[كيف يصحح الترمذي حديثا راويه مجهول؟ وهل يعتبر هذا توثيق منه؟]
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 09 - 05, 08:44 م]ـ
الحديث هو حديث الحج من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه
صححه الترمذي في ثلاثة مواضع وسليمان هذا لم أجد من وثقه اللهم الا ذكر ابن حبان له في الثقات
وقال عنه القطان:مجهول!
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 09 - 05, 09:03 م]ـ
بارك الله فيكم ..
لعل هذا يزيد قاعدة التخفُّفِ في جهالة التابعين صحةً، ويؤيدها.
وقد صحح الحديثَ ابن عبد البر في الاستيعاب (ترجمة عمرو بن الأحوص)، ولو لاحظت أن الذهبي قال في الكاشف عن سليمان: ثقة، ولا أدري هل استقى هذا من توثيق ابن حبان؟
تنبيه: الذي حكم بالجهالة على سليمان هذا ليس القطان، بل ابن القطان صاحب بيان الوهم.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[05 - 09 - 05, 09:46 ص]ـ
فِي مِقَالٍ سَابِقِ بِعُنْوَانِ:
حسَّانُ عَبْدُ الْمَنَّانِ وصنيعه بكتاب ((رِيَاضُ الصَّالِحِينَ)) (1)
قلت: ((فَإِنَّنِى أَكَادُ أَجْزِمُ فِى نَفْسِى، مِنْ خِلالِ نَظْرَةٍ فَاحِصَةٍ لِوَاقِعِ الْيَوْمِ، أَنَّ الأَغْلَبَ الأَعَمَّ مِنْ طَلَبَةِ عِلْمِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، بَلْ وَكَثِيراً مِنْ فُضَلاءِ وَقْتِنَا، وَعُلَمَاءِ زَمَانِنَا، يُبَادِرُونَ إِلَى أَحْكَامٍ جَائِرَةٍ عَلَى الأَحَادِيثِ الْمُصْطَفَويَّةِ، عَمَلاً بِظَاهِرِ كَلامِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَأَحْكَامِهِمْ، مِنْ غَيْرِ سَبْرٍ لِلرِّوَايَاتِ، وَالْوُقُوفِ عَلَى مَا يَحْتَفُّ بِهَا مِنْ قَرَائِنَ مُؤَثِّرَةٍ فِى الْحُكْمِ عَلَيْهَا.
فَمَا أَيْسَرَهُ عَمَلاً، وَأَسْهَلَهُ مَنْهَجَاً، أَنْ يَعْمَدَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْحَدِيثِ، وَقَدْ اطَّلَعَ عَلَى بَعْضِ مَصَادِرِهِ، فَيَتَعَرَّفَ عَلَى رِجَالِ إِسْنَادِهِ، ثُمَّ يُقَابِلَهُمْ بِمَا اخْتَصَرَهُ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ أَوْ الذَّهَبِيُّ أَوْ الْعَسْقَلانِيُّ مِنْ مَرَاتِبِهِمْ فِى الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَيَحْكُمَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ عَلَى الْحَدِيثِ بِالضَّعْفِ أَوْ الصِّحَّةِ، كَنَحْوِ قَوْلِهِمْ ((هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، لأَنَّ رَاوِيهِ ضَعِيفٌ))، وَ ((هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لأَنَّ رَاوِيهِ يَرْوِى الْمَنَاكِيرَ))، وَ ((هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، لأَنَّ رَاوِيهِ كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ)).
وَقَدْ أَفْرَزَتْ هَذِهِ السَّطْحِيَّةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ كَمَّاً هَائِلاً مِنْ الأَحْكَامِ الْخَاطِئَةِ عَلَى الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، وَالآثَارِ الْمُصْطَفَويَّةِ، حَتَّى تَطَرَّقَ ذَلِكَ إِلَى أَحَادِيثِ ((الصَّحِيحَيْنِ)) وَ ((السُّنُنِ الأَرْبَعَةِ))، وَصَحِيحَى ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ، وَالْكَثِيرِ مِنْ الأَحَادِيثِ الَّتِى احْتَجَّ بِهَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْفُقَهَاءِ، وَالأُصُولِيِّينَ.
وَمِنْ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فِى ذَلِكَ أَنْ حُمِلَتْ أَحْكَامُ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَى غَيْرِ مَحَامِلِهَا، وَصُرِفَتْ إِلَى غَيْرِ مَعَانِيهَا، وَحُرِّفَتْ عَنْ مَوَاضِعَهَا، فَضْلاً عَنْ الآرَاءِ الْمُنْحَرِفَةِ فِى حَقِّ الْكَثِيرِ مِنْ رُفَعَاءِ الأَئِمَّةِ، وَعُلَمَاءِ الأُمَّةِ)) اهـ.
وَفِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ تَوْجِيهِ تَصْحِيحِ أبِي عيسَى التِّرْمِذِِّي لِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ
فَقَدْ لَزِمَ أَوَّلاً: ذِكْرُ الْحَدِيثِ بِسِيَاقِهِ التَّامِّ
قال الترمذِيُّ (3087): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلالُ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبِي: أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ .. أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ .. أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((
¥