تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 06, 01:36 م]ـ

الظاهر أن المدخل إلى الصحيح للإسماعيلي هو مقدمة مستخرجه وليست كتابا مستقلا، وهذا المقصود في النقل السابق.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 07 - 07, 11:41 ص]ـ

ومن الفوائد الأخرى في كتاب الأربعين السابق

نقل المؤلف رحمه الله ص 452 - 453 من طريق الخطيب البغدادي عن البرقاني قال سألت أبابكر الإسماعيلي عمن قرأ إسناد الحديث على الشيخ ثم قال: فذكر الحديث، هل يجوز له أن يحدث بجميع الحديث؟

فقال لي: البيان أولى، ولكن إذا عرف الحديث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما هو.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 11 - 07, 05:32 م]ـ

جاء في النكت للحافظ ابن حجر

قال في المدخل إلى المستخرج الذي صنفه على صحيح البخاري ما نصه:

((كثيراً ما يقول البخاري: قال فلان وقال فلان عن فلان)) فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه.

1 - أحدها: أن لا يكون قد سمعه عالياً وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه، فيقول: قال فلان مقتصراً على صحته وشهرته من غيره جهته.

2 - الثاني: أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث، فاكتفى عن إعادته ثانياً.

3 - والثالث: أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه)).

ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:49 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ياشيخ عبد الرحمن فوائدا حسان

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 04:12 ص]ـ

بارك الله فيكم

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 07, 05:51 ص]ـ

بارك الله فيكم.

وهذه فائدة من نسْج الإمام أبي بكر الإسماعيلي، ولا يبعد أن تكون منقولة في الأصل من (مدخله) المذكور، والله أعلم بحقيقة الحال.

قال المنذري في (جوابه عن أسئلة في الجرح والتعديل) (ص86 - 90): (وأما ما نُقل عن يحيى بن معين من توثيقِ شجاعٍ مرةً، وتوهينه أخرى، فهذان القولان في زمانين، بلا شك؛ ولا يُعلم السابق منهما، ويَحتمِل أنه وثَّقه ثم وقف على شيء من حاله بعد ذلك يسوِّغ له الإقدام على ما قاله؛ ويحتمل أن يكون تكلم فيه أولاً ثم وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقَه.

وقد نُقل مثْلُ هذا عن يحيى بن معين في غير شجاع بن الوليد من الرواة، ونُقل مثله أيضاً عن غير يحيى بن معين من الحفاظ في حق بعض الرواة؛ وكل هذا محمول على اختلاف الأحوال.

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني (1): قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل، من حاله في الحديث، وقتاً: ما يُنكره قلبُه، فيُخرِج جوابَه على حسَبِ النُّكرَةِ التي في قلبه؛ ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر، فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره؛ وليس ذلك تناقضاً ولا إحالةً (2)، ولكنه قولٌ صدَرَ عن حالين (3) مختلفين يعرِضُ أحدهما في وقتٍ والآخرُ في غيره.

ومذاهب النقاد للرجال مذاهبُ غامضةٌ دقيقة؛ فإذا سمع أحدُهم في بعضهم أدنى مغْمَز، وإن لم يكن ذلك موجباً ردَّ خبرٍ ولا إسقاطَ عدالةٍ: رأى أنَّ ذلك مما لا يسَعُ إخفاؤه عن أهله، رجاءَ إنْ كان صاحبُه حيّاً أنْ يَحْمله ذلك على الارعِوَاء وضبطِ نفسه عن الغميزة، وإن كان ميِّتاً أنزله من سمع ذلك منه منزلتَه، فلم يُلحقه مُلْحَقَ مَن سلم مِن تلك الغميزة، وقَصَر به على درجة مثله؛ ومنهم من رأى أنَّ ذِكْره ذلك ليُنظرَ: هل له من أخَوات؟ فإن أحوال الناس وطبائعَهم جاريةٌ على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه، فإذا ظهر مما خالفه شيءٌ لم يؤْمَنْ أن يكون وراءه له مُشبِه) انتهى كلام الحافظ الجرجاني وانتهى كلام الحافظ المنذري.

ومما قد يُستَغرَب منه أن الحافظ أبا بكر الخطيب رحمه الله ذكر في (الكفاية) (ص109) مثل هذا الكلام من غير أن يشير إلى من سبقه إليه، فقال: «ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وان لم يكن الذي سمعه موجباً لرد الحديث ولا مسقطاً للعدالة ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حياً أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يُلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز؛ ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة: من أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرتي حسنة». انتهى كلام الخطيب؛ ولقد سبقه إلى قوله (فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل----) عروةُ بن الزبير رحمه الله تعالى؛ فقد روى عنه أبو نُعيم في (حلية الأولياء) (2/ 177) أنه قال: (إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإن الحسنة تدل على أخواتها؛ وإن السيئة تدل على أخواتها).

وفي رواية أخرى عنه: (إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجُل فاحذروه وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات؛ وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات).

************************************************** *******************

(1) هو الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي (277 - 371هـ).

(2) يعني ولا باطلاً.

(3) في الأصل المخطوط (ولكنه صدَر قولٌ عن حالين---)، وله وجه صحيح ولكن محقق الكتاب قدم في العبارة! ونبه على صنيعه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير