[العلامات والأمارا ت التى يعرف بها الحديث الموضوع.]
ـ[أبوالأشبال السكندرى]ــــــــ[14 - 08 - 05, 02:36 ص]ـ
[العلامات والأمارا ت التى يعرف بها الحديث الموضوع.]
ذكر علامات وامارات يعرف بها الحديث الموضوع بعضها ترجع إلي السند والأخرى إلي المتن.
للحديث الموضوع علامات يعرف بها، نص عليها الأئمة بعضها ترجع إلي السند والأخرى إلي المتن.
أولا: ما يتعلق بالسند:
(ا): إقرار واضع الحديث بوضعه.
قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح – رحمه الله – في " مقدمته " (ص 131، مع التقيد والإيضاح): "و إنما يعرف كون الحديث موضوعا باقرار واضعه،أو ما يتنزل منزلة الإقرار".
قلت: وقد استشكل الشيخ ابن دقيق العيد طريقة الإقرار بالوضع، بجواز أن يكون المقر كاذباً في إقراره وعليه فلا يمكن الجزم بالوضع يقينا.
فقال في الاقتراح: " هذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه "
وقد فهم ابنُ الجزري رحمه الله من كلام ابن دقيق أنه لا يُعمل بالإقرار بالوضع، فقال في منظومته المسماة ((بالهداية في علوم الرواية)) (ص56)
و يعرف الموضوعُ لا بأن يُقرّ ** بل من نبى ٍ الله سِر
ولكن تعقبه ألحا فظ ابن حجر في ((شرح نخبة الفكر)) (ص78):
مبينا مرادَ ابن دقيق العيد بقوله: " وقد فِهمَ من بعضهم انه لا يعمل بذلك الإقرار أصلاً وليس مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفى القطع نفى الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجٌم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به ".
قلت: ومثال من حكم حفاظ الحديث على حديثه بالوضع، لإقراره على نفسه بذلك:
(أ) – عمر بن صبح.
قال البخاري في ((التاريخ الأوسط)):
(حدثني يحيى الأشكرى، عن على بن جابر، قال: سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبه النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ا هـ. [من تهذيب التهذيب (7/ 1463]
قلت: عمر بن صبح الخراسانى، قال فيه ابن حبان فى ((المجدوحين))، (2/ 88): ((كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابه حديثه إلا على جهة التعجب)) اهـ.
وقال فيه الدار قطنى وغيره: ((متروك))، وقال الازدى: ((كذاب))، وقال الذهبي: ((ليس بثقة ولا مأمون)).
(ب) – محمد بن السائب الكلبي.
أخرج ابن حبان في ((المجروحين)) (ج 2 ص 254):
بإسناده عن سفيان الثوري، قال: ((قال لي الكلبي: ما سمعته منى عن أبى صالح عن ابن عباس فهو كذب))
(ج) – ميسره ابن عبد ربه:
روى ابن حبان في ((الضعفاء))، (1/ 64)، عن ابن مهدى، قال:
((قلت لميسره ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث [من قرأ كذا فله كذا؟] قال: وضعتها أرغب الناس فيها)).
قلت: وميسره هذا، قال فيه أبو زرعه: ((وضع في فضل قزوين أربعين حديثه، وكان يقول: إني احتسب ذلك))، وقال أبو داود: ((أقر بوضع الحديث))، وقال البخاري: ((يُرمى بالكذب)). انظر ((الميزان)) ((4/ 230).
· (2) ما يتنزل منزله الأقرار بالوضع.
وأما قول الشيخ أبى عمرو ابن الصلاح: ((أو ما يتنزل منزله إقراره)).
فوضحه العرقي بقوله:
((هو كأن يحدث بحديث عن شيخ، ثم يسأل عن مولده، فيذكر تاريخاً يٌعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهنا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزله إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يٌعرف إلا عند ذلك الشيخ، ولا يٌعرف إلا برواية هذا الذي حدث به)). انظر ((التقييد والإيضاح) 9 (ص 132).
وتعقبه تلميذه ابنٌ حجر في هذا المثال معترضاًً بقوله:
((الاحتمال يجري فيه، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده، بل يجوز أن يغلط والأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقى في المدخل بسنده الصحيح انهم اختلفوا بحضور احمد ابن عبد الله ا لجويبارى في سماع الحسن من أبى هريرة رضى الله عنه، فروى لهم حديثاُ بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمع الحسن من أبى هريرة رضى الله عنه)). انظر ((النكت على ابن الصلاح)) (ج 2 ص 842).
قال أبو عبد الله رضا الأقصرى في ((إرشاد الخليل)) (ص 18):
¥