلا – في بعض ماكتبت () – بعلم النحو، فليست مسائل هذا العلم في كتب النحو فقط؛ ففي كتب التفسير والقراءات نحو كثير، وفي كتب الفقه وأصوله نحو كثير، وفي معاجم اللغة، وكتب البلاغة، وشروح الشعر ()، نحو كثير. بل إنك واجد في بعض كتب السير، والتاريخ، والتراجم، والأدب، والمعارف العامة، والطرائف والمحاضرات، من مسائل النحو وقضاياه، مالا تكاد تجد بعضه في كتب النحو المتداولة ().
واقرأ إن شئت: الإمتناع والمؤانسة ..... ثم يقول:
إن في الكتب الموسوعية، مثل شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، المتوفى سنة 656هـ ونهاية الأرب ()، للنويري، المتوفى سنة 733هـ، وصبح الأعشى، للقلقشندي، المتوفى سنة 821هـ، من غرائب العلوم والفنون، مالا يأتي عليه حصر.
انتهى. وأعتذر عن سقوط الهوامش ووجود بعض الأخطاء، فهي ليست مني، وبالإمكان مراجعتها من الرابط المشار إليه.
وله كلام عال مثله في أكثر من موضع في كتاباته، منها: مقدمة تحقيقه لـ " أعمار الأعيان " لابن الجوزي، وهو أليق بموضوعنا.
==================
هذا عن علمائنا الأقدمين، فماذا عنّا؟!
وهل ما منَّ الله به علينا من وسائل لحفظ المعلومات وحفظ الكتب، تجعلنا نأمن من ضياع كتبنا التراثية المطبوعة - لا قدر الله -؟!
وهل فائدة جمع المتناثر وضم النظير، والتيسر على طلبة العلم بجمع المادة بين دفتي كتاب، وتيسر البحث فيها عبر كشّافات موحّدة شاملة تستحق التغاضي عن السلبية الثالثة التي ذكرها الحلوجي (الاقتصار على التراجم المعاصرة وتشتت الجهد الذي من الأولى توحيده في البحث عن مصادر الأحداث أو التراجم ومحاولة الاستقصاء التام للمصادر المطبوعة والمخطوطة والمسموعة والمرئية ... إلخ)؟
أسئلة تحتاج إلى مناقشة وتفصيل في المصالح والمفاسد، على اساسه تتقرر قاعدة عامة، ربما كان لها استثناءات ...
على أني أرى رأيًا وسطًا -أو هكذا أحسبه- في أمر كتب التراجم دون التاريخ:
أن يقتصر الباحث -أي باحث - في المرحلة الأولى على الترجمة للمعاصرين أو ممن قاربوا عصره، ويستفرغ الوسع ويبذل الجهد في البحث عن المصادر الأصلية الموثقة لها.
ولابد له أن يكون على دراية بادوات البحث، بمعرفة الببليوجرافيات (قوائم الكتب) المتوفرة، والفهارس والكشافات، وعليه الاتصال بالمكتبات الوطنية وتوفير نشرات الإيداع، وأن يعقد الصلات بالأفراد والمؤسسات والناشرين والجامعات (لا سيما في ملعومات الرسائل الجامعية) والمجلات العلمية ... إلخ، وأن يكون على علم بقواعد البيانات المفيدة لعمله، وكيفية التعامل معها والإفادة المثلى منها، سواء عبر المكتبات والمراكز العلمية، أو عبر الشبكة (الإنترنت)، أو عبر البرامج الإلكترونية ... إلخ
ولا بأس له - بل هو خير له ولنا - أن يضيق مجال عمله بالتخصص العام والدقيق، وبالمكان، والزمان ... إلخ، إذ لم تتوفر له المصادر وادواتها اللازمة، بل هذا أدعى للدقة والفائدة إن شاء الله.
ثم تأتي مرحلة أخرى:
¥